![منير يونس](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_144,h_144/https://180post.com/wp-content/uploads/2020/10/منير-يونس-160x160.jpg)
إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!