يطرح المشهد اللبناني اليوم إشكاليةً تتجاوز السجال السياسي - القانوني حول السلاح إلى سؤالٍ أعمق: كيف يتحوّل القلق الاجتماعي - المعيشي إلى وقودٍ لانفجار سياسي؟
يطرح المشهد اللبناني اليوم إشكاليةً تتجاوز السجال السياسي - القانوني حول السلاح إلى سؤالٍ أعمق: كيف يتحوّل القلق الاجتماعي - المعيشي إلى وقودٍ لانفجار سياسي؟
تواجه الدولة اللبنانية اليوم استحقاقًا تاريخيًّا يتجاوز ترف الوقت؛ حيث تبرز معضلة التوفيق بين إتمام أخطر مهمة في تاريخ لبنان المعاصر، وهي وقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد الدولة، وبين هشاشة الغطاء التنفيذي الداخلي. لذا، يضعنا النهج الحالي لرئيس الحكومة، نواف سلام، كما العهد بشكل عام، أمام تساؤل بنيوي حول قدرة الفاعل السياسي «المستقلّ» على المناورة داخل نظام محكوم بإكراهات المحاصصة؟
لا يُمكن فصل مشروع قانون الفجوة المالية الجديد عن السياق السياسي والاقتصادي الذي نشأ فيه، ولا عن النقاش الحاد الدائر منذ سنوات حول مسؤوليّات أزمة الودائع في لبنان. فالقانون لا يُطرح بوصفه أداة تقنية محايدة لمعالجة خلل محاسبي فحسب، بل يأتي في لحظة شديدة الحساسية، يسعى فيها النظام الاقتصادي - المالي إلى إعادة ترتيب الخسائر وتحديد الجهات التي ستتحمّلها، وتلك التي سيُصار إلى تحييدها عن كلفتها.
تحت عنوان "عام على وقف إطلاق النار: هل تغير لبنان حقاً"؟، قدمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية تقريراً مترجما من العبرية إلى العربية، من إعداد الكاتبين الإسرائيليين أورنا مزراحي وموران لفنوني من "معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب" تضمن الآتي حرفياً:
لبنان يدخل مرحلة التفاوض السياسي مع إسرائيل. خطوة كانت متوقّعة بعد بلوغ الضغط الأميركي مرحلة مفصلية، ما أدى إلى "تطيير" زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة. ترافق ذلك مع تصريحات رسمية أميركية تتهم الدولة اللبنانية بالتباطؤ في إتمام مهمّة حصر السلاح وصولاً إلى اتهام المؤسسة العسكرية اللبنانية بالتواطؤ في تغطية ما تقول عنه إسرائيل "محاولة إعادة بناء ترسانة حزب الله العسكرية"!
على مدى يومين من زيارة البابا لاوون الرابع عشر التاريخية إلى لبنان، هلّلَ الجنوبيون لاستراحة ماكينة القتل الإسرائيلية التي لم ترحمهم منذ تاريخ وقف إطلاق النار قبل حوالي السنة، حتى تجاوز عدّاد الشهداء الـ335 شهيداً، أي بمعدل شهيد يومياً، ناهيك بنحو ألف جريح وعشرات الآلاف من النازحين عن قراهم، لكن ما كسر فرحتهم هو الوعيد والتهديد الأميركي-الإسرائيلي بأيام قتالية صعبة آتية فور مغادرة رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم الأراضي اللبنانية.
"ما الذي يُمكن أن نستخلصه الآن بعد عملية اغتيال هيثم الطبطبائي في عمق بيروت"؟ يطرح السؤال الكاتب والباحث الفلسطيني أنطوان شلحت في إفتتاحيته الأخيرة في موقع "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية" (مدار)، ويُسارع إلى الإجابة بأن الهجوم الإسرائيلي "يوضّح بجلاء أن حيّز العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان ما زال مضموناً من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
بعد نحو أسبوعين من الزمن يكون قد مر عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذى ينص فى بدايته على وقف الأعمال العدائية من صباح يوم ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر: اليوم التالى لولادة الاتفاق الذي أنهى حرباً دامت 66 يوماً.
في زحمة الأحداث على الساحتين العربية والدولية وانشغال لبنان الرسمي والشعبي بنقاش إمكانية عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان من عدمها، مرّت ذكرى ترسيم الحدود البحرية (اتفاق كاريش)، أمس الأول، مرور الكرام. برغم ذلك، من المفيد التذكير بها وبخاصة أنها تتزامن مع الضغوطات الدولية على لبنان لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل ومع نقاشات داخلية لا سيّما لجهة رفض "الثنائي الشيعي" لهكذا اتفاق.
في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.