ما هي إحتمالات تطبيق حل الدولتين بعد “طوفان الأقصى”؟

علي مطرعلي مطر20/02/2024
أعادت عملية "طوفان الأقصى" البطولية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إحياء القضية الفلسطينية، بعدما كانت الولايات المتحدة الأميركية تعمل مع الكيان الإسرائيلي ودول عربية على إنهاء هذه القضية، وتحويل إسرائيل إلى "دولة" طبيعية في المنطقة ودمجها فيها على كل المستويات السياسية، الاقتصادية والأمنية، وتحويل الوعي العربي من رؤية الصراع مع الكيان، من صراع عربي إسرائيلي إلى مجرد صراع على مناطق جغرافية بين إسرائيل والفلسطينيين، وبالتالي إعادة رسم الوضعية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وفق هذه الترتيبات.

وعلى وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ يكثر الحديث عن ضرورة الوصول إلى حل سياسي، حيث لا يمكن للحرب أن تنتهي دون أن يكون هناك ترتيبات سياسية جديدة، وفق رؤى متعددة غير جدية وغير واضحة، تنطلق من خارطة حل الدولتين وفق حدود الـ67، بعد أن تخلى العرب عن الحقوق التاريخية لفلسطين، وتنازلوا حتى عن فكرة حل الدولتين وفق ما نص عليه القرار 181 المشؤوم للتقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما هو طرح الدولتين ونشأته التاريخية؟ ما هي رؤية كل من إسرائيل وأميركا لهذا الحل؟ وما هو المتوقع للحل السياسي في فلسطين؟

أولاً: حل الدولتين في قرارات الأمم المتحدة

بدأت فكرة حل الدولتين من بعد الحرب العالمية الثانية، وخروج الانتداب البريطاني من فلسطين، حيث تجلت في نهاية المطاف بتطبيق وعد بلفور، عبر تقسيم فلسطين إلى دولتين يهيودية وعربية، إستناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والذي قضى بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، منهياً بذلك الانتداب باقتطاع فلسطين وإعطاء دولة لليهود أكبر من الدولة العربية.

ينص القرار 181 بعد إنهاء الانتداب وتدابير ذلك، على أن تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، وهو ما سرّع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومن ثم عالج القرار إنشاء دولة يهودية مقدمة على الدولة الفلسطينية بشكل صلف ومجحف وظالم لحقوق فلسطين، وبمساحة أكبر لأجل قضم الأراضي الفلسطينية ومنحها هدية للصهاينة.

لقد طُرح اقتراح تأسيس دولة عربية تمتد على مساحة 11 ألف كيلومتر مربع (4300 ميل مربع)، بنسبة 42.3 بالمئة من إجمالي الأراضي الفلسطينية التاريخية. وتضم دولة فلسطين – وفق خطة التقسيم – مدن عكا والضفة الغربية، والجليل الغربي، والساحل الجنوبي الممتد من رفح جنوباً حتى شمال مدينة أسدود، فضلاً عن أجزاء من صحراء النقب على طول الشريط الحدودي مع جمهورية مصر العربية.

إلى جانب هذه الدولة العربية، هناك دولة (إسرائيل)، بنسبة 57.7 بالمئة من أراضي فلسطين التاريخية، وبمساحة تُقدَّر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع (5700 ميل مربع)، تمتد من جنوب مدينة تل أبيب حتى السهل الساحلي لمدينة حيفا، علاوة على بحيرة طبرية وإصبع الجليل الموجودين في الجليل الشرقي، ثم منطقة أم الرشراش (إيلات حالياً) في الجنوب بصحراء النقب، فيما اقترح قرار الجمعية العامة، إبقاء مدينة القدس الشريف تحت الوصاية الدولية.

إعتُبرت حرب العام 1967 نقطة تحول رئيسية في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك بدأ الحديث عن حل الدولتين وفق حدود 1967 بشكل يعطي الكيان الإسرائيلي أراض أوسع على أساس أنه المنتصر في الحرب، وبعد ذلك تم اعتماد القرار 242 من قبل مجلس الأمن كحل للصراع

وقد أثير حول القرار 181 جدل واسع فيما يخص شرعيته ومدى إلزاميته. فالجمعية العامة لها الحق في مناقشة قضايا الأمن والسلام الدوليين وتقديم توصيات غير ملزمة، لكن ليس لها الحق في خلق دول بتقسيم دول قائمة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. يُعد قرار التقسيم خروجًا عن اختصاص الجمعية وتدخلًا في الشؤون الداخلية لفلسطين، ما يتعارض مع مبدأ حق تقرير المصير. برغم ذلك، أقامت “إسرائيل” دولتها متجاوزةً الحدود المخصصة لها بموجب القرار.

