محمد عثمان ابراهيم19/06/2021إذا قاد عرابي الثورة ضد حكم الإقطاع في الشمال في القرن التاسع عشر، تداعى أنصار المهدي في الجنوب ضد ذات الحاكم وأقام المنظرون الحجج لتأكيد الوشائج بين الحركتين، وإذا أسّس المصريون حزباً سياسياً، أنشأ السودانيون حزباً بالإسم ذاته وربما بالأهداف ذاتها.
ليس ثمة ما يعيب أي من البلدين في هذا فما بين الشعبين والبلدين ليس من صنع الإنسان فحسب، وإنما هو من صنع الله ثم بتضافر عوامل الجغرافيا والتأريخ والدين واللغة والثقافة والعيش المشترك.
لكن التأثير والتأثر ليس طريقاً من اتجاه واحد دائماً بين هضبة اشعاع ومنخفض حضاري وإنما هناك اتجاهان لتبادل تكرار حوادث التأريخ ولمصلحة هذا المقال سنبقى مع ثورة ال٣٠ من يونيو/ حزيران.
***
٣٠ يونيو/ حزيران:
نفذت الجبهة الإسلامية السودانية بزعامة الشيخ حسن الترابي انقلابها على السلطة في الـ٣٠ من يونيو/ حزيران عام ١٩٨٩م وأعطته اسماً براقاً كعادة الانقلابات هو ثورة الإنقاذ الوطني، وبعد ٢٤ عاماً نفذ تحالف الجيش والقوى الليبرالية والعائلات الكبرى الذي يحكم مصر انقلاباً كبيراً على السلطة مدعوماً بحركة جماهيرية هائلة في ٣٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٣م لكن كانت الثورتان على طرفي نقيض في البلدين بين جماعة إسلامية ريفية (مستقلة عن حركة الإخوان المسلمين لكنها حليفة وفية لها) في جنوب وادي النيل، وبين طبقة سياسية ليبرالية ذات جذور جماهيرية حضرية عميقة في شماله.
***
أتت ثورة الـ٣٠ من يونيو/ حزيران في مصر بنظام حكم جدد للدولة المصرية العتيقة شبابها، وأنقذها من الشيخوخة التي عانت متاعبها في عهد الرئيس حسني مبارك، ثم مرحلة التيه التي بلغتها في عهد الإخوان المسلمين.
كانت ثورة الـ٣٠ من يونيو/ حزيران المصرية حتمية تاريخية وضرورة لازمة لعودة مؤسسات الدولة إلى الفاعلية والإنتاج وقيادة النهضة، وقد تأسس على تلك الفاعلية تزايد جبار في الحضور المصري في الساحتين العربية والأفريقية، وهو دور يصب في صالح السودان بشكل تلقائي فالكثير من عجز السودان في الساحتين كان مترتباً على الغياب المصري.
***
منذ سقوط نظام الـ٣٠ من يونيو/ حزيران السوداني، لم يهدر نظام الـ٣٠ من يونيو/ حزيران المصري وقتاً في سبيل استعادة الوئام بين الشعبين وصناعة التحالفات بين أركان النظامين بما يضمن تشكل قوة ذات مصالح مشتركة لمواجهة أخطار هائلة تواجه البلدين في بقائهما.
لم ينقلب الجيش السوداني العام الماضي لكن انقلابه – تقدم أم تأخر- مرئي للجميع كضرورة حتمية في ظل تراجع فرص قائد قوات الدعم السريع وحلفائه من المليشيات المسلحة التي أضرت بخطابها القبلي والجهوي المعادي بالسند شعبي الكبير الذي كان القائد حميدتي قد حصل عليه في أعقاب سقوط حكومة البشير
أدركت القيادة والنخبة المصرية أن أي خطر يمس بقاء السودان أو الجيش، عماد الدولة الفقري والمؤسسة الوحيدة التي يمكن ان توسم بالإنضباط والقدرة على انجاز تكليفاتها وسط جزر من المؤسسات المترهلة لذلك فإنها نجحت في صناعة تعاون عسكري وثيق بين الجيشين عبر حزم مختلفة من المعينات اللوجستية، والتدريبات المشتركة، والخبرات الهندسية والاستخبارية خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع على الحدود السودانية مع إثيوبيا وحالة الحرب غير المعلنة بين البلدين.
وقد لفتت أنظار المراقبين كثافة وتنوع وتقارب مواعيد التدريبات المشتركة كانت آخرها ثلاث مناورات جرت في غضون ستة أشهر فقط ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ومايو/ أيار الماضي عرفت باسم “نسور النيل ١” و”نسور النيل ٢” و”حماة النيل” التي أثارت ردود فعل عنيفة في أوساط الطبقة الحاكمة في إثيوبيا.
