إيڤون أنور صعيبي05/09/2024حسناً فعل القاضي الإداري كارل عيراني بإلزامه وزارة المال في 24 تموز/يوليو 2023 بتسليم تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة "ألفاريز". لولا عيراني، لما انفضحت الخبايا التي وثّقها التقرير وتم رميه في الأدراج بعنوان "سري". ولولاه أيضاً، لما سقط رياض سلامة.. بشراكة مع مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار الذي استدرجه كشاهد فقط لا غير.
إيڤون أنور صعيبي29/07/2023عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!
إيڤون أنور صعيبي22/07/2023للبنان تاريخ صاخب مع "شركات التدقيق"، بدليل أنّ كلاً من "Ernest &Young" و"Deloitte" احتكرتا السوق على مدى 25 عاماً. هيمنتا على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني. مرّرتا كلّ ما يتناسب والـ"سيستام" ومصالحه. صادقتا على سياسات حاكميّة مصرف لبنان المركزي. راعتا استنسابيّة المصارف. والأهم، أنهما شاركتا في طمس حقائق الوضع المالي والنقدي في لبنان.
منير يونس28/06/2022أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟
منير يونس06/04/2022مصرف لبنان هو مصرف الدولة، والدولة ليست مفلسة بالمعنى الحرفي للكلمة. صحيح أنها متوقفة عن سداد سندات الدين بالعملة الأجنبية منذ حوالي السنتين، وصحيح أنها غير قادرة على تسيير مرافقها بالحد الأدنى اللائق ولا تستطيع زيادة الأجور التي باتت في الحضيض عالمياً، لكنها حتماً ليست مفلسة. الافلاس هو سمة من يحكمون الدولة ويتحكمون بها، أي منظومة الأحزاب المتسلطة طائفياً ومافيوياً فضلاً عن الاستقواء بالميليشيات والبلطجيين.
منير يونس02/03/2021إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!
منير يونس28/12/2020لا يبدو أن التدقيق الجنائي أكثر من شعار. من يريده ومن لا يريده يعرف سلفاً أنه لن يصل إلى مكان "على الطريقة اللبنانية". ثمة وظيفة سياسية لشعار التدقيق.. وعندما تنتفي يكون مصيره النسيان!
منير يونس04/11/2020جملة يتيمة تفوه بها مدير شركة "ألفاريز أند مارسال" المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان دانيال جيمس، بعد إجتماعه اليوم (الأربعاء) بوزير المال غازي وزني: "جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح للشركة بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي". ماذا بعد هذه الجملة؟
خليل جبارة وناصر ياسين30/09/2020أعادت التجاذبات السياسية بين القوى السياسية وامتداداتها الدينية والمدنية حول ربط الميثاقية بالتوزيع الطائفي للحقائب الوزارية (السيادية تحديداً)، في مرحلة تأليف حكومة الرئيس المكلف السابق مصطفى اديب، إستحضار مداولات أو نقاشات حصلت خلال إنعقاد مؤتمر الطائف في العام ١٩٨٩.
حسين أيوب29/06/2020وأخيراً فعلها آلان بيفاني. 20 سنة مديراً عاماً لوزارة المال، صارح خلالها أقرب المقربين إليه عشرات المرات بأنه يفكر بالإستقالة من منصبه، لكن الجميع كانوا يدركون أنه أجبن من أن ينفذ ما يفكر به، فما الذي إستجد حتى يمتلك القدرة على تنفيذ رغبة مؤجلة من 15 سنة على الأقل؟
