
بدلَ أن يحملَ القادةُ المسيحيّون في لبنان، ومعهم النّخب المسيحيّة، مشروعَ المواطنة، ويكونوا منه بمقام الرّوّاد، نراهم ـ في الأعمّ الأغلب - يضيعون وقت جماهيرهم ووقتَ المواطن اللّبناني حاليّاً من خلال الآتي:
بدلَ أن يحملَ القادةُ المسيحيّون في لبنان، ومعهم النّخب المسيحيّة، مشروعَ المواطنة، ويكونوا منه بمقام الرّوّاد، نراهم ـ في الأعمّ الأغلب - يضيعون وقت جماهيرهم ووقتَ المواطن اللّبناني حاليّاً من خلال الآتي:
تعالوا نتأمّل مليًّا في تفاصيل المشهد الجيوسياسي الشرق أوسطي الشامل حول لبنان؛ ماذا نرى على السطح وفي باطن المحيط الإقليمي المتلاطم؟
وجود النفط، سائلاً أو غازاً، كان معروفاً قبل الإعلان عن ذلك بعقود عديدة. الإعلان عن وجوده وإمكانية استخراجه تم منذ ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود. الاتفاق بشأن استخراجه حصل في أيام الرئيس السابق ميشال عون.
أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كثر الحديث فيها. وهي أوضاع لا ينتج عنها إلا مجتمع مرهق مشلول القوى. يبدو الشلل حقنة فيروس أصابت المجتمع بعد ثورة 17 تشرين. معاقبة للمجتمع اللبناني على ما حصل.
"الدولة تخلت عن وظيفتها"، "على الدولة استعادة وظيفتها". "دولة ضمن الدولة".. عبارات نسمعها بشكل شبه يومي عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل، فيتخيل السامع أن مطلقها طامحٌ لبناء دولة فعلياً، ولكن سرعان ما يتضح أن نظرته لوظيفة الدولة مرتبطة بأمر واحد، الا وهو الذود عن الحدود!
على مدى أيّام، وابنة عمّتي تحاول "تسوّل" توقيع معاملة لها في المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة في بعبدا. وكانت كلّما سألت الموظّف المسؤول عن مصير معاملتها، كانت تجني على نفسها بتأخيرٍ إضافي للإفراج عن توقيعه. فمعروفٌ عن ذلك الموظّف "المتفاني"، أنّه لا يمرّر معاملة إلاّ إذا دسّ صاحبها في طيّاتها ورقة الـ 100$ "بخشيشاً".
لبنان بلد الأزمات المتراكمة، وما من أزمة حلت بهذا الوطن، إلا وسكنت فيه ولأجل غير محدد، من دون الحاجة الى إذن مسبق أو إلى تأشيرة من دوائر الهجرة والجوازات، ولما لا لطالما أبواب لبنان مشرعة دائماً لاستقبال الأزمات على أنواعها، فالأزمة التي تدخل الى لبنان يمكنها السكن والاستقرار وحتى التملك فيه، إلى ما شاء صُناعها.
أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟
المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأي عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائناً والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يُحتم القانون أن يؤدي المُستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره السجن فوراً بموجب القانون.
لكي نفهم المواجهة بين حزب الله والامبراطورية الأميركية، علينا أن نفهم التشكيلة الاجتماعية اللبنانية وآليات عمل الرأسمال المالي العالمي الذي تسيطر عليه الامبراطورية الأميركية. علينا أن نتساءل حول مدى انغماس حزب الله في النظام اللبناني ومدى كفاءته في إدارة الصراع الداخلي.