ليس الدستور عبارة عن لائحة طعام نختار منها ما يناسب أذواقنا وشهيتنا وإمكاناتنا. الدستور روح قبل أن يكون نصاً مقدساً. الدستور وسيلة وليس غاية بذاتها. الأصل هو تيسير حياة البشر وليس تعقيدها أو تبديدها.
ليس الدستور عبارة عن لائحة طعام نختار منها ما يناسب أذواقنا وشهيتنا وإمكاناتنا. الدستور روح قبل أن يكون نصاً مقدساً. الدستور وسيلة وليس غاية بذاتها. الأصل هو تيسير حياة البشر وليس تعقيدها أو تبديدها.
بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، صدر عن القاضية اللبنانية السيدة ناديا جدايل حكم قضائي إستثنائي بأبعاده القانونية والأخلاقية والوطنية وبكونه يشكل إنعكاساً ساطعاً للقيم الاجتماعية والوطنية التي انتجتها انتفاضة 17 تشرين/أكتوبر 2019.
بتاريخ 13 آب/أغسطس 2020 تليت في البرلمان اللبناني كتب استقالة 8 نواب هم: نديم الجميل (ماورني، بيروت)، بوليت يعقوبيان (أرمن أرثوذكس، بيروت)، سامي الجميل (ماروني، المتن)، الياس حنكش (ماروني، المتن)، ميشال معوض (ماروني، زغرتا)، نعمة افرام (ماروني، كسروان)، هنري حلو (ماروني، عاليه) ومروان حماده (درزي، الشوف).
أن يمارس نواب الأمة مسؤوليتهم في تكوين السلطة التنفيذية، فهذه مهمة لا تقل أهمية عن اي من المهام المناطة بمجلس النواب وفقاً للدستور، بل تتقدم على ما عداها.
لقد آن الأوان للتخلي عن سياسة التحدي والمعاندة بين اللبنانيين. هذه السياسة لا تورّث إلا الخيبات وتزيد الإنقسامات وتزرع العداوات والكراهية. نعم، المطلوب الخروج من عقلية المكاسب الظرفية ومنطق "أنا أو لا أحد". لكن ما هي مناسبة هذه المقدمة؟
لم يعتمد الدستور اللبناني نظام الترشيح للرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس النواب، الحكومة) وبالتالي لا يوجد مرشحون لهذه المراكز يتقدمون بترشيحاتهم ومن ثمّ ينحصر التنافس في ما بينهم، بل إن اختيار هؤلاء الرؤساء منوط بمجلس النواب الذي ينتخب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ويسمى من يجده النواب أهلاً لتولي رئاسة الحكومة.
أعادت التجاذبات السياسية بين القوى السياسية وامتداداتها الدينية والمدنية حول ربط الميثاقية بالتوزيع الطائفي للحقائب الوزارية (السيادية تحديداً)، في مرحلة تأليف حكومة الرئيس المكلف السابق مصطفى اديب، إستحضار مداولات أو نقاشات حصلت خلال إنعقاد مؤتمر الطائف في العام ١٩٨٩.
تنتهي اليوم مرحلة الإستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، لتبدأ بعد ذلك رحلة التأليف والبيان الوزاري ونيل ثقة مجلس النواب. هذا النص يحاول أن يقارب هذه العناوين إستناداً إلى مواد الدستور اللبناني.
انطلاقاً من أحكام الدستور اللبناني ونصوصه، واستناداً إلى مقدمته في ما خص القواعد التي ترعى النظام البرلماني، فإن عملية تشكيل الحكومة تبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وتنتهي بنيل الحكومة المشكّلة ثقة مجلس النواب.
تُثار تساؤلات دستورية بخصوص جواز ممارسة مجلس النوّاب اللبناني صلاحياته التشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال، وما يعنيه ذلك من الناحية الدستورية والعملية.