
خطت الحكومة اللبنانية الفتية خطوة كبيرة في مسار ملء الشواغر في العديد من المراكز الحسّاسة في البلاد، وذلك مع تعيين الخبير المالي كريم سعيد حاكماً أصيلاً لمصرف لبنان المركزي اثر شغور في المنصب قارب السنة وثمانية أشهر ملأه الحاكم بالانابة وسيم منصوري.
خطت الحكومة اللبنانية الفتية خطوة كبيرة في مسار ملء الشواغر في العديد من المراكز الحسّاسة في البلاد، وذلك مع تعيين الخبير المالي كريم سعيد حاكماً أصيلاً لمصرف لبنان المركزي اثر شغور في المنصب قارب السنة وثمانية أشهر ملأه الحاكم بالانابة وسيم منصوري.
التقيت بالصديق هادي، وهو من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، البعيدة نسبياً عن الحدود، وقد نالت حصتها من الدمار، وعاد إليها مع عائلته بعد التهجير القسري الذي فُرض عليهم خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان. قال لي هادي إنه كان محظوظاً لأن منزله ما يزال موجوداً مع بعض الأضرار التي سارع إلى اصلاحها والتي اقتصرت على النوافذ والأبواب فقط.
ليس من تفسير سياسي مُقنِع للتحرّك الدولي - العربي غير المسبوق لاحتواء أزمة النظام السياسي اللبناني، سوى التحوّلات التي طرأت على موقع لبنان وجعلته لاعباً إقليمياً يُحسب له حساب؛ ويعود ذلك بصورة رئيسيّة إلى دور حزب الله والمقاومة اللبنانية في المواجهة المتشعّبة مع إسرائيل، خصوصاً منذ عملية "طوفان الأقصى" وانخراط لبنان في حرب إسناد غزة.
مع اكتمال النصاب الدستوري في لبنان بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة القاضي نوّاف سلام واعادة فتح أبواب مجلس النواب أمام ورشة تشريعية إصلاحية مرتقبة في المرحلة المقبلة، تواجه السلطة التنفيذية الجديدة تحديات كبيرة تفرض عليها العمل الجدي والحثيث من أجل تحقيق أماني اللبنانيين. ومن أبرز هذه التحديات الآتي:
مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإقرار بيانها الوزاري، يعيش الفنانون والعاملون في القطاع الثقافي حالة من القلق حيال أولوياتها التي تتصدرها إعادة الإعمار وإزالة آثار الحرب الإسرائيلية ومعالجة الأزمة الإقتصادية والمالية، ما قد يؤدي كالعادة إلى تهميش القطاع الثقافي، برغم وجود وزير مُجرّب، إلا أن التجارب السابقة لا تشي بالتفاؤل كثيراً.
تُؤشر المشكلة المستجدة المُتمثلة بمنع هبوط طائرات ركاب إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي إلى قوس أزمات بدأ يتشكل في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وهو عدوان لم يتم وضع خاتمة رسمية له في ضوء التسويف الإسرائيلي بالإنسحاب الكامل ووجود مظلة أميركية لـ"حرية التدخل" العسكري الإسرائيلي في لبنان، ما يُنذر بتعريض الوضع اللبناني الهش لتداعيات سلبية في المرحلة المقبلة.
يشبه البيان الوزاري لحكومة نوّاف سلام دولتنا اللبنانية؛ فهو يتضمّن كل شيء وفي الوقت نفسه يفتقد إلى كلّ شيء!
أنجزت القوى السياسية اللبنانية خلال شهر واحد ما عجزت عن انجازه خلال عامين ونيف، إذ استطاعت أن تنتخب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية وأن تُكلّف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة بعد أن تخلى عن منصبه رئيساً لمحكمة العدل الدولية، معظم أعضاءها من غير الحزبيين المباشرين وإن كانوا يحظون بتأييد قوى حزبية.
الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسىة نوّاف سلام أمام تحديات عديدة. لن يكون سهلاً عليها أن يمرَّ الثامن عشر من شباط/فبراير الجاري من دون انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، فماذا ينتظرنا؟
كل القوانين الانتخابية التي اُعتمدت منذ الاستقلال اللبناني عام 1943، كانت تُعيد ادخال الناس في عصبياتهم القبلية الضيقة. كما كانت تُعيد انتاج نظام المحاصصة الطوائفي الذي يُعيق نهوض حالة وطنية جامعة. فمن الضروري أن يكون هدف قانون الانتخابات هو تحرير التمثيل السياسي والإداري من هيمنة الفكر الطائفي المريض الذي يستخدم الدين لخدمة منافع الزعماء الخاصة.