عبدالله السناوي06/05/2024شاهد العالم كله عبر الشاشات فض الاحتجاجات الطلابية بالقوة الأمنية الغليظة لإجهاض أوسع تضامن سياسى وإنسانى مع غزة ضد حرب الإبادة، التى تعانى ويلاتها.
ليس ممكنا ولا متاحا لأية دولة مصادرة المستقبل ونزع الشعور بالغضب من صدور شبابها بادعاءات غير صحيحة بأنها «معادية للسامية»، أو «مخالفة للقانون»!.. كما حاول أن يسوغ الرئيس الأمريكى «جو بايدن» ما جرى.
دافع عن حق التظاهر وإبداء الرأى ونفاه باللحظة ذاتها حينما اتهم الاحتجاجات بما لم يكن فيها.
لا يريد خسارة أصوات الشباب والطلاب، الذين شاركوا فى انتفاضة غزة بالجامعات الأمريكية، ولا الجاليات العربية والإسلامية، وفى نفس الوقت ألا يستنزف رصيده من الأصوات الموالية لإسرائيل.
بدت مقاربته «مهمة مستحيلة»، لكنه لن يتوقف عن محاولة التوصل إلى حل ما لمعضلته باسم البحث عن السلام فى الشرق الأوسط.
أخطر ما يعترضه فى بحثه عن سلام ما أن قدرته على المبادرة مرتهنة بما يوافق، أو لا يوافق، عليه رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتانياهو» المتهم الأول فى جرائم الإبادة الجماعية.
بتوصيف السيناتور اليسارى اليهودى «بيرنى ساندرز»: «إنه شيك على بياض».
أحد المخارج من ذلك المأزق إلقاء كامل المسئولية على «حماس» وإعفاء اليمين الإسرائيلى المتطرف من أية مسئولية، كأنه قوة سلام لا يجد شريكا فلسطينيا!
كان مستلفتا للنظر فى جولة وزير الخارجية الأمريكى «أنتونى بلينكن» الأخيرة بالمنطقة إلحاحه على هذه الفرضية غير المتماسكة وغير المقنعة، كما لو أن هناك عرضا سخيا فعلا لوقف إطلاق النار لا يصح لـ«حماس» أن تتردد فى قبوله كـ«فرصة أخيرة».
كان ذلك نوعا من الضغط الدبلوماسى رادف الضغط العسكرى بتلويح «نتانياهو» المتكرر، اقتحام رفح وتوسيع نطاق المواجهات فى الجنوب اللبنانى.
النقطة المفصلية فى المفاوضات والمساجلات الحالية: وقف نار مستدام.. أم هدنة مؤقتة تعود بعدها إسرائيل لتواصل الحرب بذريعة أو أخرى بعد أن تكون المقاومة قد خسرت ورقة الرهائن والأسرى، أقوى ما تمتلكه من أوراق تفاوض.
إدارة «بايدن» تنتظر، كما هو معلن رسميا، صفقة الأسرى والرهائن للبدء فى خطته للسلام فى الشرق الأوسط.
البند الأول فى تلك الخطة أحكام الحصار على إيران وبناء تحالف إقليمى أمنى واستراتيجى يضم إسرائيل يسبقه مباشرة التطبيع مع السعودية، التى تشترط قبل الإقدام على هذه الخطوة أن تتبدى ملامح تسوية للقضية الفلسطينية.
هذا جانب من الخطة يرحب به «نتنياهو» دون أن يكون مستعدا لدفع استحقاقاته، فكرة الدولة الفلسطينية مستبعدة مطلقا باعتبارها تهديدا للأمن الإسرائيلى.
كان مستلفتا للانتباه فى الاحتجاجات الأمريكية الهتاف الذى يدعو لدولة فلسطينية «من البحر إلى النهر».
لم يكن ذلك تزيدا، إذا لم يكن ممكنا أن تكون هناك دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضى المحتلة منذ (1967) فإنه من الطبيعى أن يعود المتضامنون مع القضية الفلسطينية إلى ما قبل (1948).. أن فلسطين كلها محتلة.
