يحتاج السوريّون إلى قدرٍ غير متوفر من التفاؤل لكي يؤمنوا أن خمساً وأربعين شخصية تجتمع حالياً في جنيف للتباحث في الإصلاح الدستوري، ستتحقق على أيديها معجزة حلّ الأزمة السورية.
يحتاج السوريّون إلى قدرٍ غير متوفر من التفاؤل لكي يؤمنوا أن خمساً وأربعين شخصية تجتمع حالياً في جنيف للتباحث في الإصلاح الدستوري، ستتحقق على أيديها معجزة حلّ الأزمة السورية.
أعاد مشهد نزول طلاب لبنان الجامعيين و تلامذة مدارسه الى الشوارع في حركة احتجاجية عفوية لاقت بعضها بعضاً، الى الاذهان، صورة حركات طلابية رائدة في العالم، كان لها كبير التأثير على انتفاضات و ثورات أحدثت تغيرات كبرى في وعي المجتمعات.
مرت ثمانية أيام على إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحتى الآن، لم يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون، بموجب الدستور، إلى توجيه دعوة إلى مشاورات نيابية ملزمة، بذريعة التفاهم على تشكيلة الحكومة مع من سيكلف بتأليفها قبل صدور مرسوم تكليفه!
فرض مشهد الأسبوعين الماضيين واقعاً روتينياً على الجميع، فيه الكثير من الإنفعال والقليل من التفكير، فأصبحنا جميعاً محلّلين نحكم على كل المواضيع حتى وإن كنا لا نعرف منها شيئاً أو حتى القليل منها.
بعد أسبوع على إنطلاق الثورة في لبنان، غرّد نسيم طالب، المتخصص في علم الإحتمال والرياضيات، راسمًا هيكلية الحراك على شكل شبكة (مثل شبكة صيد)، معتبرًا أن بإستطاعة الفوضى خلق هيكلية ومنظومة عمل مرنة من الصعب ضربها. أما بعد إستقالة أول حكومة للعهد تحت ضغط الشارع، فهل بإمكان هيكلة "الشبكة" تلبية المتطلبات الجديدة للثورة؟
ما أن قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إستقالة حكومته، حتى إنتقل النقاش إلى مربع من سيكلف برئاسة الحكومة الجديدة وماذا ستكون طبيعة الحكومة الجديدة، سياسية أم تكنوقراطية أم مزيجا من الإثنتين.
في حديث جانبي مع أحد نواب حزب الله خلال مجلس عزاء. قال:"قلت لسماحة السيد حسن نصرالله ممازحاً. يا سيد: الناس عنا عم تخلط بين الله وحزب الله". يريد بهذه العبارة القول: (إنّ الله على كل شيء قدير، أمّا حزب الله فمحدود القدرة، ولا يملك أن يُقدّم للناس كل ما يأملونه منه).
يطرح الوضع الذي وصلنا إليه الكثير من الإشكاليات المتصلة بعلاقة الهبة الشعبية اللبنانية غير المسبوقة بالمقاومة.
يطرح الحراك اللبناني الحالي أسئلة كثيرة، خاصة وأن لبنان لطالما كان تاريخيا مجرد ساحة أو وظيفة أو دور.
تلاعب المملكة بأسعار النفط سبق أن وُظف خلال السنوات الأخيرة لأغراض سياسية لا يتفق معظمها مع المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، وبخاصة تلك المتعلقة بسوق الطاقة والنفط الصخري، ولا حتى، في بعض الأحيان، مع مصالح السياسات الخارجية الأميركية المتشعبة