سأكتب هذه المرّة بأسلوبٍ إعلامي تفرضه الضرورات القانونية، لكنّ بداية لا بد من توضيح الآتي: الخبر ليس عن قمع أجهزة الأمن الأوروبية للتظاهرات المؤيدة لفلسطين؛ فهذه قصة باتت مألوفة، بل أود لفت الأنظار إلى نواح أخرى غير مألوفة.
سأكتب هذه المرّة بأسلوبٍ إعلامي تفرضه الضرورات القانونية، لكنّ بداية لا بد من توضيح الآتي: الخبر ليس عن قمع أجهزة الأمن الأوروبية للتظاهرات المؤيدة لفلسطين؛ فهذه قصة باتت مألوفة، بل أود لفت الأنظار إلى نواح أخرى غير مألوفة.
كانتِ الدعوةُ إلى الحوارِ قِوامَ ثُلُثَيْ كلمةِ البابا "لاوون الرابعَ عَشَرَ" خلال زيارتِهِ لبنان. لم يُعْلنْ ترتيبَ مَنْ يدعُوهمْ. هو ليس مُلْزَماً بذلك. وليس الخِطابُ المُباشِرُ منْ تقاليدِ الباباواتِ ما خلا الخُطَبَ الكَهْنوتِيَّةَ – الدينيَّةَ المَحضةَ. لكنْ ما من خِطابٍ إلَّا وهْو موضوعُ تفكيكٍ وَفقاً لِمُصطلحِ "فوكو". التفكيكُ ضرورةٌ عقلانيَّةٌ وسياسيَّةٌ لاكتشافِ سِياقاتِ المَعنى وسَبْرِ أغوارِهِ. الحِوارُ لازِمةٌ ثابِتةٌ في لغةِ الفاتيكان منذ مرورِ البابا "بولس السادسِ" في مَحَطَّةٍ عابرةٍ، في مطار بيروت قبل ستةِ عقودٍ، إلى "يوحنَّا بولس الثاني"، إلى "بنديكتوس السادس عشر"، إلى "لاوون الرابعَ عشر".
لبنان يدخل مرحلة التفاوض السياسي مع إسرائيل. خطوة كانت متوقّعة بعد بلوغ الضغط الأميركي مرحلة مفصلية، ما أدى إلى "تطيير" زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة. ترافق ذلك مع تصريحات رسمية أميركية تتهم الدولة اللبنانية بالتباطؤ في إتمام مهمّة حصر السلاح وصولاً إلى اتهام المؤسسة العسكرية اللبنانية بالتواطؤ في تغطية ما تقول عنه إسرائيل "محاولة إعادة بناء ترسانة حزب الله العسكرية"!
كتبتْ لي إحدى الصديقات اللبنانيات تقول: اليسار العربي لم "يقع" فجأةً بالسكتة القلبية، بل تآكل ببطء حتى صار ظلًّا لفكرة أكثر منه مشروعًا حيويًا، وأضافت: نشأ اليسار كصوت للتحرّر والمساواة، لكنه انتهى إلى تكرار لغته، حتى فقد المعنى. مشكلته لم تكن بالقمع المزمن فقط، بل في عجزه عن تجديد أدواته ومخاطبة مجتمعات تغيّرت جذريًا من حوله. وهكذا تحوّل من حركة تحريضية إلى مشهد ثقافي هامشي، ومن صوت نقدي إلى حنين سياسي في زمن لم يعد موجودًا.
طالع الرَّجلُ شاشةَ مَحموله لحظات تلقى خلالها بعض الأخبار، ولم يلبث أن افتتح نقاشًا مع جلسائه حول الإجراءات العقابية المُتخذة تجاه بلوجر شهير، ثم اتسع الكلام ليطال الضوابطَ الرقابية الحاكمة لدراما شهر رمضان.
