رأي Archives - 180Post

ثنائية التهدئة والحرب هي التي تحكم نظرة موسكو إلى أوروبا راهناً. اتفاقيتا مينسك ماتتا إلى غير رجعة منذ أكثر من أربع سنوات. لم تعودا تشكّلان أساساً لأي إجراء. يجب البحث عن أمر جديد، وهذا غير متوافر الآن.

ليس أخطر ما في الحرمان أن يُبقي الناس خارج دائرة الفرص، بل أن يجعل حاجتهم جزءًا من العلاقة التي تربطهم بالسلطة. ففي لبنان، لم يعد التهميش مجرد نتيجة لفشل الدولة أو اختلال الاقتصاد؛ فالخدمة التي يُفترض أن تكون حقًا تصبح وساطة، والوساطة تتحول إلى نفوذ. وكلما اتسعت الفجوة بين المواطن والدولة، ازدادت قيمة من يستطيع ملء هذه الفجوة. هنا تتغير وظيفة الحاجة، ويبدأ اقتصاد الحاجة. حين لا تكفي الدولة لضمان الحق، يصبح من يملك طريق الوصول إليه جزءًا من السلطة.

يشهد النظام العالمي تحوّلًا تتقدّم وقائعه على مؤسساته ومفاهيمه. فقد تراجعت قدرة الولايات المتحدة على إدارة العالم منفردة، واستعادت روسيا حضورها الاستراتيجي، وصعدت الصين من قوة اقتصادية إلى قطب تكنولوجي وسياسي ينازع على قواعد النظام، فيما ضعفت قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الحروب وضبط التنافس. فانحسرت الأحادية قبل أن تتبلور تعددية مستقرة تنظّم ما بعدها.

"حروب بلا قتلى". هذه العبارة المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران تختصر جانباً من التحولات التي طرأت على طبيعة الصراع الدولي. فالحرب لم تعد بالضرورة تُقاس بعدد الصواريخ والضحايا، بل يمكن أن تبدأ من الأسواق، العقوبات، الرسوم الجمركية، سلاسل الإمداد، التكنولوجيا، الموانئ والممرات التجارية، وحتى من العملة التي تُستخدم في تسوية التجارة الدولية.

في الميثولوجيا الإغريقية، امتلكت كاساندرا هبة ثقيلة: رؤية ما سيأتي. رأت سقوط طروادة، وحذّرت من الحصان الخشبي، وعرفت الكارثة وهي ما تزال احتمالاً. مأساتها ولدت من المسافة بين المعرفة والفعل. بعد آلاف السنين، خرجت كاساندرا من الأسطورة وصارت مؤسسة كونية موزعة بين المختبرات والأقمار الصناعية ومراكز الأبحاث والنماذج الاقتصادية والبيانات والخوارزميات.

ليست المشكلة الأساسية في مشروع الموازنة اللبنانية للعام 2027 أنّه يرفع رسمًا هنا، أو يخفض ضريبة هناك، أو يبتكر آلية جديدة للتحصيل. المشكلة أعمق. النصّ لا يكشف عن عقيدة مالية متماسكة للدولة. هو أقرب إلى دفتر واسع لتعديل الضرائب والرسوم وإدارة السيولة منه إلى موازنة بالمعنى الاقتصادي والدستوري للكلمة؛ أي إلى وثيقة تحدد أين تريد الدولة أن تذهب، وكيف ستوزّع كلفة الأزمة، ومن سيدفع ثمن التعافي.