تتكئ الحكومة المصرية على أرشيف ضخم من وثائق ومعلومات جهاز الأمن والمخابرات السوداني وتقوم بمحاولات كثيرة لضبط تلك المعلومات والتحقق منها والحصول على وثائق تدعمها أو تنفيها (راجع تقرير موقع “أفريكا إنتلجنس” في ١ فبراير/ شباط ٢٠٢١م) ولا تنافسها في هذا الحقل سوى تركيا التي تملك بالمقابل رصيداً كبيراً من المعلومات الأمنية والاستخبارية كانت محصلة سنوات من الاختراق المدروس لمنطقة القرن الأفريقي ولنظام الحكم في السودان عبر شبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية والأكاديمية توجت بزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان النادرة للبلاد قبيل سقوط نظام البشير.
***
التنافس الإستخباري المصري ـ التركي:
تمتد رقعة التنافس الاستخباري المصري ـ التركي على امتداد عدة دول في افريقيا وبشكل خاص في ليبيا وإثيوبيا وفي السودان بطبيعة الحال، وقد انعكس هذا التنافس على بنية المؤسسة العسكرية الحاكمة وطبيعة حركة قادتها في الخرطوم. وفيما تمكنت العسكرتاريا المصرية من إحكام تحالفها مع الجيش الذي تعرفه جيداً منذ أن كان وحدة باسم قوة دفاع السودان في عهد الحكم الثنائي المصري – البريطاني والذي انتهى بالإستقلال عام ١٩٥٦م، مالت تركيا للتحالف مع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الرجل الثاني في النظام الانتقالي وقائد (تقرأ المالك الحصري) لقوات الدعم السريع المهابة في البلاد.
تقول مجالس المدينة أن المخابرات التركية سربت لحميدتي معلومات مهمة عن تحركات بعض خصومه المحليين والإقليميين لعبت دورها كطعم لإستقطابه إلى التحالف معها.
ثم كانت الدعوة المفاجئة لنائب الرئيس التركي لنظيره السوداني حميدتي الذي زار تركيا في الأسبوع الأخير من مايو/ أيار الماضي والتقى فيها بالرئيس رجب طيب إردوغان بداية لتململ جديد في جسد التحالف العسكري الحاكم حيث راجت تقارير صحفية محلية ان قائد الدعم السريع يتفاوض على شراء طائرات مسيرة تركية من طراز (بيرقدار) وتقنيات عسكرية تركية، وهو ما أدى إلى إصدار رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان للائحة داخلية تضبط سفر أعضاء مجلس السيادة إلى الخارج فيما تم فرض وفد وزاري لمرافقة حميدتي إلى تركيا.
***
القسط الثالث المتبقي من الإنقلاب على البشير:
كلما اقترب موعد الثلاثين من يونيو/ حزيران، تحفزت النخبة السياسية والإعلامية في الخرطوم بإنتظار عمل مفاجئ لا تعرف كنهه وقد راجت الكثير من التكهنات العام الماضي حول انقلاب ينفذه الجيش بغرض السيطرة على السلطة كاملة وتقليص نفوذ الدعم السريع وقائده، وطرد الحلفاء المدنيين (قوى الحرية والتغيير) وهو انقلاب ترى الكثير من الدوائر المحلية والإقليمية انه ضروري لإكمال القطيعة مع النظام السابق، وتأسيس بناء جديد للحكم في بلد يعاني متاعب اقتصادية هائلة وضعفاً وترهلاً يمس جوهر الدولة ووحدة ترابها الوطني.
لم ينقلب الجيش العام الماضي لكن انقلابه – تقدم أم تأخر- مرئي للجميع كضرورة حتمية في ظل تراجع فرص قائد قوات الدعم السريع وحلفائه من المليشيات المسلحة التي أضرت بخطابها القبلي والجهوي المعادي بالسند شعبي الكبير الذي كان القائد حميدتي قد حصل عليه في أعقاب سقوط حكومة البشير، في العاصمة والمركز وفي أوساط القبائل العربية والتي ظلت متنفذة منذ قرون على أراضي البلاد وقبائلها وثرواتها قبل تأسيس الدولة الوطنية الموحدة.
ضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية السودانية لضمان عدم المساس بالمصالح المصرية في نهر النيل وهذا هدف علني ظل قائماً بإستمرار منذ أن غزا حاكم مصر ومؤسس الاسرة العلوية محمد على باشا السودان لتأمين منابع النيل والحصول على الذهب والرجال
يصلح موضوع ارتفاع شعبية الفريق حميدتي في أوساط الجماهير بشكل مذهل خلال عام وأكثر منذ سقوط البشير ثم تدهور هذه الشعبية كموضوع للدراسة والتأمل فقد تضافرت عدة عوامل مرتبطة في غالبها بالأداء الإعلامي المتردي لقادة قواته وكبار مستشاريه في هدم كل ما بناه خلال فترة قصيرة خصوصاً وأن انتماءه القبلي العربي الجذور وخطابه الإعلامي الفردي كانا بمثابة جواز مرور له إلى الأغلبية الريفية غير المسيسة.
***
خطأ آخر ارتكبه الفريق حميدتي بصفته النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مع الفصائل المسلحة إذ أصدر قراراً بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لحسم ما أسمته بـ(التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة) بقيادة الفريق ياسر العطا أحد القادة الكبار للجيش.
وتضم القوة المركزية وفي الولايات أفرادا من القوات المسلحة (الجيش) وقوات الدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة والقوى الموقعة على اتفاق السلام لكن صيغة القرار أتت معيبة من الوجهة الدستورية والقانونية حيث أن قرارات تشكيل القوات العسكرية خصوصاً تلك التي يقودها الجيش منوطة بالقائد الأعلى للجيش وهو نفسه القائد العام وبالتالي فإن القرار يضيف المزيد من الزيت على نار الإحتقان في أوساط الرتب العسكرية العليا والوسيطة من تغول فرد من خارجها عليها. من جهة ثانية، فإن القرار يلائم رغبة الفريق البرهان ومساعديه المقربين في توحيد القوى العسكرية المسلحة تحت قيادته، ولو بشكل غير نهائي، يقود إلى التوحيد المنشود في نهاية المطاف.
***
صحافة الإستخبارات:
يرى الناس إرهاصات التغيير في بعض تحركات الاستخبارات العسكرية التي ظلت تنتهج سلوكاً شبيهاً بالمخابرات الحربية في مصر خصوصاً في التسلل على حقل الإعلام، حيث تزداد الهمهمات بأن عدداً من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على المنصات الإلكترونية باتوا يتلقون الخطوط العامة وربما نصوص موادهم المنشورة من ضباط الجيش، وبالطبع لا شيء مجانياً في ظل خروج شركات وأموال المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد البشير والمحلول الآن) والحركة الإسلامية.
ويتلقى الكثير من الصحفيين والإعلاميين فيضاً من الرسائل على تطبيق الواتساب بغرض نشرها والترويج لها، والتنافس على الحصول على السبق الصحفي بها وكلها رسائل مدروسة لخدمة تيار الفريق أول البرهان مقابل النشاط الإعلامي المحموم لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي على منصات التواصل الاجتماعي والصحف (يملك بشكل غير مباشر صحيفة يومية) ويستقطب أيضاً عدداً من الصحفيين ويجري عليهم أعطيات مالية غير مسبوقة في الحقل الصحفي المحلي.
كلا الحصانين أعرج فالجيش الذي ظل ضباطه بعيدين عن المشاركة في الحياة العامة خلال سنوات البشير لم يستطع التعرف بعد على المجال الصحفي وفشل في اختيار الأفراد القادرين على الترويج لخطابه برغم السخاء، أما الدعم السريع فهو يهزم نفسه بشكل يومي بحرصه على الحركة في إطار قبلي محدود يعتمد على الولاء لعشيرة قائده أو الانتماء القبلي والجهوي إذ تم استقطاب بعض الساسة والنشطاء السياسيين السابقين للترويج فجاء عملهم مكشوفاً في مؤانسات الوسط الصحفي.
***
المرشد المصري لصناعة الرؤساء:
في الحياة العامة يحاول رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان تقليد سميه في شمال الوادي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة قبل ترشحه للرئاسة حيث يظهر بمظهر شاب في إطلالاته غير الرسمية، وشوهد وهو يسير بحركات رياضية أقرب إلى العدو عند صعوده سلم الطائرة في مطار الخرطوم وهو يغادر إلى باريس الشهر الماضي، ويركز في خطاباته المدروسة وحواراته التلفزيونية على الطروحات الإيجابية وإشاعة الطمأنينة والأمل، على عكس حميدتي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اللذين يعتمدان على الشكوى والتماهي مع الخطاب الشعبي المخذول في قادة التغيير.
يلعب البرهان إذن ببطاقة الصحة والشباب النسبي (سيبلغ الـ٦١ من عمره الشهر المقبل) ويشارك في التدريبات الرياضية تنفيذاً لنفس موجهات الكتاب الذي ابتكرته مؤسسات الدولة المصرية للترويج لطرح الجنرال السيسي (راجع الصور المرفقة).
