علاء حلبي21/11/2019وضعت القمة الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في سوتشي خارطة طريق مبدئية تبعد شبح الحرب التي أعلنتها تركيا ضد الأكراد في شمال شرق سوريا، وذلك بعد تخلي الولايات المتحدة الأميركية عن قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، وذلك عبر مجموعة إجراءات ميدانية وسياسية تحت رقابة وضمانة روسية.
الفضل شلق21/11/2019مفاجأة. فوجئوا. فوجئنا. فجأة تعلو الكرامة الإنسانية ومطالب العيش الكريم فوق الطائفية. الخبز يوحد. صار يوحد. صحيح القول إنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، لكن الحياة مستحيلة دون الخبز. أخذ من الانسان كل شيء حتى الخبز ذاته. لم يبق بيده إلا للابتزاز. الخبز يوحد. لا يعيش الانسان بالخبز وحده. لكن سلب كل مقومات الحياة من شعب بكامله جعله يقول نريد الخبز ونريد غيره من لوازم الكرامة.
حسين أيوب20/11/2019تراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها حتى الآن، وباتت الخيارات محدودة في ما يخص تسمية رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وكل واحد منها يحمل في طياته أما فرصا أو تحديات..
18020/11/2019يجري الحديث عن عمليات تطهير عرقية في المناطق التي دخلها الجيش التركي في شمال وشرق سوريا. تقرير موقع "المونيتور" يسلط الضوء على ما يجري في القامشلي ومناطق أخرى.
عبدالله سليمان علي20/11/2019في خضمّ تحولات الشمال السوري التي تجري على وقع تحركات أربعة جيوش (الروسي والتركي والأميركي والسوري)، وفي ظل تطورات المنطقة والاقليم من إيران إلى العراق مروراً ببيروت وغزة، لم يكن ينقص المشهد إلا أن يدمغ بالبصمة الاسرائيلية حتى تكتمل أجزاؤه وتأخذ أبعادُه امتداداتِها القصوى استراتيجياً وسياسياً.
حسن مقلّد20/11/2019برغم كارثية الوضع الإقتصادي والإجتماعي منذ سنوات طويلة، إلا أن الناس لم تشعر به إلا عندما لامس النقد و"الواتساب"، في حين ان من يدقّق بالمسار الاقتصادي والمالي منذ أكثر من ربع قرن من الزمن والسياسات، يجد نفسه أمام تراكمات سلبية، وضعت "النموذج" على خط الزلازل.
سامي كليب19/11/2019أن يكون حزب الله في السلطة الإجرائية (السياسية) التي أعطاها إتفاق الطائف، صلاحيات واسعة بموجب المادة 65 من الدستور اللبناني، أو لا يكون، مسألة تحتاج إلى التفكير بصوت عال.
أمين قمورية19/11/2019جسدت انتفاضة 17 تشرين الاول/أكتوبر، منذ اليوم الأول لانطلاقتها، شرارة تغيير تاريخي عنوانه: كابوس الديناصورات الطائفية والسياسية يمكن ازاحته، والتغيير حلم رائع يمكن تحقيقه بالصبر والارادة والعزم والابداع والإستمرار.
انطوان ع. نصرالله19/11/2019بغض النظر عن البحث الدستوري والقانوني في شرعية انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي اليوم في ظل حكومة مستقيلة، وبغض النظر عن التفسيرات المتعددة التي تُعطى للفقرة 3 من المادة 69 من الدستور اللبناني والتي تنص على ما حرفيته:
“عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”،
إلا أن الواقع المستجد بعد السابع عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2019 يؤكد للبنانيين بأن أحد أهم أسباب اهتراء الدولة والنظرة المريبة من الشارع حيالها تكمن في عدم تطبيق القوانين من قبل السلطة التنفيذية، وليس باقرارها ولو حاول بعض الساسة وخصوصاً النواب اعضاء الكتل الكبرى والحزبية القفز فوق هذا الواقع المرير والمريب، وهو واقع يعطي صورة تبيّن عدم إحترام المؤسسات للدستور، فكيف بقوانين تقرها سلطة تشريعية وتمتنع سلطة تنفيذية عن وضعها موضوع التنفيذ؟
يطرح هذا الواقع السؤال حول وجود قوانين تلزم المواطن بإحترام القوانين، بينما لا توجد قوانين تلزم وزيرا أو حكومة بتطبيق القوانين وبالتالي محاسبتهم بسبب إخلالهم بمندرجات الوظيفة التي نالوا ثقة مجلس النواب على أساسها.
والسؤال موجه أيضاً إلى أعضاء المجلس النيابي الذين لم يحركوا ساكناً إزاء ظاهرة عدم تنفيذ القوانين من قبل الحكومات المتعاقبة، علما أنه توجد في المجلس النيابي لجنة لمتابعة تطبيق القوانين برئاسة النائب ياسين جابر الا ان الرأي العام لا يملك أرقاماً دقيقةً للقوانين غير المطبقة والتي يحتاج بعضها فقط إلى مراسيم تطبيقية لكي تصبح نافذة، فبعض النواب يقول ان عدد القوانين غير المطبقة هو 39 وآخرون يقولون 43 قانوناً الى ان يستقر الرقم عند البعض على 52 قانونا.
والقوانين غير المطبقة مهمة على الصعيد المالي والاقتصادي وفي حال تطبيقها ينتظم عمل المؤسسات وتشكل دفعاً عملياً لقطاعات منتجة ومهمة نذكر منها على سبيل المثال:
ان تنفيذ هذه القوانين مطلب شعبي يحقق بعض تطلعات الثورة. أما النواب الذين يتحججون بالدستور لتمرير بعض مشاريع القوانين الحكومية، فإننا نذكرهم بان المادة 65 من الدستور تؤكد أنه من أبرز مهمات الحكومة “السهر على تطبيق القوانين”، لا رميها في الجوارير وعدم تطبيقها. وبالتالي كان من واجب هؤلاء النواب مساءلة ومحاسبة ومعاقبة الوزراء الذين لم ينفذوا القوانين السارية المفعول بدل خلق اشكالية سياسية ودستورية كنا بغنى عنها.
(*) ناشط سياسي وقانوني لبناني
منى فرح19/11/2019أصدر أمير الكويت أمراً أميرياً بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس الحكومة خلفا للشيخ جابر المبارك الصباح الذي كان قد إعتذر عن إعادة تكليفه من قبل الأمير في سابقة هي الأولى من نوعها.
