حسان دياب Archives - Page 7 of 8 - 180Post

يشهد لبنان منذ 17 ت1/أكتوبر حراكاً إحتجاجياً متفاوت في النبرة  ومتنوع في الأساليب ومتباين في المضامين، وقد أختلف المشاركون فيه والكاتبون عنه في توصيفه؛ هل هو ثورة أم إنتفاضة أم حراك أم مؤامرة أم؟ ويحسن بعد مئة يوم على إندلاعه إمعان النظر فيه لوضعه في نصابه الحقيقي وإستخلاص العبر منه، وسيكون النظر فيه من خلال: رصد لحظة إنطلاقه وظروفها،  رصد مسيرته، توصيف الحراك، الحقل السياسي، مآله.

ما هي الفرصة المتاحة أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لإلتقاط الأنفاس إقتصاديا وماليا ونقديا؟ وإذا توافرت لديها الرغبة، هل تملك القدرة على الحد من الإنهيار أم أن الإنهيار سيكون مقدمة لإعلان إفلاس لبنان؟ وهل تمتلك هذه الحكومة رؤية إقتصادية وإجتماعية وهل هي مؤهلة لتطبيق العلاج المناسب؟

ليس محمد توفيق علاوي في العراق هو حسان دياب اللبناني. قد تتشابه ظروف تكليف الإثنين، خاصة وأنهما ينتميان إلى بلدين يشهدان فصولاً من الجولة التشرينية لـ"الانتفاضات" العربية، التي تستمر في كل من لبنان والعراق، والتي يخشى أن تمتد نارها إلى سوريا بلحاظ تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيها بشكل لافت للإنتباه في الشهور الأخيرة. 

إذا إفترضنا حسن النية، يمكن القول إن سلوك فريق الأكثرية النيابية الحالية (8 آذار/مارس) ينم عن خلل كبير في الإدارة السياسية. تأليف حكومة اللون الواحد يفسح في المجال أمام إستنتاج أن هؤلاء ليسوا عبارة عن "بيت بمنازل كثيرة"، بل منازل بحسابات متعددة، والأخطر أن لا ثقة بين كل هذه المكونات، برغم ما يوحي به ظاهر الأمور. هل هناك من تفسير آخر؟

بات واضحاً أن ما يؤخر ولادة الحكومة اللبنانية اليوم هو الثلث المعطل الذي يصر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على التمسك به. الثلث المعطل هو وصفة سياسية ـ دستورية، بدليل حرص المشاركين في مؤتمر الطائف (1989) على تضمين الدستور اللبناني الجديد نصاً واضحا، يتعلق بالبنود التي تحتاج إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، فضلا عن تحديد الحالات التي يعتبر فيها مجلس الوزراء.. مستقيلاً.

عندما يتوجه موكب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، حسان دياب، إلى القصر الجمهوري، فهذا يعني أن القصر الجمهوري في بعبدا، قد أنجز المسودة النهائية للحكومة الجديدة، ولم يبق سوى إعلان المراسيم وتلاوتها رسمياً من دوائر رئاسة الجمهورية.

كانت التقارير الأمنية على مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون وباقي المسؤولين في الدولة اللبنانية، صباح الثلاثاء في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير 2020، كافية لقلب الأمور رأساً على عقب. ثلاثة أشهر من المناورات والمناكفات واللعب تحت الطاولة وفوقها، لم تكن كافية. فقط جنرال الرعب والخوف من المشهد الآتي، لبنانياً، كان كفيلاً بتعديل المسارات الحكومية... والأهم، تحذير الأجهزة الأمنية من أن العنف الآتي "قد يكون مجبولاً هذه المرة بالدم"، وبعدم قدرة أحد على ضبط الأرض بعد الآن. لذلك، قيل إن الحكومة صارت قريبة، وأن رئيس المجلس تكفل بأن يكون كاسحة ألغام، لكن ألغام التعطيل متعددة، من الثلث الثلث المعطل إلى الحقائب والأسماء، ولا يبدو أن أحداً قد طرق باب تلة الخياط، بشكل جدي، حتى الآن.

بين منادٍ بحكومة تكنوقراط أو منادٍ بوزارة تكنوسياسية أو منادٍ بثالثة سياسية، يمكن القول أن لا حكومة لبنانية ستولد قريباً..