سامي كليب19/11/2019
أن يكون حزب الله في السلطة الإجرائية (السياسية) التي أعطاها إتفاق الطائف، صلاحيات واسعة بموجب المادة 65 من الدستور اللبناني، أو لا يكون، مسألة تحتاج إلى التفكير بصوت عال.
أن يكون حزب الله في السلطة الإجرائية (السياسية) التي أعطاها إتفاق الطائف، صلاحيات واسعة بموجب المادة 65 من الدستور اللبناني، أو لا يكون، مسألة تحتاج إلى التفكير بصوت عال.
أن يتطرق خطاب مركزي سنوي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى الملف الإقتصادي من زاويتي العقوبات الأميركية وقضايا الميزانية والفساد والعجز والضرائب وما أسماها "إستعادة الأموال المنهوبة"، فهذا تدشين لمواجهة أو مقاربة مختلفة للواقع الإقتصادي والمالي