مع تحديد تاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير 2025، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، استعاد الوسط السياسي نقاشاً يتجدد مع هذا الإستحقاق الدستوري، حول العديد من المواد الدستورية.
مع تحديد تاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير 2025، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، استعاد الوسط السياسي نقاشاً يتجدد مع هذا الإستحقاق الدستوري، حول العديد من المواد الدستورية.
الحدث الأهم هذا العام فى الشرق الأوسط تمثل فى السقوط السريع، والمفاجئ للكثيرين بالشكل الذى تم فيه، للنظام السورى برغم أن الكثير من مؤشرات الضعف حول قدرات النظام كانت قد ظهرت قبل ذلك.
كأنّ الذي حصل، فصلٌ من فصول الجحيم. نحن اليوم في فداحة الخراب. كيانات تصطف وتسأل عنها: أهكذا يكون التغيير؟ هل هذا لبنان؟ هل هذا وطن أم..؟ هل هذه سوريا؟ كيف احتملوها زهاء نصف قرن؟ كيف كانت السجون فيها مزدهرة وجحيمية؟ كيف كان الموتى يدفنون موتاهم؟ كيف تم قتل المستقبل؟
لماذا سقط نظام بشار الأسد بمثل هذه السهولة؟ ولماذا تخلى عنه الجميع؟ والأهم: لماذا تخلى عنه شعبه بمثل هذه السهولة؟ وربما يكون السؤال الأهم: لماذا يسقط الطغاة رغم ثقتهم المطلقة بأنهم مخلدون فى الأرض حتى الأبد؟
لطالما التحفت العديد من الأنظمة الديكتاتورية والأحزاب في وطننا العربي رداء تحرير فلسطين، لتأتي الوقائع وتُبيّن لنا العكس.
نحن على أعتاب استحقاق مصيري في تاريخ لبنان، يتمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. رئيس يضمن تنفيذ القرارات والاتفاقات الدولية، وعلى رأسها القرار ١٧٠١، الذي يُشكّل حجر الزاوية في الحفاظ على السيادة والاستقرار من البوابة الجنوبية في المرحلة المقبلة.
سقوط النظام السوري ليس وليد لحظة. هو مسار تاريخي دشّنت آخر فصوله الثورة السورية عام 2011 وصولاً إلى الاقتتال الداخلي الذي انخرطت فيه دول عديدة وما رافقه من ضغوط خارجية على النظام السوري، كان أصعبها "قانون قيصر" بما رتّب من نتائج كارثية على الشعب السوري ولا سيما وظائف القطاع العام، بما فيها الجيش وباقي المؤسسات الأمنية.
لم يعتد اللبنانيون التعامل مع خطر مماثل للتفكك السوري الراهن بعدما تفجّر المجتمع السوري في العام 2011 بصواعقَ خارجية وداخلية.
لبنان مرةً جديدةً أمام الارتهان. كارثةٌ تتكرَّرُ منذ ما يُسمَّى "الاستقلال". الاستقلالُ وهمٌ ولعبةٌ. قطعةُ "أكسسوارْ" في دستورٍ لم يُطَبَّقْ وإنْ بِعوْراتِهِ. كان مجرَّدَ هُلامةٍ في بياناتٍ رئاسيّةٍ ووزاريّةٍ.
في 2015، أشرفتُ على مشروع تخرّجٍ لأحد طلاّبي. كان فيلماً وثائقيّاً عن السجون السوريّة. ما زلتُ أذكر، كم عانت طالبتي وهي تتقصّى عن الموضوع. كادت تُصاب بالاكتئاب. كيف لا، وأحد أساتذة اللجنة الفاحصة لم يتمكّن من رؤية المَشاهد التي كانت تُعيد تمثيل عمليّات تعذيب السجناء. "لا أعرفُ يا دكتورة أيَّ عنوانٍ أختار"؛ فأجبتُها: "الداخل مفقود والخارج مولود".