كتب الصحافي اللبناني الأستاذ توفيق شومان سلسلة مقالات ينتقد فيها نظريّة كمال الصليبي في كتابه "التوراة جاءت من جزيرة العرب"، ولقد إستوقفتني في "رباعيته" إشكاليات عديدة أرتأيت مناقشتها من الزاوية الأكاديمية.
كتب الصحافي اللبناني الأستاذ توفيق شومان سلسلة مقالات ينتقد فيها نظريّة كمال الصليبي في كتابه "التوراة جاءت من جزيرة العرب"، ولقد إستوقفتني في "رباعيته" إشكاليات عديدة أرتأيت مناقشتها من الزاوية الأكاديمية.
عندما أتأمّل في التّخبّط والتأزّم اللّذَين يعيشهما النّظام السّياسي والاقتصادي اللّبناني الحالي، بالإضافة إلى الموقع الأساسي - والاشكالي أيضاً، بالنّسبة إلى البعض - الذي تشغله البيئة الشّيعيّة ضمن هذه الأزمة وضمن هذا النّظام: تزدادُ قناعتي، أكثر فأكثر، بعمق وبصحّة وبذكاء الطّرح الذي أتى به الإمام السّيّد موسى الصّدر إلى شيعة لبنان، ومن خلالهم.. إلى جميع اللّبنانيّين.
على وقع أحداث روسيا، وربمّا السودان أيضاً ودولٍ أخرى حول العالم، عاد الحديث عمّا تعنيه الدولة وجيشها من حيث احتكار العنف الشرعي. والحديث عن مصير ميليشيات خاصّة أو قوى محليّة ظهرت بدعمٍ محليّ أو خارجيّ تحاول في مرحلةٍ ما الانقضاض على السلطة المركزيّة أو خلق كيانٍ انفصاليّ.
«إنها ضربة فى الظهر». كان ذلك توصيفا أطلقه الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» للتمرد العسكرى الذى قادته قوات «فاجنر»، الشركة العسكرية الخاصة، التى نشأت تحت عباءته.
ذكرتني زيارة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، على مدى أربعة أيام، ولقاءاته مع كل معظم القيادات والشخصيات اللبنانية بحكاية رواها لنا أستاذ المدرسة الثانوية.
"يظلّ المدنيون والمقاتلون تحت رعاية وسلطان مبادئ القانون الدولي، كما استقرّ عليه العرف ومبادئ الإنسانية وما يُمليه الضمير العام"، ذلك ما كتبه فيودور مارتينو المندوب الروسي في مؤتمر لاهاي العام 1899. استعدتُ ذلك وأنا أتابع مجريات الحرب الأوكرانية والمآسي والآلام والعذابات التي يتحمّلها السكان المدنيون منذ 24 شباط/فبراير 2022، والتي ستستمرّ، على الأرجح، حتى إشعار آخر.
هذا هو الجزء الرابع والأخير من سلسلة المقالات التي اعادت النقاش حول كتاب "التوراة جاءت من جزيرة العرب" للدكتور كمال الصليبي، وهو متفرع إلى فرعين، واحد يتوقف عند كثافة استخدامه لمفردات الإمكان والإحتمال، والثاني يستحضر نماذج من الردود النقدية على نظرية الصليبي.
في الجزء الأول من هذه المقالة، تطرقت إلى تجاهل المجلس الدستوري ما إذا كان يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب التشريع في مسألة استبدال الانتخاب بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة. في الجزء الثاني والأخير أتطرق إلى مخالفات أخرى تضمنها قرار المجلس الدستوري رقم 2023/6.
أدلى القاضي الياس مشرقاني أن المجلس الدستوري مؤتمن على مراقبة احترام القانون لأحكام الدستور، فلا يسعه أن يستنبط الأعذار والمبررات، ما يتيح للمجلس النيابي تجاوز النصوص الدستورية الآمرة، فالسلطة الإشتراعية ليست سيّدة نفسها إلاّ بقدر ما تلتزم أحكام الدستور، ومن هنا ضرورة ممارسة الرقابة عليها من القضاء الدستوري، الذي يتولى مهمة أساسية هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون هو حامي الدستور.
تخوض الولايات المتحدة والصين حربا نفسية كبيرة وهادئة تعكس حجم عدم الثقة المتبادلة بين أكبر قوتين عسكريتين واقتصاديتين فى عالم اليوم.