منى فرح04/02/2024في الأيام الأولى التي تلت عملية “طوفان الأقصى”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أرسلت أميركا اثنتين من حاملات طائراتها وغواصة حربية تعمل بالطاقة النووية إلى المياه الإقليمية في الشرق الأوسط، وبدأ كبار مسؤوليها (بمن فيهم الرئيس جو بايدن نفسه) رحلات مكوكية إلى المنطقة. وعندما أصبح احتواء الصراع أكثر صعوبة، ذهبت إلى أبعد من ذلك: ردَّت على الهجمات التي طالت قواعدها في العراق وسوريا بهجمات مماثلة استهدفت مقار للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في سوريا، كما اغتالت قائدين لـ”الحرس” (رضي موسوي وصادق أوميد)، وتعاونت مع بريطانيا في شن سلسلة من الضربات على معاقل “حركة أنصار الله” في اليمن.
في الأسابيع الأولى من عام 2024، عندما بدأت الحرب الكارثية في قطاع غزة في تأجيج أمن المنطقة، عادت قضية استقرار الشرق الأوسط؛ مرة أخرى؛ إلى رأس أولويات أجندة السياسة الخارجية الأميركية.
وبالرغم من استعراض كل هذه القوة، ليس من الحكمة المراهنة على أن أميركا ستبذل جهوداً دبلوماسية وأمنية كبيرة من أجل الشرق الأوسط على المدى الطويل. فقبل فترة طويلة من “عملية طوفان الأقصى” أكدت جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة عزمها التحول بعيداً عن المنطقة لتكريس المزيد من الاهتمام للصين الصاعدة “بشكل مخيف”. لذلك، كانت الإدارة الأميركية تُعزّز القدرات العسكرية لشركائها الإقليميين في محاولة لنقل بعض العبء الأمني إليهم. ومن أجل إنجاح صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل كانت واشنطن على استعداد لتقديم حوافز كبيرة لكلا الجانبين ولو على حساب القضية الفلسطينية التي تجاهلتها كلياً (…).
كلما طال أمد الحرب زاد خطر حدوث انقسامات أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط .. وعلى الحكومات العربية بناء آليات لمنع ذلك
لكن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر جاءت لتقلب النهج الأميركي رأساً على عقب. فقد وجدت الولايات المتحدة نفسها مُجبرة على المشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة عسكرياً وبشكل مباشر، إلى جانب انخراطها في الحرب الروسية- الأوكرانية وفشلها في التوصل إلى اتفاق مع إيران حول البرنامج النووي. كما أنها لم تنجح حتى الآن في انتزاع موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية مستقلة (الشرط السعودي لإتمام صفقة التطبيع). لهذه الأسباب كلها يبدو من غير المرجح أن تكون استراتيجية الخروج من الشرق الأوسط “رابحة” لأي من الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) في عام انتخابي حاسم (…).
حان وقت العمل
قد لا تستطيع أميركا الانتظار لحين تمكنها من تولي زمام المبادرة في إدارة غزة بشكل فعَّال وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، والديناميات الإقليمية والعالمية الحالية تجعل من الصعب عليها أن تلعب هذا الدور. لكن هذا لا يعني أن القوى العالمية الأخرى ستحل محلها. حتى اللحظة لم يُظهِر أيٌ من القادة الأوروبيين أو الصينيين أي اهتمام يُذكر أو قدرة على تولي هذه المهمة، حتى مع تراجع النفوذ الأميركي. وبالنظر إلى هذا الواقع الناشئ، تحتاج القوى الإقليمية، جيران إسرائيل العرب المباشرين على وجه الخصوص (مصر والأردن)، إلى جانب قطر والسعودية وتركيا والإمارات، إلى تكثيف جهودها وتحديد طريقة جماعية للمضي قدماً (…). فكلما طال أمد الحرب زاد خطر حدوث انقسامات أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط (…). وعلى الحكومات العربية بناء آليات لمنع ذلك.
الأمر الأكثر إلحاحاً هو أن القوى الإقليمية يجب أن تدعم عملية سياسية ذات معنى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنشاء ترتيبات أمنية إقليمية تضمن توفير الاستقرار؛ بقيادة أميركية. إن استخلاص الفرص من المأساة التي تعيشها غزة اليوم يتطلب عملاً شاقاً والتزاماً على أعلى المستويات السياسية. وعلى زعماء الشرق الأوسط تحريك المنطقة في اتجاه أكثر إيجابية (…).