وبعد ما أفرزه قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 181، من ويلاتٍ على فلسطين، وبعد دعمها المتمادي للكيان الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي تقرّر فيه وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين إلى ديارهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، ويعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

لقد طرح القرار 194 تساؤلات كثيرة، حول صدقية دعوته لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم،حيث لم يكن يهدف إلى تأكيد حق العودة، بل كان يهدف إلى تأسيس لجنة توفيق دولية تسعى للتواصل مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل سلمي. فالبند الخامس من القرار يدعو الحكومات والسلطات المعنية، إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر (في 16 تشرين الثاني/نوفمبر) سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق عبر مفاوضات تجري إمّا مباشرةً أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسويةٍ نهائيةٍ لجميع المسائل المعلقة. إذن، فالغاية الضمنية للجنة والقرار كانت التوفيق بين ما حدّده القرار 181 والواقع الذي تغير بعد الحرب، بمعنى آخر، البحث عن تسوية تقوم على الأمر الواقع الذي تم فرضه بالقوة والعنف، مخالفةً بذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً: التحولات من النكسة إلى حرب تشرين 

أدت الحرب الإسرائيلية العربية عام 1967 أو ما عرف بالنكسة إلى حصول تحولات كبرى في القضية الفلسطينية، وفي مسار حل الدولتين، وذلك بعد أن شنّ الكيان الصهيوني حربًا عسكريًة على 3 دول عربية مجاورة لفلسطين هي مصر والأردن وسوريا. خلال هذه الحرب، حقّق كيان الاحتلال انتصارات سريعة واسعة النطاق، حيث احتل الضفة الغربية، قطاع غزة، شبه جزيرة سيناء، وهضبة الجولان.

ومع توقف تلك الحرب صدر قرار عن مجلس الأمن يحمل الرقم 236 وينص على إدانة أي تحرك للقوات بعد 10 يونيو/حزيران. وقد اعتبرت هذه الحرب نقطة تحول رئيسية في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك بدأ الحديث عن حل الدولتين وفق حدود 1967 بشكل يعطي الكيان الإسرائيلي أراض أوسع على أساس أنه المنتصر في الحرب، وبعد ذلك تم اعتماد القرار 242 من قبل مجلس الأمن الدولي كحل للصراع.

لقد شكَّل قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي تم اعتماده بعد حرب حزيران/يونيو 1967، علامة فارقة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، لأنه أسبغ صفة دولية على مفهوم “الأرض مقابل السلام”: انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 مقابل السلام مع العالم العربي. وأراضي 67 تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة وما يربطها، وتشكل 22% من أراضي فلسطين التاريخية، فيما قبول هذا الحل يشترط الاعتراف بدولة إسرائيل وسيطرتها على 78% من أراضي فلسطين التاريخية.

أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان بعد حرب عام 1967، ومع فشل المفاوضات بين مصر والكيان الغاصب تحت رعاية الولايات المتحدة في سويسرا عام 1968 في تحقيق أي تقدم، وقعت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973، اتفاقية استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء، فيما استردت سوريا قسمًا من هضبة الجولان المحتل.

عقب عملية “طوفان الأقصى”، أكد نتنياهو، أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة، برغم الضغط الدولي الكبير لإعادة تعويم وإقرار حل الدولتين، وهو مسار تم تتويجه بقرار صدر بالإجماع عن حكومة نتنياهو ويقضي برفض الإعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب

إزاء هذا المشهد، أصدر مجلس الأمن القرار 338 القاضي بوقف إطلاق النار، ودعا إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه، وخاصةً العودة إلى حل الدولتين (1967). وقد شكّل القرار 242، نقطةً مرجعيةً ومحوريةً في خط الدبلوماسية العربية الإسرائيلية منذ عام 1967. فقد كان كلّ اتفاقٍ عربيٍّ إسرائيليٍّ رئيسيٍّ – من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 وحتى اتفاقيات أوسلو 1993 – يشير إلى القرار 242.

وقد شهدت بداية تسعينيات القرن الماضي تكوّن وضع دولي جديد إثر انهيار موازين القوى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي، وانعكست كل المتغيرات الدولية والإقليمية على القضية الفلسطينية. ويعدّ اتفاق أوسلو أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد ضمّ بنوداً عدة تتعلق بهيكلية السلطة الفلسطينية وتكوينها. وقد وقع الاتفاقية يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993 عن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين، وعن الجانب الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في حضور الشهود، وهم وزير خارجية روسيا الاتحادية أندريه كوزيريف. وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية وارن كريستوفر. وتنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة، على مرحلتين: إعدادية وانتقالية، إلا أن رابين تم اغتياله عام 1995.

