
ما هو تقويم باريس للمئة اليوم الأولى من حكم الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس وزراء الحكومة الأولى للعهد نواف سلام، وكيف تنظر فرنسا إلى مسار الأمور داخل "وطن الأرز" سياسياً وأمنياً ومالياً؟
ما هو تقويم باريس للمئة اليوم الأولى من حكم الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس وزراء الحكومة الأولى للعهد نواف سلام، وكيف تنظر فرنسا إلى مسار الأمور داخل "وطن الأرز" سياسياً وأمنياً ومالياً؟
كل القوانين الانتخابية التي اُعتمدت منذ الاستقلال اللبناني عام 1943، كانت تُعيد ادخال الناس في عصبياتهم القبلية الضيقة. كما كانت تُعيد انتاج نظام المحاصصة الطوائفي الذي يُعيق نهوض حالة وطنية جامعة. فمن الضروري أن يكون هدف قانون الانتخابات هو تحرير التمثيل السياسي والإداري من هيمنة الفكر الطائفي المريض الذي يستخدم الدين لخدمة منافع الزعماء الخاصة.
قدّم النائب في البرلمان اللبناني علي فياض، رؤية محلية ـ إقليمية ـ دولية في مؤتمر انعقد في العاصمة بيروت بعنوان "التجدد للوطن"، أثارت نقاشاً ما فتئ مستمراً، نظراً لما حملته هذه الرؤية من مقاربات تحمل مقدمات أجوبة على إشكاليات تقع في صُلب الحياة السياسية اللبنانية، إذ جرت العادة بتجاهلها أو التغافل عنها حين ممارسة الفعل السياسي.
قطاع القمار أونلاين قطاع حديث النشأة. هو جزء من فورة تكنولوجية شهدنا بعض فصولها في العقدين الأخيرين. لكل دولة موقفها. البعض منها يحظره كلياً مثل الصين وموناكو والبعض شرّعه حديثاً مثل سويسرا (2019) أو شرّع البعض منه مثل فرنسا (2010). في لبنان، لا قانون يُشرّعه، لذا تنطبق عليه صفة الحظر حتى إشعار آخر، ولكن!
للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
عندما حدثت ثورة 17 تشرين/أكتوبر 2019، ظهر فجأة لدى اللبنانيين "سوبر هوية"، أو هوية فوق الهويات الطائفية. انفردت تنظيمات طائفية شيعية، وهاجمت المتظاهرين، وهي تهتف "شيعة-شيعة"، لتأكيد الانفصال عن هذه الهوية "السوبر". أصر أكباش الطائفة الشيعية على طابع الجماعة المغلقة. أسدل الستار على الثورة وجاءت الانتخابات النيابية.
إن سلطة مجلس النواب في التشريع ليست مطلقة بل هي محكومة بأحكام الدستور اللبناني ومبادئه العامة، وفي ميدان الأحوال الشخصية، فإن مجلس النواب مقيد على الأقل بأن يكون التشريع منطبقاً على المادة التاسعة من الدستور التي تنصّ في إحدى فقراتها على ما يأتي: "الدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب كافة وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!
للبنان تاريخ صاخب مع "شركات التدقيق"، بدليل أنّ كلاً من "Ernest &Young" و"Deloitte" احتكرتا السوق على مدى 25 عاماً. هيمنتا على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني. مرّرتا كلّ ما يتناسب والـ"سيستام" ومصالحه. صادقتا على سياسات حاكميّة مصرف لبنان المركزي. راعتا استنسابيّة المصارف. والأهم، أنهما شاركتا في طمس حقائق الوضع المالي والنقدي في لبنان.
يكثر الكلام حول الفيدرالية في هذه الأيام. لبنان هو في الأساس، ومنذ أن أنشئ، فيدرالية طوائف، لكنه كان فضاء إدارياً واحداً. تريد بعض الطوائف أن تجعل منه عدة فضاءات إدارية. لكل طائفة إدارتها ذات مجتمع منغلق، وكما يقول البعض، يتظهّر فيه "الوجدان" الطائفي. وقد استخدم هذا التعبير أحد عتاة الدعوة الى الفيدرالية. ولا تجتمع الطوائف-الأقوام إلا في مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية. وربما العملة الموحدة.