يُسلّط الكاتب والباحث الفلسطيني أنطوان شلحت (أسرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية) الضوء على قراءة اليمين الإسرائيلي لخطوة انتخاب زهران ممداني عمدة لبلدية نيويورك، وذلك في مقالة له نشرها في رئيسية موقع مركز "مدار".
يُسلّط الكاتب والباحث الفلسطيني أنطوان شلحت (أسرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية) الضوء على قراءة اليمين الإسرائيلي لخطوة انتخاب زهران ممداني عمدة لبلدية نيويورك، وذلك في مقالة له نشرها في رئيسية موقع مركز "مدار".
بعد نحو أسبوعين من الزمن يكون قد مر عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذى ينص فى بدايته على وقف الأعمال العدائية من صباح يوم ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر: اليوم التالى لولادة الاتفاق الذي أنهى حرباً دامت 66 يوماً.
كأنها نفس الأجواء والتفاعلات والرهانات. اختلفت الوجوه والأزمان دون أن تتغير زوايا النظر. لا يقارب عمدة نيويورك المنتخب «زهران ممدانى»، بصلاحيات وحدود منصبه، ما كان يحوزه الرئيس الأمريكى الأسبق «باراك أوباما» من مصادر قوة ونفوذ، لكن كليهما حاز فى لحظات الصعود شعبية هائلة حملتهما، بصورة ما، مهمة إنقاذ العالم العربى من أزماته المستحكمة!
قبل عام، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤيديه المنتشين بفوزه بولاية رئاسية ثانية، بأنهم "سيتعبون من الفوز" من الآن فصاعداً. لكن انتخابات الثلاثاء الماضي، أظهرت أن الرئيس الجمهوري قد فقد سحره على الناخبين، وبأن الحزب الديموقراطي في طريقه إلى نفض غبار الهزيمة، التي لحقت به في انتخابات 2024، وبأن امكانية استعادة الكونغرس من الجمهوريين في انتخابات العام المقبل النصفية، احتمالٌ قائمٌ.
فوز زهران ممداني في انتخابات عمدة ولاية نيويورك كرّس ظاهرة تستحق المتابعة. بدءاً بالهوية والمواصفات والانتماء وكل المسار الذي جعله يُقارع الأقوياء في حزبه الديموقراطي كما خصومه في الحزب الجمهوري، وصولاً إلى دخوله مبنی بلدية إحدى مدن العالم الأكثر غنى، صناعياً وتجارياً ومالياً وثقافياً وسياحياً وترفيهياً.
لم يعد الحديث عن "استعادة السّيادة" في لبنان شعاراً سياسيّاً يُرْفَعُ في الخطاب العامّ، بل أصبح رهاناً يتعلّق بقدرة المجتمع على تعريف ذاته وحدوده ومصادر أمنه. ففي ظلّ التّحوّلات الإقليميّة المتسارعة، وما يرافقها من إعادة رسمٍ لمراكز النّفوذ، يجد لبنان نفسه أمام مرحلةٍ دقيقةٍ يُعَادُ فيها النّظر بوظيفة الدّولة ودورها وموقعها في توازنات المنطقة. وفي هذا السّياق، يبرز مشروع حصر السلاح بيد الدولة بوصفه مطلباً يحظى باجماع خارجي (باستثناء إيران)، في مقابل واقعٍ اجتماعيٍّ وسياسيٍّ داخلي تشكّل عبر عقودٍ من الاعتماد على شبكات حمايةٍ غير رسميّةٍ.
وَجَّهتِ الانتخاباتُ الأخيرةُ لِعُمدةِ نيويورك صفْعةً قاسيةً على قَفا رأسِ دونالد ترامب، ولطـْمةً على وجهِهِ معَ حزبِهِ "الجمهوري". لم يَشأْ أنْ يَعترِفَ بالهزيمةِ اِعترافاً راضياً، فارتدَّ سريعاً إلى المَكارثيّة، مُذكِّراً بتلكَ الحمْلةِ التي قادَها في خمسينيَّاتِ القرنِ الماضي السناتور جوزيف مكارثي. آنذاكَ اِتّهمَ مكارثي كلَّ أميركيٍّ يُعارِضُ سياسةَ بلادِهِ بأنَّهُ شُيوعيٌ "عميلٌ" للاتحادِ السوفياتي. جرى اِعتقالُ كثيرينَ، وطـُرِدَ العديدُ من الوظائفِ، ورُفِعَتِ القضايا في المحاكمِ فيما بقِيَ مصيرُ آخرينَ مجهولاً، لا تعرِفُهُ إلَّا دهاليزُ المخابراتِ المركزيَّةِ الأميركيّة (C.I.A).
منذ الاحتفاء بوقف إطلاق النار قبل أسابيع، أرصد فى واشنطن آراء وتعليقات وكتابات وتصريحات، تشير بطرق مباشرة وغير مباشرة، إلى ضرورة التعامل مع خط الانسحاب الإسرائيلى طبقا للمرحلة الأولى من الاتفاق على أنه خط حدودى جديد بين «شرق غزة» حيث يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلى على ما يزيد على نصف مساحة القطاع، ويوجد بها عدة آلاف من السكان فقط، و«غرب غزة» حيث تسيطر حركة حماس على أقل قليلا من نصف مساحة القطاع، ويكتظ فيها ما يقرب من مليونى شخص.
عرف لبنان أدواراً ومساهمات كثيرة للدول العربية في القطاعات المختلفة لا سيّما الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. في سياق سلسلة مقالات بعنوان "المساعدات العربية في لبنان"، أتناول في هذا المقال أبرز المشاريع التي تعمل عليها دولة قطر في لبنان، وأشير إلى عدد من المشاريع والخطط التي قدّمتها للحكومة اللبنانية الحالية والتي تنتظر القرار السياسي للدولة ويفتح النقاش حول الأسباب التي تُعرقل تنفيذها.
عندما أوشكت الحرب العالمية الأولى أن تُحسم، بدأت سيناريوهات تقسيم المنطقة وتقاسم النفوذ فيها تطرح نفسها على المنتصرين. فى العام (1916) وُقِّعت اتفاقية «سايكس – بيكو» بين بريطانيا وفرنسا لوراثة الإمبراطورية العثمانية الغاربة. وفى (2) نوفمبر/تشرين الثاني من العام التالى (1917) أصدر وزير الخارجية البريطانى «أرثر بلفور» وعدًا يقضى بـ«إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين».