عنوان هذه المقالة لا يأتي من فراغ. الوقائع السياسية تتزاحم. الهواجس كثيرة والتوقيت دقيق وحساس.
عنوان هذه المقالة لا يأتي من فراغ. الوقائع السياسية تتزاحم. الهواجس كثيرة والتوقيت دقيق وحساس.
نشر موقع "مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" تقريراً إستعراضياً للباحثة أورنا مزراحي بعنوان "الفراغ السياسي في لبنان وتداعياته على إسرائيل"، خلص إلى أن لا مصلحة لحزب الله في خوض مواجهة مع إسرائيل بل الحفاظ على معادلة الردع القائمة وأن جميع الأطراف في لبنان صاحبة مصلحة في تطبيق إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
أما وأن الجميع يكاد يُسلّم أمره للفراغين الرئاسي والحكومي، بشراكة وطنية لا مثيل لها، هذه محاولة لفكفكة حروف الدور السعودي، بوصفه أبرز عنصر محلي ـ خارجي مستجد وقابل لأن يكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة، فماذا تُريد المملكة من لبنان.. وللبنان؟
في الموعد المحدد، وصل العرض الاميركي الخطي من الوسيط عاموس هوكشتاين وهو يقع في 10 صفحات فولسكاب باللغة الإنكليزية ومن المقرر تحريره باللغتين العربية والعبرية أيضاً تجنبا للتفسيرات المتعارضة كما حصل مع قرارات دولية كثيرة تخص الصراع العربي ـ الاسرائيلي طوال العقود الماضية.
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".
بعد خمسين يوماً، "يتحرر" ميشال عون. ينتقل من القصر الذي "ناضل" طوال 28 سنة للوصول إليه.. إلى "الفيلا" الجديدة في الرابية، بصفته "متقاعداً" من رئاسة بلا جمهورية ومن تيار بلا جاذبية.. ماذا قبل وماذا بعد؟
كعادتها، لم تكن صورة لبنان بأفضل حال. كان يمكن للإجتماع اللبناني مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين المعني بملف ترسيم الحدود البحرية أن يكون مختصراً وموحداً، لكن حرب داحس والغبراء بين بعبدا وعين التينة أوحت بأن إستئناف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي يمكن أن يكون أهون من لقاء الرئاستين الأولى والثانية!
بعدما رمى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعضاً من الاثقال السياسية في مهرجان صور في ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس في وارد الخوض في سجال مع الرئاسة الثانية، "حتى لا يكون ذلك سبباً في زيادة الاستعصاء الحكومي استعصاءً"!
يؤجل لبنان ساعة الحقيقة الإقتصادية والمالية والمصرفية منذ سنوات طويلة. أما التأجيل الحرج الفاضح فبدأ منذ 3 سنوات تقريباً، مع الإطلالة الحادة والمفجعة تدريجياً لتداعيات الأزمة اعتباراً من أواخر صيف 2019. بعد 3 سنوات، لا جديد جدياً في ظل مراوحة انتحارية مقصودة، وتحديداً على صعيد الأزمة المصرفية.
"أنا ممتن للرئيس (ميشال) عون على دعوته الى هذا الاجتماع في حضور الرؤساء الثلاثة، وتشرفت بذلك لمناقشة هذه المسألة المهمة جداً مع ممثلي الحكومة اللبنانية، وابقى متفائلاً في مواصلة التقدم الذي حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الاسابيع المنصرمة، وانتظر عودتي مجدداً وقريباً الى المنطقة للانتهاء من هذا الملف والوصول الى نتيجة".