الدستور اللبناني Archives - Page 2 of 7 - 180Post

IMG-20230614-WA0079.jpg

إن انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في لبنان، أصبحت مع إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993، خاصعة لرقابة هذا المجلس، ولهذا لم يعد ممكناً إتلاف أوراق الاقتراع فور اعلان النتائج، كما تنصّ على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ABS4486-1477405791_106.jpg

ستة أشهر ونيف ولبنان بلا رئيس للجمهورية، لكن لو عدنا إلى تاريخ الإنتخابات الرئاسية اللبنانية حتى نهاية الثمانينيات الماضية، لافترضنا أن هناك موعداً دستورياً مُلزِماً لإنتخاب رئيس الجمهورية. ففي التاريخ نفسه تقريباً، كان يُنتخب معظم رؤساء لبنان من الإستقلال إلى لحظة أزمتنا الوطنية المفتوحة على مصراعيها منذ زلزل 14 شباط/فبراير 2005.

سلايدر-5.jpg

سنة بعد سنة، يُثبت هذا النظام الطائفي اللبناني المهترئ فشله الذريع كونه أسير المحاصصات الطائفية؛ لذا، بات من المُلحّ أن ينتقل لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى دولة مدنية ديموقراطية عصرية تُلبّي طموحات الأجيال المستقبلية.

woman___mohammad_sabaaneh.jpg

في مدينة صيدا اللبنانية، شاهدنا التعدي على الناس بحجة لباس الشاطئ، وهذا أمر مخالف للدين والدستور وأصول السياسة. وكما شاهدنا في إيران عملية فرض لباس الرأس، نرى الآن المنع في صيدا للباس البحر المتعارف عليه، بحجة الحرية، علماً بأنه لم يبقَ لنا إلا بعضها بعد أن تم تشليحنا أموالنا وأشياء أخرى كثيرة.

Aoun-Frangieh-.jpg

أين باريس من حملة الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض الأوساط السياسية والاعلامية اللبنانية حيال تحركها على صعيد المساعدة في ايجاد مخرج للشغور الرئاسي، وكيف تنظر العاصمة الفرنسية إلى موقف الرياض المستجد من هذا الاستحقاق والنشاط الديبلوماسي السعودي في الساحة اللبنانية؟

DSC_8884.jpg

كثُر التساؤل مؤخراً عن أي شكل لتركيبة نظام إتحادي (فدرالي) يمكن أن يشبه بطبيعته التركيبة اللبنانية. الجواب المباشر هو، إذا استعرضنا جميع أنظمة البلدان الفدرالية، وتعدادها ٢٦ بلداً يعيش فيها حوالي ٤٢٪ من سكان العالم، فما من نظام يشبه الآخر. فلكل بلد طبيعته الثقافية التي فرضت على مواطنيه إيجاد نظام خاص بهم يؤمن لهم الإستقرار والبحبوحة والعيش بسلام.

البرلمان.jpg

أول ما سيتبادر إلى الأذهان لمن يعرفون كاتب هذه السطور وتاريخه، بعد قراءة هذا "العنوان الطائفي"، أن "الأبن الضال" عاد أخيراً إلى حظيرته بعد اغتراب طويل في عالم اليسار والعلمانية (بمعنى إنقاذ الدين والدولة من مُلوثات السياسة ومفاسدها الضيقة) والوعي الكوني الجديد الذي يقطع كلياً مع الوعي الماكيافيلي.

IMG-20230507-WA0186-1.jpg

باسم الشعب اللبنانيّ وبقرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)، طارت هالة "الامتيازات" الوزارية. من خلال اجتهاد قانونيّ سيصبح مرجعاً لمحاسبة كلّ وزير وموظّف "كبير" أو حتى رئيس حكومة، ومحاكمته ماليّاً من دون العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عرّى "الشورى" مفهوم الحصانة، وثبّت حقّ ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء "ماليّاً". ماذا في التفاصيل؟

photo_2023-02-16_11-52-37.jpg

من حقنا أن نغضب غضباً كثيراً. لم يتغير شيء أبداً. من حقنا أن نيأس. يئسنا. لا أمل ينبت في الهاوية. من حقنا أن نموت. متنا. ولكننا بقينا نتنفس. من حقنا أن نأمل أيضاً، وهذا صعب، بل ربما مستحيل. فلنراهن قليلاً على الأمل. نقول: لا بد إذاً من نهاية المأساة.