ويشير الرد الدبلوماسي والعسكري السريع لإدارة بايدن، واستعدادها لاستخدام القوة ضد الجماعات المتحالفة مع إيران؛ عقب تعرضها لهجمات في العراق وسوريا والأردن؛ إلى أن المنطقة أصبحت مرة أخرى على رأس أولويات الأمن القومي الأميركي (…). لكن النشاط العسكري والدبلوماسي لأميركا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر لم يولّد الثقة. فهي لم تستطع وقف الصراع المحتدم بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية إحدى أكثر النقاط الساخنة إثارة للقلق (…). كذلك لم تتمكن من حماية قواعدها في العراق وسوريا، وفشلت في وضع حد للهجمات التي تشنها “حركة أنصار الله” الحوثية في البحر الأحمر (…).
ومع تضاؤل النفوذ العسكري لواشنطن، ضعفت عضلاتها الدبلوماسية أيضاً. وبدلاً من إظهار العزم. فحتى هدنة الأسبوع (الانجاز الوحيد للإدارة طوال أشهر الحرب الأربعة) ما كانت لتنجح لولا الوساطة القطرية والمصرية. بخلاف ذلك، كانت واشنطن غير راغبة (على الأقل حتى كتابة هذه السطور) في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وكانت دبلوماسيتها في الغالب مقتصرة على الجهود الخطابية لكبح أسوأ دوافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة (…).
كانت الإدارة أكثر صراحة في الترويج لأفكار “اليوم التالي”، التي تركز على ما تسميه قيادة السلطة الفلسطينية “المنشطة” في الضفة الغربية والقطاع والدعم الإقليمي لإعادة بناء غزة. لكن القوى الإقليمية، وخاصة دول الخليج، أوضحت أنها لن تؤيد مثل هذه الخطط دون اتخاذ خطوات جدية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة (…). صحيح أن أميركا ستظل لاعباً رئيسياً في المنطقة بسبب قوتها العسكرية وعلاقتها مع إسرائيل، لكن أي توقع بأنها تستطيع إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو منفصل عن حقائق الشرق الأوسط اليوم. ففي نهاية المطاف، قد تأتي الاختراقات الدبلوماسية الكبرى من المنطقة نفسها (…).
النصف الممتلئ من “كوب الحرب”
لم ينعكس تراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط فقط على الحرب الجارية في غزة. فمع تراجع انخراط واشنطن في المنطقة خلال السنوات الماضية، زادت القوى الإقليمية الكبرى من جهودها بشكل مطرد لإعادة تموضعها ووضع ترتيبات أمنية جديدة. فابتداء من عام 2019، وكرد فعل، بدأت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في إصلاح العلاقات المشحونة سابقاً (التقارب بين دول الخليج وإيران، رفع الحصار عن قطر، التقارب السعودي الإماراتي-التركي، “إتفاقات أبراهام”، منتديات للتنمية الاقتصادية والتجارية… إلخ.). أضف إلى ذلك أن القضية الفلسطينية كانت غائبة كلياً عن صفقات التطبيع. والآن، ومع الكوارث التي لحقت بغزة، فإن أي تقدم إضافي سيتوقف ليس فقط على إنهاء الحرب، بل وأيضاً على بناء خطة قابلة للتطبيق لإقامة دولة فلسطينية (…).
من الناحية النظرية، تشكل الحرب الكارثية في غزة تهديداً خطيراً لإعادة ضبط الشرق الأوسط (العلاقات الإقليمية الحديثة لا تزال هشَّة ولم تُعالج بعد القضايا الشائكة). في الوقت نفسه، يبدو أن الحرب نفسها أدَّت إلى تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية بدلاً من عرقلتها (حضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اجتماعاً مشتركاً نادراً للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي استضافه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض. ولقاءات متتالية بين القادة الإيرانيين والسعوديين لمناقشة حرب غزة. ولقاءات مشتركة على هامش أعمال مؤتمر “دافوس”. وخطط لتبادل الزيارات الرسمية في المستقبل.. إلخ) (…). وصحيح أن “اتفاقات أبراهام” صمدت حتى الآن لكن من المؤكد أن عقبات جديدة برزت أمام التعاون الإقليمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والدول المجاورة (تركيا والأردن سحبتا سفيريهما من إسرائيل، الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب توقفت، الرأي العام العربي اليوم أكثر معارضة للتطبيع، وقف إطلاق النار في اليمن مهدد بالإنهيار، وكذلك التواصل الدبلواسي الحديث بين الخليج وإيران) (…).
