قانون قيصر Archives - Page 4 of 4 - 180Post

يكشف "قانون قيصر" المزمع وضعه موضع التنفيذ في السابع عشر من الشهر الحالي مدى تناقض السياسة الأميركية وتضارب أهدافها بين مزاعم مكافحة الإرهاب من جهة والعمل على إعادة ترتيب المنطقة وفق صيغ لامركزية تهدد وحدة الدول وسيادتها من جهة ثانية.  وفيما يسعى الكونغرس إلى وضع ركبة عقوبات "قيصر" على عنق الدولة السورية في مشهد مأساوي عام يكرر مأساة جورج فلويد الفردية، فإنه من المتوقع أن يعطي ذلك لتنظيم "داعش" مساحة جديدة من التنفس والانتعاش على أنقاض معاناة السوريين وسعيهم للدفاع عن مصيرهم.

يأتي قانون العقوبات الأميركي الجديد، المعروف باسم "قانون قيصر"، في وقت حساس بالنسبة إلى سوريا، التي تراجعت فيها حدة المعارك، ودخلت ملفات ميدانية عدة فيها ضمن سراديب السياسة.

على مدار عامين كاملين، انشغلت وزارات في الحكومة السورية في دراسة وإعداد خطة لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا، ومحاولة إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية المنتجة، لتلافي الخسائر الكبيرة في الميزان التجاري السوري إثر الاعتماد الكبير على الاستيراد، والذي فرضت بعض جوانبه الحرب القائمة، لتصدر أخيراً قائمة مبدئية قابلة للزيادة والتعديل حول منتجات ستعمل الحكومة السورية على دعم تصنيعها محلياً كبديل عن استيرادها. برغم "وردية" الطرح الحكومي السوري لهذه الورقة والتي أطلق عليها اسم "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، فإن تطبيقها مرهون بمجموعة كبيرة من العوامل والركائز الأساسية، فهل هي متوفرة فعلاً؟

إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