
في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
منذ عقودٍ طويلة يُشكّل السلاح الفلسطيني في المخيمات داخل لبنان، إلى جانب سلاح المقاومة اللبنانية، محوراً حساساً في المعادلتين الداخلية والإقليمية. هذا السلاح هو انعكاس لمسار تاريخي معقّد: سلاح الفلسطينيين ارتبط بنكبتهم واستمرار الاحتلال وغياب أي حلّ عادل لقضيتهم، وسلاح المقاومة اللبنانية الذي ولد من رحم الاجتياحات الإسرائيلية للبنان وضعف الدولة المركزية وتحوّل لاحقاً إلى عنصر توازن وردع أمام الاعتداءات المتكررة. من هنا، فإن أي نقاش حول مصير هذا السلاح لا يمكن أن يُختزل بقرارات تقنية أو بخطوات إجرائية أو فولكلورية، بل هو نقاش سياسي واستراتيجي بامتياز، يمسّ الأمن القومي اللبناني والإقليمي على حد سواء.
ينسج خطاب الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ47 تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه حبكته من ثلاثة خيوط متداخلة: ذاكرة الجريمة المُؤسِسّة (1978)، سياسة اللحظة اللبنانية تحت ضغط الحرب والفراغ، ونقدٌ تاريخيّ لِـ"رهان البعض على الإسرائيلي" كآليةٍ انقلابية متكرّرة لإنتاج موازين قوى داخلية جديدة. وهنا لا ينطبق هذا النقد إلا على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع.
لطالما شكّل الشريط الحدوديّ الجنوبيّ في لبنان أكثر من مجرّد خطٍّ فاصلٍ على الخريطة؛ فقد كان عبر عقودٍ طويلةٍ فضاءً اجتماعياً واقتصادياً غنياً، حيث تتشابك حياة السكان مع تفاصيل المكان بشكلٍ عضويٍّ. هذه القرى والبلدات لم تكن مجرّد مواقع سكنية، بل كانت مساحاتً يوميةً تُمارَسُ فيها الزراعة، وتُبنى فيها روابط القرابة، وتُحيَى فيها الطقوس الاجتماعية والدينية.
تتناول هذه المقالة العدوان الإسرائيلي الأخير؛ طبيعته؛ نتائجه؛ وبعض دروسه، وسأبدأ بتحديد طبيعة العدوان على بلادنا وشعوبنا، وخصوصاً على فلسطين ولبنان، والآن في سوريا، مُحدّداً الرئيسي منها، وفي هذا التجاوز، لا أعني تجاهل المشاريع الأخرى، بل محاولة إعادة الاعتبار لمفهوم "العدو الرئيسي". وهنا سأؤكد، أن التحديد من باب العلم السياسي وليس الالتزام الإيديولوجي.
مرّ الأول من تموز/ يوليو وقبله السادس عشر من حزيران/يونيو، ولم تُسلّم طلقة رصاص فلسطينية واحدة، لا من مخيمات بيروت (مار الياس وبرج البراجنة وصبرا وشاتيلا) التي كان يُفترض أن تشملها المرحلة الأولى ولا من مخيمي البداوي في شمال لبنان والجليل قرب بعلبك في شرق لبنان. الآن، عاد الحديث فجأة عن أولوية نزع السلاح الفلسطيني في جنوب نهر الليطاني!
ما يزال سلاح "المقاومة" في لبنان، وتحديدًا سلاح حزب الله، من أبرز الملفات التي تُثير جدلاً واسعًا على الساحة الداخلية اللبنانية، وتُشكّل مادة دائمة للنقاش في المحافل الإقليمية والدولية. بين من يراه ضرورة وطنية لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية والإرهابية، ومن يعتبره مصدرًا لخلل في ميزان الدولة والسيادة، يظل هذا السلاح محاطًا بعدد من المبررات التي يطرحها أنصاره كمسوغ لبقائه.
في ما يعني موضوع "حصريّة السّلاح"، إنّ أغلب الجدل القائم اليوم في البلد يعتمد، للأسف، على مقاربة هي في الغالب: إمّا عاطفيّة/كيديّة في أحيان كثيرة؛ أو دوغمائيّة وربّما غير علميّة ولا موضوعيّة من أساسها ومن جذورها.
في ظلّ تصاعد التهديدات الوجوديّة المتمثلة بالتوسع الإسرائيلي وأيضاً في ظل ما نشهد من تحولات في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، واستمرار الاحتلال الإسرائيليّ لأجزاء من الأراضي اللبنانيّة، يجري نقاش حول مسألة حصريّة السلاح بيد الدولة، وحول موقع المقاومة المسلّحة للاحتلال الإسرائيليّ.
عرَّابُ "أوسلو" في لبنان. وَصْفُ "أبو مازن" بالعرَّاب لا يعفي الآخرين في قيادة منظمة التحرير. هؤلاء مسؤولون عن الانزياح الكارثي المتدرِّج والعلني عن خطِّ الثورة الفلسطينية منذ أربعةِ عقودٍ ونيِف. أمَّا الخفيّ في هذا المسار، فله حديثٌ آخر. ليس من العادي مُطلقاً أنْ تتصرَّفَ أيُّ ثورةٍ تحرُّريةٍ في العالـم بمنطـق الأنظمة السلطويّة السياسية والأمنيّة، أو أنْ تختار تكتيكاتٍ التوائيّةً تضرِبُ مسيرةَ الهدفِ الإستراتيجي. المسألة هنا في منتهى الخطورة، كونها تتعلَّقُ برأس قضايا عصرنا: قضية فلسطين.