الدستور اللبناني Archives - Page 2 of 7 - 180Post

IMG-20230507-WA0186-1.jpg

باسم الشعب اللبنانيّ وبقرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)، طارت هالة "الامتيازات" الوزارية. من خلال اجتهاد قانونيّ سيصبح مرجعاً لمحاسبة كلّ وزير وموظّف "كبير" أو حتى رئيس حكومة، ومحاكمته ماليّاً من دون العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عرّى "الشورى" مفهوم الحصانة، وثبّت حقّ ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء "ماليّاً". ماذا في التفاصيل؟

photo_2023-02-16_11-52-37.jpg

من حقنا أن نغضب غضباً كثيراً. لم يتغير شيء أبداً. من حقنا أن نيأس. يئسنا. لا أمل ينبت في الهاوية. من حقنا أن نموت. متنا. ولكننا بقينا نتنفس. من حقنا أن نأمل أيضاً، وهذا صعب، بل ربما مستحيل. فلنراهن قليلاً على الأمل. نقول: لا بد إذاً من نهاية المأساة.

photo_2023-01-18_13-49-08.jpg

لبنان يسير في طريق الطغيان. فهل تُلغى التعددية الثقافية والسياسية؟ مهما قيل في مسألة المصارف ومصادرة أموال الناس، فالأمر هو إلغاء التعددية الاقتصادية والثقافية والسياسية. المصادرة في تاريخنا كانت أحد أساليب السلطات الحاكمة وأغلبها بطريق الإكراه. عنوان كل ذلك عشوائية السلطة. هي عشوائية كما تبدو للمحكومين، وصادرة عن نوايا مسبقة عند الحكام.

45.jpg

وفق الدستور اللبناني فإن الحكومة اللبنانية تتكوّن بصدور مرسوم تشكيلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 53 التي تنصّ على أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.

photo_2022-08-01_12-15-59.jpg

ثمة مناخات إيجابية تشي بإستشعار معظم الطيف السياسي تبعات الفراغ الذي يُمكن أن ينشأ عن إحتمال الفراغ الرئاسي وإستمرار واقع تصريف الأعمال حكومياً، في ظل الإلتباسات التي تسود الواقع الدستوري والسياسي في لبنان.

DSC_0029-1420036451.jpg

كلما اقتربت لحظة انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، تتكثف سياسة "الغموض البناء" التي يعتمدها الفريق الرئاسي، فلا يُعرف إذا كان "الجنرال" سيغادر القصرفي حال لم تتشكل حكومة جديدة، ولا يُعرف إذا كان سيبقى في أجنحة القصر وأروقته إذا تعثرت عملية التشكيل.

oneeee.jpeg

مع اقتراب نهاية عهد الرئيس ميشال عون، تُطوى صفحة من تاريخ لبنان السياسي. لا يمكن الحديث عن صفحة رئاسية جديدة من دون مراجعة للواقع الإقليمي والمحلي، مع أرجحية طاغية للعامل الخارجي. هذا ما علمنا إياه تاريخ لبنان الحديث على الأقل.

Kamel-Archiv-036.jpg

يشهد لبنان في الآونة الاخيرة، ارتفاعاً في حدة الخطاب السياسي؛ من تقدم احدى الكتل النيابية باقتراح قانون لتقسيم بلدية العاصمة بيروت الى بلديتين بذريعة "الانماء"، الى الجدال الدائر بشأن كيفية التعاطي مع اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل بعد انسحابها من لبنان في 2000، اهم متعاملون؟ ام هاربون؟ ام مبعدون؟ وهل ان اعتراف احد المطارنة اللبنانيين العائد من فلسطين المحتلة مُحملاً ببضائع صُنعت في اسرائيل، يشكل خرقاً لقانون مقاطعة اسرائيل وتعاملاً مع العدو ام لا؟ كل هذه الطروحات والاسئلة تؤكد غياب الاجماع على مفاهيم تعتبر الاساس في بناء الوطن.