بعض النقل من مرشد صناعة الرئيس المصري نقل منه الفريق البرهان دون أدنى تعديل مثل خطاب الرئيس السيسي عن الرؤيا المنامية التي تنبأت له بالرئاسة وقيادة الإصلاح فقال البرهان إن والده رأي له في منامه أنه يتولى الزعامة.
جاء خطاب السيسي مدروساً لمخاطبة الذهنية الشعبية المصرية التي تميل إلى التدين والإيمان بالغيبيات، وقد تتوجس من أن الرئيس المقبل على هزيمة الإخوان المسلمين يقود تياراً تغريبياً معادياً للخطاب الديني والعروبي، وحرص السيسي على تذويب تلك المخاوف بشخصيته المتدينة أصلاً وخطابه الملطف الذي نال به شعبية في الريف مضافة إلى شعبية كانت مضمونة في الحضر.
بعكس ذلك جاء خطاب البرهان مقطوعاً ومتباهياً وقاضياً يعلن مقدماً أن موضوع رئاسته محسوم، مثلما فعل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي الذي أعلن للشعب الإثيوبي عن نبوءة والديه بأنه سيكون ملكاً مقبلاً على الإمبراطورية.
***
المصالح المصرية:
مصالح مصر في السودان لا يمكن أن تنتهي أو تحصر في قائمة لكنها باقية في الأساسيات فيما تتغير الأولويات باستمرار وأولويات الدولة (أشدد على الدولة لا الحكومة) المصرية في هذه الأيام هي ضمان حدوث انتقال نخبوي للسلطة لا يغير من بنية الطبقة الحاكمة بشكل راديكالي تصعب السيطرة عليه لاحقاً، خصوصاً إذا دخلت أطراف دولية مناوئة استراتيجياً على الخط، وإنما تريد ضمان بقاء الشكل التقليدي للطبقة التقليدية الحاكمة مع استيعاب القوى الاجتماعية الناهضة في دارفور وجبال النوبة وشرق السودان والنيل الأزرق.
ضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية السودانية لضمان عدم المساس بالمصالح المصرية في نهر النيل وهذا هدف علني ظل قائماً بإستمرار منذ أن غزا حاكم مصر ومؤسس الاسرة العلوية محمد على باشا السودان لتأمين منابع النيل والحصول على الذهب والرجال. وفيما لم تعد مصر بحاجة إلى الذهب والرجال بمعناهما الحرفي فإن مصر اليوم أكثر حاجة لتأمين سريان مياه النيل منها أيام حكم محمد علي.
قطع الطريق أمام مشروع التطبيع مع إسرائيل خاصة بعد ذهاب حكم دونالد ترامب في الولايات المتحدة وبنيامين نتنياهو في إسرائيل وهو مشروع سيهدد أمن مصر القومي في شمالها عبر تهديدها من الجنوب وفي الغالب فإن هذا المشروع لم يعد على طاولة الأولويات الآن.
***
السيناريو المصري آتٍ:
تبقى أمام السودانيين أقل من أسبوعين على موعد الـ٣٠ من يونيو/ حزيران فهل تقود المؤشرات الكثيرة للتغيير الحتمي في السوداني وإكمال القسط الثالث من الانقلاب على البشير الذي بدأ بإسقاط نظامه بقيادة الفريق عوض ابن عوف ثم اسقاط ابن عوف في اليوم التالي بقيادة الفريق البرهان، وتبقى القسط الثالث الضروري لإعادة مؤسسات الدولة إلى الفاعلية وتخليصها من سلطة النشطاء غير المؤهلين؟
قد لا يلتزم المخرجون في الغرفة الخلفية للمسرح بذات التأريخ لكن المؤكد أن القسط الثالث قادم وقد بدأت جهات غامضة نظرياً (ومعلومة بالطبع) بتوزيع منشورات مصممة بذات طريقة حركة تمرد في مصر التي جمعت ملايين التوقيعات للمطالبة بإقصاء الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان من السلطة. ظهرت المنشورات بتصميم مقارب للأصل لكن لم يظهر حتى الآن محمود بدر السوداني وجماعته.
ربما حدثت مفاجآت وتغييرات في التحالفات لكن لا مناص من أن القسط الأخير للتغيير بحسب السيناريو المصري قادم، فقط سيبقى العامل الحاسم في تحديد الموعد هو تفادي الحرب الأهلية وسفك الدماء – ما أمكن ـ وتوفر الروافع المالية لحمل قادة التغيير إلى سدة السلطة بحماية الجماهير التي لن تتظاهر تأييداً إلا بضمان الخبز أولاً والخدمات.
