الدستور اللبناني Archives - Page 3 of 8 - 180Post

سنة بعد سنة، يُثبت هذا النظام الطائفي اللبناني المهترئ فشله الذريع كونه أسير المحاصصات الطائفية؛ لذا، بات من المُلحّ أن ينتقل لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى دولة مدنية ديموقراطية عصرية تُلبّي طموحات الأجيال المستقبلية.

في مدينة صيدا اللبنانية، شاهدنا التعدي على الناس بحجة لباس الشاطئ، وهذا أمر مخالف للدين والدستور وأصول السياسة. وكما شاهدنا في إيران عملية فرض لباس الرأس، نرى الآن المنع في صيدا للباس البحر المتعارف عليه، بحجة الحرية، علماً بأنه لم يبقَ لنا إلا بعضها بعد أن تم تشليحنا أموالنا وأشياء أخرى كثيرة.

كثُر التساؤل مؤخراً عن أي شكل لتركيبة نظام إتحادي (فدرالي) يمكن أن يشبه بطبيعته التركيبة اللبنانية. الجواب المباشر هو، إذا استعرضنا جميع أنظمة البلدان الفدرالية، وتعدادها ٢٦ بلداً يعيش فيها حوالي ٤٢٪ من سكان العالم، فما من نظام يشبه الآخر. فلكل بلد طبيعته الثقافية التي فرضت على مواطنيه إيجاد نظام خاص بهم يؤمن لهم الإستقرار والبحبوحة والعيش بسلام.

أول ما سيتبادر إلى الأذهان لمن يعرفون كاتب هذه السطور وتاريخه، بعد قراءة هذا "العنوان الطائفي"، أن "الأبن الضال" عاد أخيراً إلى حظيرته بعد اغتراب طويل في عالم اليسار والعلمانية (بمعنى إنقاذ الدين والدولة من مُلوثات السياسة ومفاسدها الضيقة) والوعي الكوني الجديد الذي يقطع كلياً مع الوعي الماكيافيلي.

باسم الشعب اللبنانيّ وبقرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)، طارت هالة "الامتيازات" الوزارية. من خلال اجتهاد قانونيّ سيصبح مرجعاً لمحاسبة كلّ وزير وموظّف "كبير" أو حتى رئيس حكومة، ومحاكمته ماليّاً من دون العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عرّى "الشورى" مفهوم الحصانة، وثبّت حقّ ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء "ماليّاً". ماذا في التفاصيل؟

من حقنا أن نغضب غضباً كثيراً. لم يتغير شيء أبداً. من حقنا أن نيأس. يئسنا. لا أمل ينبت في الهاوية. من حقنا أن نموت. متنا. ولكننا بقينا نتنفس. من حقنا أن نأمل أيضاً، وهذا صعب، بل ربما مستحيل. فلنراهن قليلاً على الأمل. نقول: لا بد إذاً من نهاية المأساة.

لبنان يسير في طريق الطغيان. فهل تُلغى التعددية الثقافية والسياسية؟ مهما قيل في مسألة المصارف ومصادرة أموال الناس، فالأمر هو إلغاء التعددية الاقتصادية والثقافية والسياسية. المصادرة في تاريخنا كانت أحد أساليب السلطات الحاكمة وأغلبها بطريق الإكراه. عنوان كل ذلك عشوائية السلطة. هي عشوائية كما تبدو للمحكومين، وصادرة عن نوايا مسبقة عند الحكام.