
من غزة ولبنان وسوريا واليمن، إلى إيران مروراً بتهديد تركيا في سوريا والعراق، ومصر في سيناء وأفريقيا، وعطفاً على مشروع "إسرائيل الكبرى" في الضفة والأردن وجنوبي سوريا ولبنان (كمرحلة أولى)، والآن ضرب قطر، أي رسالة يمكن أن نقرأ هنا؟
من غزة ولبنان وسوريا واليمن، إلى إيران مروراً بتهديد تركيا في سوريا والعراق، ومصر في سيناء وأفريقيا، وعطفاً على مشروع "إسرائيل الكبرى" في الضفة والأردن وجنوبي سوريا ولبنان (كمرحلة أولى)، والآن ضرب قطر، أي رسالة يمكن أن نقرأ هنا؟
"لا مُحرمات في الحب والحرب". مقولةٌ أثبتَ صحتها العدوانُ "الإسرائيلي" على دولة قطر، أمس (الثلاثاء)، الذي استهدف قيادة حركة حماس خارج فلسطين المحتلة. قطر تُعتبر من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الموثوقين، وعلى أراضيها تقعُ أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في المفاوضات غير المباشرة بين حماس و"إسرائيل". أضف إلى ذلك، أنها من الدول المُطَبّعَة (وإن بصورة غير مباشرة). ومع ذلك لم يشفع لها التطبيع بشيء!
صورة الإعلام اللبناني والتواصل الإجتماعي في لبنان حافل بأبشع وأقذَر ما أنتجه فحيح قوى الطوائف والغرائز الأدنى للمتسلقين والباحثين عن الأدوار والشهرة ولو على حساب سلامة المجتمع اللبناني.
تعرّض وما يزال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى حملة شيطنة وتخوين غير مسبوقة، وذلك منذ اتخاذ الحكومة قرارها في ٥ آب/أغسطس عند مناقشة الورقة الأميركية المعدّلة بإسقاط شرعية المقاومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان منذ توقيع اتفاق الطائف في العام ١٩٨٩.
الأزمة السورية لم تكن مجرد عبء على سوق العمل اللبناني بل وفّرت في مراحلها الأولى دفعة توظيفية عبر القنوات الدولية والمحلية غير أن هذا الأثر كان مرحليًا ولم يتحوّل إلى فرص عمل مستدامة تندمج في الاقتصاد المنتج.. ومع تقلص التمويل برزت هشاشة هذه الوظائف وانكشاف آلاف العاملين على مخاطر البطالة ما يستدعي استراتيجيات لربط هذه الخبرات المكتسبة بقطاعات إنتاجية قادرة على الصمود
تحدّثنا مراراً عن أنّ القناعة القائلة بأنّنا، في لبنان بل وفي بلاد الشّام ككلّ، "شعب واحد"، هي المرجّحة أو الصّحيحة. وقد استندنا بشكل خاصّ، ومن منطلق علميّ قدر الإمكان، إلى نظريّة وبناء المفكّر الكبير، أنطون سعادة. كُنتَ قوميّاً اجتماعيّاً في عقيدتك الاجتماعيّة-السّياسيّة، أو لم تَكن كذلك، فالحقيقة هي أنّها نظرية قويّةٌ جدّاً ومتماسكةٌ جدّاً وواقعيّةٌ جدّاً، وبمعزل عن نطاقها الجغرافيّ التّفصيليّ، علينا الإقرار بأنّ عدداً من الأحداث والمعطيات التي حصلت وتحصل، خصوصاً منذ سقوط بغداد عام 2003.. تُشكّل تحدّياً خطيراً مُعيّناً لبعض قناعاتنا العلميّة و"الهويّاتيّة" هذه.
في التجربة اللبنانيّة، يتجلّى نمطٌ من الممارسة السياسيّة يمكن وصفه بالطفولة السياسيّة، حيث تتحوّل السياسة إلى تكرار محفوظاتٍ وخطاباتٍ جاهزةٍ بدل أن تكون مساحةً لإبداع مشاريع تأسيسيّة أو تسويات سياسية. كثير من الفاعلين يتعاملون مع الساحة السياسيّة كمسرحٍ للأدوار الرمزيّة: يكفي أن يشغل الفرد موقعاً على الخريطة السياسيّة، حتى لو كان هامشياً، ليحسّ بفاعليةٍ رمزيّةٍ. هذا الحضور يبقى ناقصاً لأنه لا يتضمّن القدرة على المبادرة أو صياغة رؤيةٍ مؤسّساتيّةٍ جديدةٍ.
تحتل مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية موقعاً محورياً في النقاش الوطني منذ ربع قرن تقريباً، وهي أبعد من أن تكون قضية أمنية أو عسكرية، بل تعكس جوهر إشكالية الدولة اللبنانية الحديثة؛ هل تستطيع أن تكون المرجع الأوحد في احتكار العنف الشرعي وقرار السلم والحرب؟ وهل تستطيع أن تنسج توازناً دقيقاً بين مقتضيات السيادة الوطنية وضمانات السلم الأهلي في مجتمع تعددي بالغ التعقيد؟
فى تعليقه على استضافة الرئيس الصينى شى جين بينج لنظرائه من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، قال الرئيس دونالد ترامب إن هذه الدول اجتمعت لتتآمر على بلاده. وظهر القادة معا وهم يشاهدون عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، والانتصار على اليابان فى شرق وجنوب شرق آسيا.
يشهد لبنان صراعات طائفية متجددة منذ منتصف القرن العشرين، استمرت برغم انتهاء الحرب الأهلية بفضل اتفاق الطائف، عام 1989. هذا الاتفاق لم ينهِ العقلية الميليشياوية، بل دمج الزعماء في مؤسسات الدولة، ما حوّل إدارة البلد إلى منظومة قائمة على المُحاصصة والولاءات الطائفية.