إشتباكات بالجملة يشعلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حكومة حسان دياب. آخرها موضوع المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ربطاً بحماية أفضل قد يوفرها لهم بلدهم من فيروس كورونا.
إشتباكات بالجملة يشعلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حكومة حسان دياب. آخرها موضوع المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ربطاً بحماية أفضل قد يوفرها لهم بلدهم من فيروس كورونا.
يدخل لبنان إعتباراً من يوم غد الجمعة في مرحلة شبيهة بإعلان حالة الطوارىء، وتحديداً تلك التي شهد لبنان مثيلا لها في العامين 1982 و1983 مع بداية عهد الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل وشملت، وقتذاك، بيروت الكبرى.
لم يصب أي مسؤول لبناني بفيروس كورونا، حتى الآن، على عكس ما حصل في أكثر من دولة فتك بها الفيروس، فأصاب رؤساء ووزراء ونواب ومسؤولين، كما هو الحال في إيران وإيطاليا وكندا والبرازيل.. حتّى أنّ الفيروس تجاوز عتبة البيت الأبيض.
تلمّست المصارف اللبنانيّة سريعاً طبيعة التحديات التي ستواجهها بعد إدراكها أن الحكومة تتجه إلى تعليق سداد سندات اليوروبوند التي تستحق خلال شهر آذار/مارس الحالي، خصوصاً مع إرتباط موجوداتها بشكل وثيق بمختلف أدوات الدين السيادي، سواء من خلال سندات الخزينة التي تملكها أو عبر توظيفاتها في مصرف لبنان المركزي.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانيّة حسان دياب، رسمياً، قرار الدولة اللبنانية بخصوص سندات اليوروبوند التي ستستحق خلال شهر آذار/مارس 2019: لبنان سيعلّق دفع قيمة هذه السندات. القرار أُتخذ بعد سلسلة مطوّلة من الإجتماعات التي حاولت خلال الفترة الماضية تقدير الموقف، والتي تبيّن إثرها عدم جدوى الدخول في دوّامة سداد الإستحقاقات المتتالية من السندات، بينما يتناقص ما تبقّى من إحتياطي العملات الصعبة المتوفّر بحوزة مصرف لبنان لتمويل لإستيراد. كما أتخذ القرار بعد فشل كل المحاولات للوصول إلى تسوية تعيد جدولة السندات التي تستحق بدءا من الإثنين 9 آذار/مارس، قبل الوصول إلى مرحلة تعليق سدادها.
مكافحٌ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب... وعنيد. في البداية، قال للجميع "لن أسمح بأن يقال أن لبنان تخلف عن دفع متوجباته المالية في عهدي". بعد أيام قليلة، إقتنع بعكس الفكرة. قرر أيضاً ألا يتراجع عنها: لا للدفع. لو كان هناك متسع من الوقت، لربما عدّل الرجل موقفه، لكن الوقت داهمه وصار القرار حتمياً.
في بيانٍ طغت عليه تعابير وكلمات توحي بدخول لبنان غرفة العناية الفائقة في قسم الطوارئ (ظروف استثنائية، وضع خطير، واقع غير مسبوق...)، أعلن حسان دياب رئيس حكومة "الفرصة الأخيرة"، بحسب وصْف السفير الفرنسي في بيروت Bruno Foucher، قرار لبنان "تعليق دفع سندات اليوروبوند" (وليس "عدم الدفع") في إخراج ذكي يتفادى إحداث صدمة سلبية لدى مَن يعنيهم الأمر. واليوروبوند، للتذكير، هي سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية لا العملة المحليّة، وتعني بلغة المال، أداة دين لجأت إليها الحكومة اللبنانية لتمويل مشاريعها، وتوفير عائد جيّد للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة. وعلى الرغم من أنّ الاسم يتضمّن كلمة "يورو"، إلاّ أنّ هذا اليورو لا يعني العملة الأوروبية، بل العملة الصعبة الأهمّ، أي الدولار، الذي يشكّل اليوم العنوان الصريح للإنهيار الحاصل في القطاع المالي اللبناني.
مهما كان قرار الحكومة اللبنانية بشأن سندات "اليوروبوند"، ومهما كانت نوايا رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب سليمة بقوله إنه والوزراء يحملون "كرة النار"، يبدو أن هذه الكرة ستكبر في الأيام والأسابيع المقبلة، وسيزداد تدهور الأوضاع الاقتصادية، ويعود الناس الى الشوارع، ولا يُستبعد النزوع نحو العنف الاجتماعي، ما يعني الفشل الحتمي و"المُنتظر" لهذه الحكومة التي حملت أسباب عجزها منذ تشكيلها. وما عاد السؤال اليوم، هل ستدب الفوضى الاجتماعية أم لا، وانما ماذا بعد موجاتها الخطيرة الآتية حتماً؟
ما أعلنه رئيس حكومة لبنان حسان دياب أمام أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان، لا يشبه خطابات الحكّام اللبنانيّين بشيء؛ فهو تارةً يظهر وكأنّه الإعتراف الأخير، وتارةً أخرى كأنّه رسالة تظلُّم، وطوْراً كأنّه ورقة نعي الدولة اللبنانية التي "تراجع نبض العلاقة بينها وبين الشعب إلى حدود التوقّف الكامل". خطيرٌ جداً هذا الكلام، ولا سيّما عندما يصدر عن مسؤولٍ لبناني VIP، ابتعد، على غير عادةِ نظرائه، عن توسّل اللغة الخشبية التي لا نعرف غيرها في عالمنا العربي؛ لغةً للسياسة وصنَّاعها، وللإيديولوجيا وصياغاتها الجاهزة، وللخطاب وجُمَله الخاوية من المعنى، وللمفردات و"استعاراتها المُحتضِرة"، على حدِّ تعبير الكاتب الإنكليزي George Orwell.
"إنجاز تاريخي" كان قد وعد به رئيس الحكومة العراقي المكلف محمد علاوي، يوم السبت الماضي، يبدو أنه على وشك التحقق، مع إعلانه الانتهاء من تشكيل حكومته المستقلة، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل في 24 شباط/فبراير للتصويت على منحها الثقة، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية الأخيرة لتقديم الحكومة للبرلمان، والتي تنتهي 2 آذار/مارس المقبل.