لن تنتهي الحربُ الأميركيةُ – الإسرائيليةُ – العربيةُ على المقاومة. ولن تنتهي المقاومةُ ضدَّ الاحتلالِ سواءٌ أكانت بحزب الله أو بغيره. المسألةُ أكبرُ من ذلك وأبعدُ.
لن تنتهي الحربُ الأميركيةُ – الإسرائيليةُ – العربيةُ على المقاومة. ولن تنتهي المقاومةُ ضدَّ الاحتلالِ سواءٌ أكانت بحزب الله أو بغيره. المسألةُ أكبرُ من ذلك وأبعدُ.
قبيل منتصف ليل الحادي والعشرين من تموز/يوليو 2025، إتصل بي الصديق الوزير عبدالله بو حبيب من منزله في روميه، وكان قد عاد لتوه من واشنطن، وطلب مني فتح بريدي الإلكتروني لأجد مقالة طويلة جداً، فسألته عن سر الإطالة على غير عادته، فأجابني أن المقالة ستكون أحد فصول الكتاب الجديد الذي يُوشك على وضع لمساته الأخيرة عليه.
برغم التوضيحات الصادرة عنه، إلا أن توم برّاك ليس موفداً أميركياً عادياً. هو الناطق باسم دونالد ترامب. وعندما يقول إن لبنان إذا لم يتحرك بسرعة كبيرة، كما هو حال سوريا، "فقد يصبح بلاد الشام مرة أخرى" فهو يعني ما يقول جيداً. لم يكتفِ بهذه العبارة بل أضاف إليها: "يقول السوريون لبنان منتجعنا الساحلي. لذا علينا أن نتحرك. وأنا أدرك مدى إحباط اللبنانيين. وهذا الأمر يُحبطني أيضاً".
ثلاثة عوائق أمام التسوية الداخلية الوطنية في لبنان. أوَّلُها أنَّ السلطة التي لم ترتقِ إلى مستوى دولة لتعلنَ عن برنامجٍ عملي للحوار بالرَّغم من كثرة حديثِها عنه. وثانيها أنَّ هذه السلطة تُعاني من ضَعف الإرادة والاضطرابِ الرؤيوي ما يجعلـُها حتى اللحظة قاصرةً عن صوغ برنامج ٍحواريٍّ تسوويٍّ تعلنه على الرأي العام بشفافية. وثالثها أنَّ الولايات المتحدة الاميركية التي تمارس الابتزاز لا تريدُ تسوية في لبنان. تريد واشنطن بوضوحٍ تامٍ أن تُغطي الاحتلال الإسرائيلي، وأنْ تُبرِّرَ له ممارساته التي تنتهكُ كلَّ القرارات الدوليَّة.
في ظلّ تصاعد التهديدات الوجوديّة المتمثلة بالتوسع الإسرائيلي وأيضاً في ظل ما نشهد من تحولات في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، واستمرار الاحتلال الإسرائيليّ لأجزاء من الأراضي اللبنانيّة، يجري نقاش حول مسألة حصريّة السلاح بيد الدولة، وحول موقع المقاومة المسلّحة للاحتلال الإسرائيليّ.
لا يخلو نقاش بين معارض للمقاومة وآخر مؤيد لها، من تبنّي الأول لنظرية حصرية السلاح بيد الجيش وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي للدفاع عن لبنان، فيما يعتبر الثاني أن التجربة بيّنت أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحقيق الردع مع إسرائيل.
منذ أن أُعلن نظرياً عن اتفاق وقف النار بين لبنان و"إسرائيل" في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حتى يومنا هذا، تتردد فكرة المقارنة بين ما أعقب الغزو "الإسرائيلي" للبنان في العام 1982، وما نشهده في هذه الأيام، ولا سيما عندما يجري الحديث عن مسار أمني - ديبلوماسي يفضي إلى التطبيع بين لبنان و"إسرائيل".
الغارة التي شنّتها الطائرات "الإسرائيلية" على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر عيد الفطر والتأييد الأمريكي لها كما للغارة التي سبقتها قبل أسبوع وما تسرّب من شروط طرحتها الإدارة الأمريكية على لبنان، تُذكرُنا بقصة "أزعر الحي" ومعلمه.
في لبنان، ثمّة عنوان أساسيّ يتصدّر أي نقاش حول مستقبل الدولة؛ يسمعه المسؤولون اللبنانيون في جولاتهم العربية والدولية. إنه مطلب الإصلاح الداخلي شرطاً للمساعدات الموعودة التي يحتاجها لبنان وأوّلها إعادة الإعمار في جنوب لبنان ومناطق الضاحية وبعلبك والبقاع وغيرها من المناطق المدمّرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان؛ فضلاً عن معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتحمل مسؤوليته طبقة أمسكت بمفاصل البلد طيلة عقود من الزمن.
ليس من تفسير سياسي مُقنِع للتحرّك الدولي - العربي غير المسبوق لاحتواء أزمة النظام السياسي اللبناني، سوى التحوّلات التي طرأت على موقع لبنان وجعلته لاعباً إقليمياً يُحسب له حساب؛ ويعود ذلك بصورة رئيسيّة إلى دور حزب الله والمقاومة اللبنانية في المواجهة المتشعّبة مع إسرائيل، خصوصاً منذ عملية "طوفان الأقصى" وانخراط لبنان في حرب إسناد غزة.