إقرأ على موقع 180  طريقي وطريقتي.. رحلة الحب والحياة

ثالثاً: الموقف الإسرائيلي من حل الدولتين

تعامل الموقف الإسرائيلي مع القرارات الدولية بالروحية ذاتها، كما اتسم موقف إسرائيل تجاه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتجاهل واللامبالاة، فلم تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وزعمت أنها بتوقيعها اتفاقية سلام مع مصر، ولاحقاً مع الأردن، قد أوفت بالتزاماتها. فضلاً عن ذلك ضمّت القدس، وراحت تبني المستوطنات وتخلق وقائع جديدة على الأرض.

وكانت المواقف الإسرائيلية تاريخياً تنطلق من رفض حل الدولتين، فقد اشتهرت عن جولدا مائير، وهي رئيسة وزراء الكيان في فترة حرب 1973، بإنكارها للشعب الفلسطيني وللدولة الفلسطينية. أما إسحاق رابين، وهو رئيس وزراء الكيان (1992-1995)، فكان عرّاب اتفاقات السلام مع العرب، حيث وقع اتفاق أوسلو الشهير عام 1993، كما اتفاقية السلام مع الأردن عام 1994. إلا أنه لم يلبث أن تم اغتياله عام 1995 على يد أحد المتطرفين اليهود، وذلك لعدم رضا أحزاب اليمين المتطرف عن أدائه. أما شمعون بيريز، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في منتصف التسعينيات، فقد شارك أيضًا في اتفاقيات أوسلو، إلا أن أقواله بقيت مجرد تصريحات. بدوره إيهود باراك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1999 إلى عام 2001، كان معارضًا لإقامة دولة فلسطينية “كهدف” لكنه سمح بإمكانية ذلك إذا تم الحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

أما حديثاً، فكان بنيامين نتنياهو يرفض دائماً حل الدولتين، وعقب عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكد نتنياهو، أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة، برغم الضغط الدولي الكبير لإعادة تعويم وإقرار حل الدولتين، وهو مسار تم تتويجه بقرار صدر بالإجماع عن حكومة نتنياهو ويقضي برفض الإعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب.

رفض نتنياهو ليس وليد اللحظة، بل هو مبدأ متجذر مذ كان زعيمًا للمعارضة الإسرائيلية في حقبة التسعينيات الماضية، وقد ظهر ذلك من خلال موقفه المتشدد في وجه إسحاق رابين عند توقيع اتفاق أوسلو. وقد عبر نتنياهو خلال معركة “طوفان الأقصى” عن تفاخره بالحؤول دون إنشاء دولة فلسطينية.

من جهته بيني غانتس، عضو حكومة الحرب الحالية في الكيان، لم يعد بعد الحرب يتطرق إلى الحديث عن كيان فلسطيني، فيما أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، يؤكد على ضرورة وجود سلطة أمنية فلسطينية قوية، مع ضرورة القضاء على حركة حماس في غزة.

لقد شكّل الواقع العملي دليلاً على رفض تطبيق حل الدولتين، ولعل توسع سياسة الاستيطان ولا سيّما في الضفة الغربية يشكل الدلالة الأبرز على عدم تقبل الإسرائيليين فكرة قيام دولة فلسطينية.

بايدن غير جدي في طرحه بإعطاء دولة للفلسطينيين، خاصةً أن هذه الدولة ستكون منقوصة السيادة وغير مستقلة تماماً، كما أنها ستكون قد تنازلت عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية بأرضه ودياره، إنما يحاول بادين تحقيق أهداف انتخابية داخلية وجر مزيد من الدول العربية نحو التطبيع مع إسرائيل

رابعاً: الموقف الأميركي من حل الدولتين

دائماً ما كانت الإدارات الأميركية تتحدث عن حل الدولتين كحل لنهاية الصراع، لكن عملياً لم تقم أي إدارة أميركية بفعل جدي لتحقيق ذلك، وقد ركّزت الإدارات الديموقراطية بشكل دائم على أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، أي بإقامة دولتين، هكذا كان موقف جو بايدن في ظل إدارة باراك أوباما وبعد أن أصبح رئيساً، لكن التركيز على هذا الحل بدأ يعلو عند بايدن بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وبعد صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في هذه الحرب. وخلال إحدى زيارات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى الكيان عاد وركز على هذه الفكرة، لكن هل هذه الفكرة جدية عند الإدارة الأميركية؟

