لبنان Archives - Page 280 of 297 - 180Post

يقول الشاعر العربي الكبير نزار قباني: "ما دخل اليهود من حدودنا وانما.. تسربوا كالنمل من عيوبنا". هذه نماذج من الأواني المستطرقة للفساد والإسئثار من بيروت إلى بغداد.

"إنّ ارتباط تركيا بهذه المناطق الثلاث (البلقان، القوقاز، الشرق الأوسط) يُشبه ارتباط الظّفر بالّلحم، وهو ما يُعدّ دليلًا على عمق وتداخل الرّوابط التّاريخيّة والجغرافيّة بين تركيا وهذه المناطق. والحقيقة أنّه إن لم توجّه تركيا الأحداث في هذه المناطق الثّلاث فإنّ أطرافًا أخرى ستوجّهها لصالحها، وستكون الأناضول هي المتضرّرة في النهاية. حتى وإن لم يلحق الضّرر بالأناضول بشكلٍ مباشر اليوم، فسيلحق بها غدًا" (من كتاب العمق الإستراتيجي لأحمد داود أوغلو)

دُعي الخبير البلجيكي "فان زيلاند" إلى بيروت، عقب الاستقلال، لتنظيم وترشيد الاقتصاد اللبناني، وبعد أسابيع قليلة على وجوده، كما تقول رواية مجلّة "الحوادث"، قصد رئيس الوزراء رياض الصلح. قال له شاكياً: "كيف لي، يا دولة الرئيس أن أعرف، أنّ التفّاح في بلادكم ماروني، والبرتقال سنّي، والزيتون أرثوذكسي، والتبغ شيعي، والعنب كاثوليكي؟ ولو كنتم قد أخبرتموني بذلك قبل مجيئي إلى لبنان، لما غامرتُ بسمعتي كخبير في هذه البلاد التي تنتسب فيها، كلُّ ثمرةٍ، إلى طائفة". غالباً ما أتذكّر مقولة المسكين "فان زيلاند"، كلّما ضربت أزمةٌ "محصولاً" من محاصيل إحدى ثمار بلدنا المثمر بالأزمات، وآخرها موسم "الزيتون الأرثوذكسي"!

في الحلقة الرابعة من كتاب "أجمل التاريخ كان غداً" لإيلي فرزلي نقرأ في تفاصيل "حرب السنتين" (1975- 1976) وما تركته من ندوب على مدينة زحلة، عاصمة البقاع.

إن منح السلطة التشريعية سلطة رقابية على الإدارة العامة، كان مبرره بالنسبة لمنظري النظام السياسي الحديث، أن القضاء لا يمكنه منفرداً مواجهة  السلطة التنفيذية، بما تملكه من امتيازات وصلاحيات، ولو كان بإمكان القضاء منفرداً القيام بهذه المهمة لانتفت الحاجة إلى الرقابة البرلمانية بل وأيضاً المحاكمة السياسية التي يجسدها في لبنان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

عندما تتجاوز تقديرات حصة دعم قطاع الكهرباء من الدين العام الأربعين مليار دولار، قيمة الهدر المقدر، خلال نحو عقدين من الزمن، يمكن إدراك هول نتائج ومخاطر منظومة الفساد العابر للطوائف وتجذرها في القطاعين العام والخاص، دون أن تقيم وزناً أو تحسب حساباً سوى لمنافعها وقدرتها على النهب والسرقة على حساب المال العام والمصلحة العامة. في ما يلي جردة وملاحظات، نعرضها على هامش التطورات الأخيرة التي رافقت إقدام القاضية غادة عون على فتح ملف الفيول المغشوش: