ثروة لبنان الغازية والنفطية و"إجري سوا". أليس هذا هو لسان حال معظم المسؤولين الذين على عاتقهم وضع ملف الحدود البحرية الجنوبية على السكة الصحيحة؟
ثروة لبنان الغازية والنفطية و"إجري سوا". أليس هذا هو لسان حال معظم المسؤولين الذين على عاتقهم وضع ملف الحدود البحرية الجنوبية على السكة الصحيحة؟
سأبدأ هذه السطور من أرشيف السينما العالميّة. من فيلمٍ لا أعرف لماذا يخطر ببالي كثيراً، هذه الأيّام. ربّما بسبب ما ينتابني من "عوارض صحيّة"، كتلك التي شعرتُ بها قبل عشرين عاماً. أي، عندما شاهدتُ فيلم "الوليمة الضخمة". القرف نفسه. الدوار عينه. الغثيان ذاته. ومن ثمّ .. رغبة جامحة للتقيُّؤ!
تهاجر الطبقات العليا، المالية منها خاصة. ليس بسبب الكورونا وحسب، بل بسبب مصالحها المالية. ترحل مع أموالها. لا يعنيها خلاص البلد، بل خلاصها مع أموالها. لم تخسر البنوك، بل ارتفعت ثرواتها خلال الكورونا. لكنها خسرت بمعنى أن يبقى موضعها في لبنان كما كان قبل خروجها منه. فهل خسرت موقعها السياسي؟ هي جاهزة للعودة دون أموالها. وربما بقيت في بلادها دون أموالها؛ قسم منها على الأقل.
لكل منا، نحن محترفي وهواة الكتابة في السياسة الدولية، طريقته الخاصة في التحليل ونقل الرسائل وإخفاء مصادرنا وأهدافنا أو الإعلان عنها.
الإشارات والتسريبات تتواتر عن اختراق كبير في «مباحثات فيينا» لإعادة إحياء الاتفاق النووي بكامل نصوصه والتزاماته ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.
لم تكن المشادة القضائية التي نشهد فصولها المستمرة، السقطة الأولى للسلطة القضائية اللبنانية، فأزمة الدولة تعكس غفوات متتالية ومستمرة لم تفلح مناشدات المواطنين بإيقاظها. وقد كانت حيثيات إدارة ملف تفجير مرفأ بيروت إحدى المحطات "الساطعة" على هذا السقوط، وكان اللافت حينها تسليط الضوء على طائفة القاضي لضمان عدالة الملف.
المشهد اللبناني ينضح بالكذب والتكاذب. يشترك "الشركاء" في تظهير الصورة الحقيقية، للنظام والكيان. بلغت السفاهة، أن بات رجال الدين، يسفرون عن انتماءاتهم السياسية، المعروفة أصلاً، ويتقدمون الصفوف الأولى، في خوض معارك دستورية، حقوقية، قضائية، سيادية، اقتصادية، مالية (وتحديداً مالية)، بألسنة الستة الكبار، المؤتمنين على خراب لبنان الآن، وتخريب لبنان المستقبل.
بدا الصدام علنياً ومحتدماً بين سطوة رأس المال وقوة الرأي العام فى أزمة رياضية رسائلها السياسية ماثلة.
قد يقول البعض "عّم بتزودوها"، الكل يدق ناقوس الخطر من إنهيار الإقتصاد اللبناني كلياً. الأمور ليست خطيرة بل كارثية وخرجت عن السيطرة وبات السقوط المحتم يُقاس بالأسابيع وليس بالأشهر. هذا في الإقتصاد، لكن ماذا عن القيم المجتمعية؟
"الفساد مثل زواج المصلحة. إذا أفسدنا المصلحة، يبطل الزواج. ويصبح الأحبّة أعداءً، يدمِّر بعضهم بعضاً". هكذا يمازح القاضي الإيطالي أنطونيو دي بييترو صحافيّاً كان يستفسره، عمّا يعنيه قوله "إنّ الفساد يدمّر الدولة من الداخل، لذلك يجب تدميره من داخله". ودي بييترو هذا، ليس قاضياً عاديّاً. إنّه أسطورة إيطاليا القضائيّة الحيّة.