يُشدّد بايدن في تصريحاته واتصالاته بنتنياهو على ضرورة أن تنتهي الحرب برؤية لحل الدولتين وليس وفق حل الدولتين وهناك فرق شاسع في ذلك، حيث أن الحديث عن حل الدولتين يختلف عن حل وفق رؤية لحل الدولتين تجمع بين غزة والضفة تحت رعاية السلطة كدولة منزوعة السلاح، ما يعني سلخ الأراضي التي أعطيت لفلسطين بقرار التقسيم 181 بل أكثر من ذلك هي أقل مما كانت عليه خلال حرب الـ67.

نعتقد أن الرئيس الأميركي غير جدي بطروحاته، فهو قادم على انتخابات رئاسية جديدة، فمن يضمن وصوله إلى السلطة؟ كما أنه في حال وصول خصمه دونالد ترامب من يضمن أن يبقى عند هذه الاتفاقيات؟ لذا فهو غير جدي في طرحه بإعطاء دولة للفلسطينيين، خاصةً أن هذه الدولة ستكون منقوصة السيادة وغير مستقلة تماماً، كما أنها ستكون قد تنازلت عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية بأرضه ودياره، إنما يحاول بادين تحقيق أهداف انتخابية داخلية وجر مزيد من الدول العربية نحو التطبيع مع إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خلاف واضح وعميق بين بايدن ونتنياهو حول فكرة الدولتين، وبالتالي الحديث عن حل وفق رؤية حل الدولتين هو مجرد وهم أميركي لاستثماره في الداخل الأميركي وفي العلاقات مع الدول العربية لجرها للتطبيع والضغط من أجل تقوم حركة حماس بإطلاق سراح الأسرى تحت ذريعة الذهاب إلى حل سياسي وفق الرؤية الأميركية، وبالتالي فمع الرفض الإسرائيلي يبقى الطرح الأميركي مجرد أوهام أو نفاق سياسي، طالما أنه لم يتم الحديث عن وقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار وبناء الدولة وإيقاف الاستيطان الصهيوني.

في المحصلة، فإن قرار حل الدولتين هو مطلب مزيف لغالبية دول العالم، غير أن كل الأطراف بعيدة عن الذهاب نحو تطبيق هذا الحل. كما أن مواقف المسؤولين الإسرائيليين الداعمين لقيام دولة فلسطينية شرط أن تكون منزوعة السلاح، يطرح علامات الاستفهام حول إمكانية تحقيق الاستقلال حال قيام هكذا دولة خاصةً أن الكيان الإسرائيلي بات يُسيطر على نحو 78% من الدولة الفلسطينية ولم يعد للفلسطينيين إلا 22% منها.

المصادر والمراجع

1-ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الرابع، المواد من 10 إلى 14.

2-تقسيم فلسطين قرار الجمعية العامة رقم 181، شبكة حقوق الأرض والسكن، 2017

Https://www.hlrn.org/img/documents/Partition_resolution_181_AR.pdf

3- القرار 194، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى – الأونروا،

4- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، فلسطين بالعربية، 2007

Http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNSC/UNSC_Res_242_A.pdf

5- زعيتر؛ فاطمة؛ دور الدبلوماسية المتعددة الأطراف في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، ٢٠٢٠.

6- اتفاق أوسلو، الجزيرة نت، 2023

Https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/28/%D8%A7%

7- آيات عبد الباقي، أسباب حرب أكتوبر.. 9 استفزازات وحدت 13 دولة عربية ضد عدو واحد، القاهرة 24، 2023

8-رهام عودة، كيف يمنع الاستيطان الإسرائيلي تطبيق حل الدولتين، مؤسسة كارنيغي، 2023

Https://carnegieendowment.org/sada/89216

9- 55 عاما مرت على نكسة 67.. عندما هزمت إسرائيل العرب في 6 أيام، الجزيرة نت، 2022،

Https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/6/5/

10- سفيان أوبان، إنشاء دولة فلسطينية: خلاف يستعر بين الحليفين واشنطن وتل أبيب؟، France 24، 2024

Https://www.france24.com/ar/%D8%A7

11- مايكل فيشباخ، القرار 242 (1967) بنود ملتبسة لتسوية في الشرق الأوسط، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، 

Https://www.palquest.org/ar/highlight/283/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-242-1967 

Print Friendly, PDF & Email
علي مطر

باحث لبناني متخصص في العلاقات الدولية

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course
إقرأ على موقع 180  طريقي وطريقتي.. رحلة الحب والحياة