هكذا تعقدت أية خطط سلام تنتوى عرضها إدارة «بايدن».
المواقف الأمريكية ملتبسة ومتضاربة، تدعو إلى «حل الدولتين» وتلح عليه دون أن يكون لديها استعداد جدى لإدانة الموقف الإسرائيلى، الذى يناهضه من حيث المبدأ.
يصعب على «حماس»، أيا كانت الضغوط عليها، أن تتقبل وقفا مؤقتا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر. ويصعب على «نتنياهو» وقفا مستداما لإطلاق النار، يعتبره اعترافا بالهزيمة فى الحرب على غزة تعرضه للمساءلة عن مسئوليته عما جرى فى السابع من أكتوبر
وصل التضارب ذروته باستخدام حق النقض فى مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار بترفيع عضوية فلسطين فى المنظمة الدولية بذريعة أنه قد يعرقل المفاوضات الجارية الآن للتوصل إلى وقف إطلاق نار فى غزة!
لا تؤسس مثل هذه المواقف لخطة سلام ترتكز، كما هو معروف ومعلن، على بناء دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة «منزوعة السلاح»، تتوافر فيها مؤسسات وقدرات أمنية ذات مصداقية وتكون فى الوقت نفسه مصممة وفق الاشتراطات الأمنية الإسرائيلية.
الكلام نفسه تردد صداه فى التصورات الأمريكية لـ«اليوم التالى» بالدعوة إلى سلطة فلسطينية متجددة بذات الحسابات التى حكمت اتفاقية «أوسلو».
إنها عودة إلى «سلام الأوهام»، أو جوهر الخلل الذى أفضى لما وصلت إليه القضية الفلسطينية الآن.
بأى نظر موضوعى فإن خطة «بايدن» أكثر اعتدالا من خطة منافسه اللدود الرئيس السابق «دونالد ترامب»، لكنها تمضى فى الأوهام نفسها التى أجهضت بإجماع فلسطينى نادر.
تناهض خطة «بايدن» المستوطنات، لا تعترف بشرعيتها القانونية، لكنها لا تدعو لتفكيكها! عكس خطة «ترامب» التى دعت دون مواربة إلى ضم المستوطنات للدولة العبرية.
الخطتان تدعوان لنزع سلاح «حماس» وأن تكون الدولة الفلسطينية المفترضة «منزوعة السلاح» على أن تكون إسرائيل دولة للشعب اليهودى وهو ما قد يعنى إقرارا مسبقا بالترحيل الجماعى للفلسطينيين من أراضى (1948).
والخطتان تعملان حسب المعلن على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين مقابل التخلى عن قضيتهم كقضية تحرر وطني.
إنها سلام الأوهام مجددا فى أجواء الحرب على غزة وحجم التضحيات التى بذلت ليرفع الفلسطينيون رأسهم ويعيدوا إحياء قضيتهم من جديد.
نقطة البدء المفترضة لتنفيذ خطة «بايدن» للسلام ملغمة وكاشفة فى الوقت نفسه.
لا تبادل أسرى ورهائن دون وقف مستدام لإطلاق النار.
هذا مؤشر جدى على ما سوف يحدث تاليا من ترتيبات وحسابات وأوزان على الأرض.
يصعب على «حماس»، أيا كانت الضغوط عليها، أن تتقبل وقفا مؤقتا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.
ويصعب على «نتنياهو» وقفا مستداما لإطلاق النار، يعتبره اعترافا بالهزيمة فى الحرب على غزة تعرضه للمساءلة عن مسئوليته عما جرى فى السابع من أكتوبر/تشرين الأول (2023).
قال صريحا وواضحا إنه «سوف يقتحم رفح باتفاق أو بغير اتفاق».
من المستلفت هنا أن المصالح السياسية غلبت المصالح الاستراتيجية، كأنه بات عبئا على إسرائيل ومستقبلها كما باتت تتهمه الأجهزة الأمنية نفسها على ما تقول الصحف العبرية.
الخطط المرتبكة لا تؤسس لسلام، إلا أن يكون أوهاما فى فراغ السياسات.
(*) بالتزامن مع “الشروق“
