![Avatar](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://180post.com/wp-content/uploads/2021/04/5f4fa5004c59b75f63617aeb.jpg)
هل "رضخ" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للضغوط الأميركيّة – السعوديّة، ورفض استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسّان دياب؟
هل "رضخ" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للضغوط الأميركيّة – السعوديّة، ورفض استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسّان دياب؟
في ظل التأزم الإقتصادي العالمي وإستنفار العالم بمواجهة جائحة كورونا، استقبلت الكويت، المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، موفداً من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بصفته ضيفاً إستثنائياً، برغم أنها لم تفتح مطارها منذ خمسة أشهر بسبب وباء كورونا. وهي زيارة لها أهميتها الإستثنائية بأبعادها السياسية والإقتصادية.
في الشكل، تبدو الأبواب مقفلة لبنانياً. في المضمون، ثمة رسائل متبادلة، ويمكن القول إن مضمونها يشي بوجود فرصة لمنع تدهور الأمور بسرعة دراماتيكية. ماذا في التفاصيل؟
فعلها الرئيس اللبناني ميشال عون بعد طول إنتظار، مقتنصاً الفرصة، ولو متأخرة بعض الشيء، بعدما إستشعر حاجة الجميع إلى طاولة حوار يلتقون من حولها بعدما وجدوا أنفسهم متروكين لأقدارهم وأزماتهم، وكما يقول المثل الشعبي "القلة بتجيب النقار"، وهذا ما جعل الكل يشكو وتضيع المسافة بين من في الحكم ومن في المعارضة، بينما يجب أن يكون الكل مسؤولاً في هذه اللحظة الوطنية الإستثنائية.
صدر مؤخراً التعميمان الأساسيان الرقم 148 و149 عن مصرف لبنان، وهما يحددان آليّات لسحب الودائع التي لا تتخطّى قيمتها الإجماليّة الخمسة ملايين ليرة لبنانيّة بالعملة المحليّة، أو الثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها بأية عملة أخرى، بالإضافة إلى تدخّل مصرف لبنان في سوق القطع الموازية. ردود الفعل على التعميمين إتسمت بالحذر ربطا بالآليّات التي سيتم إعتمادها للتنفيذ، وهذه الآليّات هي التي ستحدد النتائج الفعليّة على المودعين والإقتصاد المحلّي.
يدخل لبنان إعتباراً من يوم غد الجمعة في مرحلة شبيهة بإعلان حالة الطوارىء، وتحديداً تلك التي شهد لبنان مثيلا لها في العامين 1982 و1983 مع بداية عهد الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل وشملت، وقتذاك، بيروت الكبرى.
أسبوعٌ مرّ على اعتذار محمد توفيق علاوي عن تكليفه كرئيس للوزراء في العراق. الارتباك سمة تعامل الطبقة السياسية مع بديله. أسهم رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي ترتفع، غير أن العنوان السياسي تراجع في ضوء إحتلال العراق المرتبة 26 عالميا في عدد الإصابات بالكورونا وإنهيار أسعار النفط عالمياً.
تتجاوز قضية توقيف الصحافي اللبناني محمد صالح، الشخص المستهدف نفسه، برغم تشابه الأسماء الذي يجعل أجهزة إستخباراتية غربية، تقع في أخطاء من هذا النوع. إنها قضية محاصرة شريحة لبنانية ومحاولة تدفيعها ثمن خيارات سياسية معينة.