طارق عمّار07/07/2025تصاعد الجدال حول تصويت المغتربين اللبنانيين بين من يُصر على ابقائه على حاله كما في الدورتين الماضيتين (2018 و2022)، أي تصويت المغترب في الدائرة المسجل فيها مثل أي مواطن مقيم، وبين من يصر على تطبيق قانون الانتخابات المقرّ في العام 2017 والذي خصّص 6 مقاعد للمغتربين.
كمال فغالي07/07/2025تحوّل اقتراع المغتربين اللبنانيين إلى مادة استقطاب سياسي حاد بين معسكرين نيابين، الأول، يُنادي باعتماد الصيغة التي اعتمدت في العام 2022، أي تصويت المغتربين في الخارج لـ128 نائباً، والثاني، يُنادي باعتماد ما نصّ عليه القانون في العام 2017، بتخصيص ستة مقاعد للاغتراب اللبناني، يرتفع معها عدد النواب إلى 134 نائباً، على أن يُصار في انتخابات العام 2030 إلى الغاء ستة مقاعد نيابية من غير الاغتراب، لكي يعود عدد النواب إلى 128 نائباً.
باريس ـ بشارة غانم البون06/05/2025ما هو تقويم باريس للمئة اليوم الأولى من حكم الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس وزراء الحكومة الأولى للعهد نواف سلام، وكيف تنظر فرنسا إلى مسار الأمور داخل "وطن الأرز" سياسياً وأمنياً ومالياً؟
حسان يحيى12/02/2025كل القوانين الانتخابية التي اُعتمدت منذ الاستقلال اللبناني عام 1943، كانت تُعيد ادخال الناس في عصبياتهم القبلية الضيقة. كما كانت تُعيد انتاج نظام المحاصصة الطوائفي الذي يُعيق نهوض حالة وطنية جامعة. فمن الضروري أن يكون هدف قانون الانتخابات هو تحرير التمثيل السياسي والإداري من هيمنة الفكر الطائفي المريض الذي يستخدم الدين لخدمة منافع الزعماء الخاصة.
توفيق شومان24/07/2024قدّم النائب في البرلمان اللبناني علي فياض، رؤية محلية ـ إقليمية ـ دولية في مؤتمر انعقد في العاصمة بيروت بعنوان "التجدد للوطن"، أثارت نقاشاً ما فتئ مستمراً، نظراً لما حملته هذه الرؤية من مقاربات تحمل مقدمات أجوبة على إشكاليات تقع في صُلب الحياة السياسية اللبنانية، إذ جرت العادة بتجاهلها أو التغافل عنها حين ممارسة الفعل السياسي.
إيڤون أنور صعيبي05/06/2024قطاع القمار أونلاين قطاع حديث النشأة. هو جزء من فورة تكنولوجية شهدنا بعض فصولها في العقدين الأخيرين. لكل دولة موقفها. البعض منها يحظره كلياً مثل الصين وموناكو والبعض شرّعه حديثاً مثل سويسرا (2019) أو شرّع البعض منه مثل فرنسا (2010). في لبنان، لا قانون يُشرّعه، لذا تنطبق عليه صفة الحظر حتى إشعار آخر، ولكن!
عصام نعمة إسماعيل01/02/2024للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
الفضل شلق06/10/2023عندما حدثت ثورة 17 تشرين/أكتوبر 2019، ظهر فجأة لدى اللبنانيين "سوبر هوية"، أو هوية فوق الهويات الطائفية. انفردت تنظيمات طائفية شيعية، وهاجمت المتظاهرين، وهي تهتف "شيعة-شيعة"، لتأكيد الانفصال عن هذه الهوية "السوبر". أصر أكباش الطائفة الشيعية على طابع الجماعة المغلقة. أسدل الستار على الثورة وجاءت الانتخابات النيابية.
عصام نعمة إسماعيل22/08/2023إن سلطة مجلس النواب في التشريع ليست مطلقة بل هي محكومة بأحكام الدستور اللبناني ومبادئه العامة، وفي ميدان الأحوال الشخصية، فإن مجلس النواب مقيد على الأقل بأن يكون التشريع منطبقاً على المادة التاسعة من الدستور التي تنصّ في إحدى فقراتها على ما يأتي: "الدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب كافة وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
إيڤون أنور صعيبي29/07/2023عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!
