يطرح المشهد اللبناني اليوم إشكاليةً تتجاوز السجال السياسي - القانوني حول السلاح إلى سؤالٍ أعمق: كيف يتحوّل القلق الاجتماعي - المعيشي إلى وقودٍ لانفجار سياسي؟
يطرح المشهد اللبناني اليوم إشكاليةً تتجاوز السجال السياسي - القانوني حول السلاح إلى سؤالٍ أعمق: كيف يتحوّل القلق الاجتماعي - المعيشي إلى وقودٍ لانفجار سياسي؟
تتّسم لغة المتخاصمين في السياسة اللبنانية الداخلية راهناً/سابقاً بالحدّية. طرفان هما على النقيض تماماً، وكلّ حدثٍ يحصل يتمّ إسقاطه على سرديةٍ مكتملة هنا أو هناك تُفسَّر الوقائع من خلالها، وتحاك تباعاً عندها التحليلات. ولأنَّ طرفاً شهد هزيمةً في مشروعه وآخر العكس، فإن هذه الحدية تغدو من بنات الربح والخسارة نفسها، القديمة ـ الجديدة على المشهد اللبناني، والحائلة دون خلق - أو الناتجة من انعدام - هوية مشتركة يشعر فيها الجميع بالهم الوطنيّ الجامع.
النارُ تحت الرمادِ في كلِّ مَنطِقةِ المشرقِ العربيّ فضلاً عن كلِّ العالمِ. الانفجارُ آتٍ قريباً لا ريبَ، وإنْ كنَّا لا نستطيعُ الآنَ تحديدَ ساعةِ الصفر، ولا تحديدَ مكانَ الانطلاق، أهُوَ في استهدافِ إيرانَ أوِ اليمنِ، أو لبنانَ أو غزَّةَ مجدَّداً في ظلِّ استمرارِ انتهاكِ العدوِّ الإسرائيلي اتفاقَ وقفِ النارِ المسمَّى زوراً باتفاقِ سلام.
منذ اندلاع "حرب الإسناد" اللبنانية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دخل لبنان مرحلة من التوتر العسكري والسياسي غير المسبوق، حيث واجه حزب الله تحديات عسكرية وأمنية من بوابة الحدود الجنوبية وضغوطًا سياسية متصاعدة في الداخل ومن الخارج. أدّت مآلات هذه الحرب إلى التأثير على مكانة الحزب الإقليمية. اليوم، يقف حزب الله أمام مفترق طرق حاسم بين مقاومة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية موقعه السياسي أو الخضوع لتسويات داخل الدولة اللبنانية. يقدّم هذا التحليل قراءة مفصّلة لتطورات ما بعد حرب الإسناد، وحجم التحديات التي تواجه الحزب والطائفة الشيعية على حدّ سواء.
السيادة.. السيادة. لازِمةٌ تتكرَّرُ كثيراً في لبنان. الدستور اللبناني أكَّدها نصَّاً وأبقى مفهومَها مُلتبِساً. لا شيءَ اِستثنائيَّاً في ذلك. كلُّ دساتيرِ العالمِ أَقرَّتْ مبدأ السيادة منذ أنِ اخترعَ أرسطو في اليونان هذا المصطلحَ وصولاً إلى مراحلِنا الحديثةِ مع هوبز وروسو ومونتسكيو وبودان، ومع ماركس وإنجلز ولينين وغيرِهم عند البحث في مسألة الدولة والسلطة والهويّة. المفهومُ الأرسطي يركِّزُ على أنَّ السيادةَ هي السلطة العليا للدولة.
مأزِقُ السلطةِ في لبنانَ بِنيويٌ عميقٌ. عمرُ المأزِقِ مئةٌ وخمسُ سنواتٍ، منذ إعلانِ ما سُمِّيَ "دولةَ لبنانَ الكبير" في العام 1920. سلطة ٌ بلا دولة فعلية. ودولةٌ بلا هويّة. والمعادلةُ واضحةٌ في هذه الحالةِ: سلطةٌ بلا هُويةٍ. تُعاني من انفصام ٍبين خطابِها اللفظويّ وقدرتِها الفعليّة، ويصبحُ كلُّ كلامٍ عن السيادةِ فقَّاعاتٍ للاستخدامِ العابر.
ينسج خطاب الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ47 تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه حبكته من ثلاثة خيوط متداخلة: ذاكرة الجريمة المُؤسِسّة (1978)، سياسة اللحظة اللبنانية تحت ضغط الحرب والفراغ، ونقدٌ تاريخيّ لِـ"رهان البعض على الإسرائيلي" كآليةٍ انقلابية متكرّرة لإنتاج موازين قوى داخلية جديدة. وهنا لا ينطبق هذا النقد إلا على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع.
حين رفعت المقاومة في لبنان، صوتها وسلاحها إلى جانب غزة، بدا الموقف أخلاقيًا، لكنه لم يكن قرارًا بلا ثمن. فمع تلك اللحظة، بدأ فصل جديد من التصعيد، قُدّت خلاله جراحٌ كبرى في الجسد الشيعي اللبناني، كان أعمقها اغتيال السيد حسن نصرالله –كزلزال ضرب صميم سردية هذه الطائفة، وأعاد خلط أوراقها الوجودية.
شهدت سوريا تحولات جيوسياسية عميقة في أواخر عام 2024 مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا وتولي أحمد الشرع زمام السلطة الجديدة. تحولاتٌ أرخت بظلالها على المشهد السياسي اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بالاصطفافات المذهبية التي لطالما كانت سمة مميزة للساحة اللبنانية في العقدين الأخيرين اللذين أعقبا الغزو الأميركي للعراق (2003) ومن ثم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (2005).
تصاعد الجدال حول تصويت المغتربين اللبنانيين بين من يُصر على ابقائه على حاله كما في الدورتين الماضيتين (2018 و2022)، أي تصويت المغترب في الدائرة المسجل فيها مثل أي مواطن مقيم، وبين من يصر على تطبيق قانون الانتخابات المقرّ في العام 2017 والذي خصّص 6 مقاعد للمغتربين.