ثمة دلائل تشير إلى أن زعماء الشرق الأوسط يسعون إلى تجاوز نزاعاتهم. على سبيل المثال، من أجل إدارة الضغوط الاقتصادية المتزايدة والاضطرابات في الداخل، أعطت إيران أولوية جديدة للأعمال التجارية الإقليمية والعلاقات التجارية مع الخليج والعراق وتركيا ودول آسيا الوسطى، فضلاً عن الصين وروسيا، ما يعني أنها تسعى لتجنب الانخراط المباشر في حرب غزة. كما أنه وفي مواجهة الغضب الشعبي الساحق واحتمال عودة أعمال العنف وتحرك الجماعات المتطرفة، بادر زعماء المنطقة لمواءمة استجاباتهم السياسية للحرب إلى حد كبير. إن حكومات الشرق الأوسط متحدة على نطاق واسع بشأن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ومعارضة أي نقل للفلسطينيين إلى خارج غزة، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية وتوفير المساعدات العاجلة ودعم المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن مقابل إنهاء الحرب. والسؤال الآن هو ما إذا كان من الممكن توجيه هذه الوحدة نحو بناء عملية سلام مشروعة (…).
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، طرحت مصر وقطر خطة تبدأ بوقف إطلاق النار مشروط بالإفراج التدريجي عن الرهائن وتبادل الأسرى. وبعد فترة انتقالية، ستؤدي خطوات بناء الثقة هذه، من الناحية النظرية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم أعضاءً من حركتي “فتح” و”حماس”، تتولى إدارة مناطق الضفة وغزة بشكل مشترك، في ضوء المطلب الإقليمي الحاسم المتمثل في عدم فصل الأراضي الفلسطينية المختلفة سياسياً. وتتطلب هذه المرحلة الأخيرة إجراء انتخابات وطنية وإقامة دولة فلسطينية. وبرغم أن الخطة قوبلت برفض إسرائيلي إلا أنها وفرت نقطة انطلاق لمزيد من المناقشة.
في المقابل، طرحت تركيا مفهوم نظام ضامن متعدد البلدان، حيث تعمل دول المنطقة على حماية وتعزيز الأمن والحكم الفلسطيني، بينما تقدم واشنطن والدول الأوروبية ضمانات أمنية لإسرائيل. واقترح آخرون أن تدير الأمم المتحدة سلطة انتقالية في الضفة والقطاع، وهو النهج الذي من شأنه أن يتيح الوقت لإصلاح هيكل الحكم الفلسطيني ووضع الأساس لإجراء الانتخابات. من جانبها، أعلنت إيران مراراً وتكراراً أنها ستعزز أي نتيجة يدعمها الفلسطينيون أنفسهم (…).
كذلك تعمل السعودية على تطوير خطة سلام مع دول عربية أخرى من شأنها أن تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإيجاد طريق لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية. والخطة السعودية هذه؛ والتي تستند على مبادرة السلام العربية للعام 2002؛ تتوافق مع مساعي واشنطن للتطبيع الإسرائيلي-السعودي (…).
لا تزال إسرائيل بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على “حماس”، ولم تتمكن بعد من تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة متبقية. وهناك أيضاً توترات متزايدة وانقسامات داخل إسرائيل بشأن المسار المستقبلي للحملة العسكرية. علاوة على ذلك، عندما تنتهي الحرب ستحتاج إسرائيل إلى فتح قنوات دبلوماسية مع الحكومات العربية لتأمين التمويل والضمانات الأمنية منها، فضلاً عن الحفاظ على مشاركة واشنطن خلال هذه العملية.
حرب غزة كشفت مدى محدودية القوة الأميركية.. وقدمت فرصة نادرة لأشكال جديدة من القيادة الإقليمية التعاونية
قد يستغرق الأمر سنوات عديدة لتهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية سلام جادة. ومع ذلك فإن الصراع وامتداده الإقليمي يشكل تذكيراً صارخاً بأن الاستقرار الإقليمي سوف يظل في خطر دائم طالما استمر الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. والحكومات الإقليمية تدرك جيداً أنها لا تستطيع الاعتماد على واشنطن وحدها لتوفير عملية سلام قابلة للحياة.
