وفاء أبو شقرا10/09/2022تكرّس، منذ تسعينيّات القرن الماضي، مسار إنهاك الدولة اللبنانيّة. بالتزامن مع انطلاقة مشروع الحريريّة النيوليبيرالي. فشُرِّعت الأبواب لأصحاب النفوذ الرديف. حيثما أمكن ذلك. ليس عملاً بالمبدأ الألماني القائل بأنّ لكلّ إنسان بديلاً. بل، عملاً بخطّةٍ لبنانيّةٍ ممنهجة. تقضي بإيصال المؤسّسات الأساسيّة في البلاد، إلى مستوى العجز التامّ. لتموت سريريّاً. فتواريها قطاعاتٌ رديفة الثرى. بلا تشييع أو ندبيّات. وتعيش معها أكذوبة الخصخصة!
حسان صقر12/08/2022"الدولة تخلت عن وظيفتها"، "على الدولة استعادة وظيفتها". "دولة ضمن الدولة".. عبارات نسمعها بشكل شبه يومي عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل، فيتخيل السامع أن مطلقها طامحٌ لبناء دولة فعلياً، ولكن سرعان ما يتضح أن نظرته لوظيفة الدولة مرتبطة بأمر واحد، الا وهو الذود عن الحدود!
منير يونس20/07/2022إذا كان لا بد من تسبيب مراوحة أزمة لبنان مكانها منذ أكثر من سنتين، فسيأتي المصرفيون على رأس قائمة المتسببين بإجهاض الحلول بلا منازع. فإذا بالبلد عالق في شرنقة مصالح كبيرة لفئة قليلة، ولا عزاء للملايين الآخرين.
عصام نعمة إسماعيل10/05/2020إن منح السلطة التشريعية سلطة رقابية على الإدارة العامة، كان مبرره بالنسبة لمنظري النظام السياسي الحديث، أن القضاء لا يمكنه منفرداً مواجهة السلطة التنفيذية، بما تملكه من امتيازات وصلاحيات، ولو كان بإمكان القضاء منفرداً القيام بهذه المهمة لانتفت الحاجة إلى الرقابة البرلمانية بل وأيضاً المحاكمة السياسية التي يجسدها في لبنان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
سامي كليب19/10/2019مع إشتعال لبنان أولا بحرائق الطبيعة التي التهمت كثيراً من أحراجه وغاباته، وثانياً بغضب الناس الذين نزلوا من كل المناطق يفترشون الطرقات ويرفعون الصوت عالياً ضد الفساد والقهر والفقر والنهب وسوء الإدارة، يُصبح دور القضاء مفصلياً في تلقف هذا الغضب والتجاوب معه لرفع مستوى المحاسبة، وتأطير الغضب في إطار قانوني يسمح فعلياً بمحاسبة الفاسدين والسارقين.
