يستخدم أهل السياسة في لبنان مصطلحات سياسية للتعمية. هي في الأساس غير قانونية وغير دستورية. الهدف المباشر منها إظهار صورة أصحابها بأنهم أطهار، والأغيار أشرار.
يستخدم أهل السياسة في لبنان مصطلحات سياسية للتعمية. هي في الأساس غير قانونية وغير دستورية. الهدف المباشر منها إظهار صورة أصحابها بأنهم أطهار، والأغيار أشرار.
غالباً، ما تستحضر الذاكرة الأدبية والفلسفية كتابين خالدين، غامرت نصوصهما في رحلات ملؤها العجائب إلى "العالم الآخر"، ساعية إلى بناء مخيلة عن المحجوب والمرغوب، وأول الكتابين "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، وثانيهما "الكوميديا الإلهية" للإيطالي دانتي (Dante Alighieri).
جرت العادة عندما تشتد الأزمات السياسية في لبنان، أن يعوّل البعض لبنانياً على تدخل عربي أو دولي، من أجل إيجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين. هذه المرة، لا أحد يبدو مؤهلاً في الداخل للعب دور توفيقي ولا أحد يسأل عن لبنان في الخارج.. وهو في طريقه إلى "جهنم" الموعودة!
يغلب على ظاهر الإشتباك بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، طابع النزاع او الصراع على تشكيل الحكومة، ومع غلبة ظاهر الأشياء على باطن المضمون، تتقدم إلى واجهة الخطاب العام مفردات "الثلث المعطل" والتحاصص الوزاري وما يقاربها أو يبتعد عنها خطوة في التعبير أو قيد أنملة في التفسير.
منذ ثلاثة أشهر، يشهد لبنان نقاشاً سياسياً ودستورياً حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في ضوء حالة الإنسداد السياسي التي تحول دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
ليس الدستور عبارة عن لائحة طعام نختار منها ما يناسب أذواقنا وشهيتنا وإمكاناتنا. الدستور روح قبل أن يكون نصاً مقدساً. الدستور وسيلة وليس غاية بذاتها. الأصل هو تيسير حياة البشر وليس تعقيدها أو تبديدها.
بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، صدر عن القاضية اللبنانية السيدة ناديا جدايل حكم قضائي إستثنائي بأبعاده القانونية والأخلاقية والوطنية وبكونه يشكل إنعكاساً ساطعاً للقيم الاجتماعية والوطنية التي انتجتها انتفاضة 17 تشرين/أكتوبر 2019.
بتاريخ 13 آب/أغسطس 2020 تليت في البرلمان اللبناني كتب استقالة 8 نواب هم: نديم الجميل (ماورني، بيروت)، بوليت يعقوبيان (أرمن أرثوذكس، بيروت)، سامي الجميل (ماروني، المتن)، الياس حنكش (ماروني، المتن)، ميشال معوض (ماروني، زغرتا)، نعمة افرام (ماروني، كسروان)، هنري حلو (ماروني، عاليه) ومروان حماده (درزي، الشوف).
أن يمارس نواب الأمة مسؤوليتهم في تكوين السلطة التنفيذية، فهذه مهمة لا تقل أهمية عن اي من المهام المناطة بمجلس النواب وفقاً للدستور، بل تتقدم على ما عداها.
لقد آن الأوان للتخلي عن سياسة التحدي والمعاندة بين اللبنانيين. هذه السياسة لا تورّث إلا الخيبات وتزيد الإنقسامات وتزرع العداوات والكراهية. نعم، المطلوب الخروج من عقلية المكاسب الظرفية ومنطق "أنا أو لا أحد". لكن ما هي مناسبة هذه المقدمة؟