هل تبدو قاعة النّاقورة اليوم صورةً مبسّطةً لما يمكن أنْ يحدث بعد خروج "اليونيفيل" النهائي من جنوب لبنان في نهاية العام 2026، أم أنّها مجرّد محطةٍ مؤقّتةٍ في مسارٍ طويلٍ يجمع بين التّهدئة والتّوتّر في الوقت نفسه؟ حين يجلس الممثّلون المدنيّون إلى جانب العسكريّين حول طاولة «الميكانيزم»، أليس في هذا المشهد إشارةٌ إلى انتقالٍ من منطق الدّوريّات العسكريّة إلى منطق إدارة الهدنة سياسياً؟ وهل يمكن لهذه القاعة الصّغيرة على شاطئ البحر الجميل أنْ تكون مكاناً تُزْرَعُ فيه بذور ترتيباتٍ أمنيّةٍ وسياسيّةٍ تفوق حجمها الجغرافيّ بكثير؟
يقول الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل في مقالة له في صحيفة "هآرتس"، أمس (الأربعاء) إن موافقة لبنان على تعيين الديبلوماسي اللبناني السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المفاوض في لجنة "الميكانيزم" والانخراط من خلالها بمفاوضات سياسية مع إسرائيل "جاءت بعد أن أصبح تهديد توسيع الحرب ملموساً وفورياً، وإلى جانبه ضغط ديبلوماسي كبير مارسته الولايات المتحدة على لبنان. وفي المقابل، مارست دول عربية، وعلى رأسها السعودية ومصر وقطر، ضغطاً على واشنطن لتهدئة إسرائيل". وفي ما يلي النص الكامل للمقالة كما ترجمتها "مؤسسة الدراسات الفلسطينية".
يشهد العالم اليوم أحد أعقد التحولات في تاريخه الحديث؛ تحوّلٌ تتقاطع فيه القوى القومية مع المؤسسات الدولية، والمصالح الوطنية مع المصالح العابرة للحدود، والسيادة التقليدية مع أنماط جديدة من الحوكمة العالمية. في قلب هذه التحولات، يتصاعد جدل واسع حول دور الأمم المتحدة ومنتدى دافوس في رسم ملامح هذا العالم الجديد، حيث يرى كثيرون أن الصراع لم يعد بين دول وشعوب فحسب، بل بين نموذجين للحكم؛ نموذج السيادة الوطنية، ونموذج الحوكمة الكوكبية الذي يضع الأجندات على نطاق عالمي ويدّعي القدرة على إدارة مصير البشرية بأكملها عبر أدوات اقتصادية وسياسية واجتماعية تتجاوز كل حدود.
لم يكن قرار تسمية السفير اللبناني السابق سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات لجنة "الميكانيزم" وليد لحظة مفاجئة. إنّه تعبير عن مسار متدحرج منذ وقف النار قبل سنة، حيث كان الأميركيون يُذكّرون السلطة السياسية اللبنانية بوجوب الانتقال من التفاوض العسكري إلى التفاوض السياسي مع إسرائيل.. وصولا إلى تحقيق ما يسميه الأميركيون "فرص السلام" بين الجانبين!
استخدمت الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن نحو ثماني مرات ضد مشاريع قرارات مرتبطة بالأزمة السورية (2011 – 2024)، مستندة إلى مبررات مبدئية تتعلق بصون السيادة السورية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وبرغم هذا الاستخدام المتكرر للفيتو، بقيت بكين حريصة على عدم الانخراط المباشر في دعم نظام بشار الأسد، مُفضِّلة التمسك بخيار الحل السياسي القائم على الحوار بين جميع الأطراف السورية. مع ذلك، فإن ما اعتبر دعماً صينياً دبلوماسياً واسعا للأسد، لم يشكّل عائقاً أمام مقاربة النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع للعلاقات الصينية السورية. لذا، أوفد وزير خارجيته أسعد الشيباني إلى بكين، مؤخراً.