على مسافة أقل من شهرين من إستحقاق الإنتخابات النيابية في لبنان، أجد نفسي، وبشكل عفوي، مُنحازاً إلى كل من يرفع راية التغيير الحقيقي من أجل قيام دولة على أساس المواطنة.
على مسافة أقل من شهرين من إستحقاق الإنتخابات النيابية في لبنان، أجد نفسي، وبشكل عفوي، مُنحازاً إلى كل من يرفع راية التغيير الحقيقي من أجل قيام دولة على أساس المواطنة.
قريباً، يرتكب لبنان فعلاً مزمناً: انتخابات في بلد تتحكم فيه دكتاتورية الطوائف. هي استنساخ مفضوح لعملية تجديد القديم فقط. لا علاقة البتة بين الانتخاب والديموقراطية؛ فالديموقراطية لا تتعايش مع الطائفية والطائفيين. أما من سيرتكبون قريباً عملية الاقتراع، بعناوين التغيير والتجديد وتحرير لبنان من "الطغمة" و.. و.. فسيعودون بخفي حنين.
يبدأ اليوم وفد من صندوق النقد الدولي جولة ثانية من المناقشات مع حكومة نجيب ميقاتي بشأن برنامج إصلاحي مرتبط بقرض إنقاذي من الصندوق. وتطمح الحكومة إلى خطب ود الصندوق هذه المرة للحصول على "إطراء" ما، حتى لو لم يحصل خرق يشكل فرقاً في أي من الملفات الإصلاحية المطروحة.
أضاعت حكومة نجيب ميقاتي ستة أشهر على مفترق جملة ملفات اقتصادية وإجتماعية كان اللبنانيون ينتظرونها منها بسذاجة اليائس. والأخطر، هو فشل جولة محادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب تماهي الفريق الحكومي مع رغبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التمييعية غير المتصلة بأي نية حقيقية للاعتراف بالجريمة المرتكبة بحق المودعين، الأمر الذي جعل الصندوق يعطي مهلة أخيرة هي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس.
الإنتخابات النيابية اللبنانية قائمة في موعدها بقوة الإلحاح الدولي والإقليمي، وبرغم حسابات الأطراف اللبنانية المتنافرة من سعد الحريري المعتكف إلى سمير جعجع المندفع ووليد جنبلاط المتردد وجبران باسيل المكابر ونبيه بري المتوجس وحزب الله المُسبّح بحمد "الستاتيكو" على قاعدة أن الإنتخابات "وجعة راس" لا لزوم لها!
لم يعد النائب الشاب المُستقيل سامي الجميّل يُجسد صورة تاريخية لحزبه، إذ نراه يُحاول رسم وتسويق صورة جديدة عنه وعن حزبه، فخطاب وريث زعامة حزب الكتائب ينسلخ بشعبويته المبالغ فيها عن كل أثقال تاريخ حزب يقترب عمره من التسعين، إلى حد الإنفصام الفاقع عن الواقع والتاريخ.
طالما أن الحديث السياسي عن عام إنقضى صار من الماضي، فلنتحدث عن عام سيأتي. ماذا ينتظرنا في العام 2022؟
شكّلت الانتخابات النيابية عام 2018 منعطفًا في السيّاسة اللبنانيّة إذ إنها اجريت، لأول مرة في لبنان، بموجب قانون معدل اعتمد النسبية كما تصويت غير المقيمين.
منذ زمن غير بعيد، دخل لبنان نفق اللا حلول. إنه يجتّر تجاربه السابقة، ويراهن على السقوط.. ولقد سقط نهائياً. ولا مرة كان الحل مقنعاً، علماً أن الكلام يصف العجز ويسميه. إلا أن الساحات اللبنانية الطائفية المتعددة، اختارت الحل المستحيل.
كثّف حاكم مصرف لبنان إطلالاته الإعلامية في الآونة الأخيرة. فبعدما كان غائباً نسبياً عن المواجهة، عاد إلى الصفوف الأمامية، مظهراً ثقة بنفسه وما فعله ويفعله وسيظل يفعله حتى آخر ولايته في ربيع العام 2023، محاولاً الضرب بعرض الحائط كل إنتقادات وإتهامات الداخل والخارج.