ماذا بعد إقرار حكومة حسان دياب خطتها المالية؟ وهل هذه الخطوة كافية لتدشين مرحلة جديدة، وهل يمكن أن تمدّد الخطة عمر الحكومة وتفتح أمامها الأبواب الدولية والإقليمية، وهل يكون السباق المحموم بين وضع الخطة موضع التنفيذ وبين الشارع هو الكفيل بتحديد الرابح بالنقاط؟