المطلوب منتدى حوار دائم
أعادت حرب غزة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية. وفي الوقت نفسه سلَّطت الضوء على الديناميات السياسية الجديدة المهمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ففي حين أن نفوذ واشنطن يخفت، بدأت القوى الإقليمية تأخذ زمام المبادرة وتنخرط في الوساطة وتنسق استجاباتها السياسية. فقبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كانت مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا والإمارات أقل انحيازاً للقضية الفلسطينية، لكنها تتصرف الآن بوحدة وتنسيق وتخطيط مثير للإعجاب. ولتحويل هذا التصميم المشترك إلى مصدر دائم للقيادة الجماعية، يتعين عليها أن تحتضن مؤسسات وترتيبات إقليمية أكثر ديمومة.
يجب أن تتضمن هذه الخطوات “منتدى حوار” دائم للمنطقة بأكملها (…)، والأزمة الحالية توفر فرصة حاسمة لبدء مثل هذه المبادرة. وهناك عدة طرق يمكن من خلالها بناء آليات أمنية تعاونية جديدة. مثل أن تبدأ الدول التي لديها علاقات مع كل من إسرائيل وإيران بـ”فتح الباب” لضم كل الدول العربية وإيران وإسرائيل وتركيا في المستقبل القريب (…)، وتأسيس ما يمكن أن يُطلق عليه اسم “منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (…). وعلى الرغم من أن حل حرب غزة والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سيحتاج على الأرجح إلى قيادة من خلال مبادرة عربية منفصلة، إلا أن “المنتدى” يمكنه تنسيق المواقف بشأن غزة ما بعد الحرب من خلال أجندة الاستجابة الطارئة، بما في ذلك الدعم الإنساني ومساعدات إعادة الإعمار للفلسطينيين (…).
إن إنشاء “منتدى أمني” في الشرق الأوسط سيتطلب إرادة سياسية على أعلى المستويات، فضلاً عن وجود “بطل إقليمي قوي” يُعتبر طرفاً محايداً (…). ومن المرجح أن تنجح المبادرة إذا تم إنشاؤها وقيادتها من المنطقة. ويمكن للقوى المتوسطة في آسيا وأوروبا أن تقدم الدعم السياسي والفني، على سبيل المثال. في البداية على الأقل، ينبغي أن يكون للصين وروسيا وأميركا أدواراً محدودة لمنع “المنتدى” من التحول إلى منصة أخرى لمنافسة القوى العظمى (…).
حان وقت القيادة
من بين الحقائق الصعبة التي كشفت عنها حرب غزة: حدود القوة الأميركية. وبالتالي، سيكون الأمر متروكاً لقادة الشرق الأوسط ودبلوماسييه لتولي مسؤولية توفير القيادة الحاسمة أو النفوذ اللازم للدفع نحو تسوية إسرائيلية-فلسطينية دائمة. لقد قدمت حرب غزة فرصة نادرة لأشكال جديدة من القيادة التعاونية.
بالطبع، لا يمكن لمنتدى أمني إقليمي بمفرده أن يحقق السلام في الشرق الأوسط، ولا يمكن لأي مبادرة بمفردها أن تفعل ذلك. فلا بديل عن الحكم الخاضع للمساءلة إذا ما أردنا ضمان ديمومة استقرار حقيقي. كما أن “المنتدى” لن يحل محل توازن القوى التنافسية. إن “المنتدى” المرتقب من شأنه أن يؤسس لمرحلة حاسمة من الاستقرار (…)، ويتعين على الدول العربية الرائدة، جنباً إلى جنب مع القوى الإقليمية؛ تركيا على وجه الخصوص؛ أن تغتنم الفرصة لتحقيق بعض التقارب الذي سبق غزة والتنسيق الذي نشأ منذ ذلك الحين.
يواجه الشرق الأوسط لحظة حساب. فإذا ما أصيبت المنطقة بالشلل بسبب المجازر في غزة، فقد تنزلق إلى مزيد من الأزمات والصراعات، في وقت لا يزال من الممكن بناء مستقبل مختلف.
– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“.
(*) داليا داسا كاي، عضوة في “مركز بيركل للعلاقات الدولية”- جامعة كاليفورنيا، وباحثة في “برنامج فولبرايت شومان”- جامعة لوند.
(*) سنام فاكيل، مديرة “برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في “تشاتام هاوس”.
