لولا الدلالةُ البلاغيّةُ للفظةِ "بيان" لكانَ يجبُ أنْ نحذِفَها من لغتنا حذْفاً مطلقاً. نحذفُ أيضاً أفعالاً من مثلِ: "استنكرَ، شجبَ، ندَّدَ، واحتفظ بحقِّ الردِّ". هذه كلُّها ألفاظٌ لا كلمات.
لولا الدلالةُ البلاغيّةُ للفظةِ "بيان" لكانَ يجبُ أنْ نحذِفَها من لغتنا حذْفاً مطلقاً. نحذفُ أيضاً أفعالاً من مثلِ: "استنكرَ، شجبَ، ندَّدَ، واحتفظ بحقِّ الردِّ". هذه كلُّها ألفاظٌ لا كلمات.
من بين الأمور التي ساهمت في معاناة شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948 أمور عدة سبقت هذا الاعلان لعل أبرزها اتفاقية سايكس-بيكو؛ وعد بلفور.. وهناك عامل آخر يُعرف بالكتاب الأبيض White Paper أو بالمصطلح العبري "هسيفير هالافان" الذي يُعتبر بمثابة اعلان واضح وصريح لتقسيم فلسطين والانحياز الكامل لليهود وهنا تكمن الخديعة البريطانية.
منذ عقودٍ طويلة يُشكّل السلاح الفلسطيني في المخيمات داخل لبنان، إلى جانب سلاح المقاومة اللبنانية، محوراً حساساً في المعادلتين الداخلية والإقليمية. هذا السلاح هو انعكاس لمسار تاريخي معقّد: سلاح الفلسطينيين ارتبط بنكبتهم واستمرار الاحتلال وغياب أي حلّ عادل لقضيتهم، وسلاح المقاومة اللبنانية الذي ولد من رحم الاجتياحات الإسرائيلية للبنان وضعف الدولة المركزية وتحوّل لاحقاً إلى عنصر توازن وردع أمام الاعتداءات المتكررة. من هنا، فإن أي نقاش حول مصير هذا السلاح لا يمكن أن يُختزل بقرارات تقنية أو بخطوات إجرائية أو فولكلورية، بل هو نقاش سياسي واستراتيجي بامتياز، يمسّ الأمن القومي اللبناني والإقليمي على حد سواء.
عندما سُئل يوسف شبرينتساك أول رئيس للكنيست: كيف تسنى لكم الوقت للاسهاب بالكلام - نظراً للمحاضر المتراكمة في مكتبه – فأجاب: هذا لأننا التزمنا الصمت ألفي عام. وعندما طَلَبَ بنحاس روزين أول وزير عدل من بن غوريون تعيين الحدود لأنها أمر قانوني، أجابه بن غوريون: القانون أمر من الأمور التي يضعها البشر، أما تعيين الحدود فأمر لا نهاية له، ففي التوراة كل مواصفات حدود الدولة، وكذلك في تاريخنا، وفي الواقع لا نهاية لهذا الأمر (من كتاب "الإسرائيليون الأوائل 1949" للمؤلف توم سيغف عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 1986).
ثمة رؤيتان تتجاذبان أنظمة وشعوب المنطقة منذ ما يقارب الأربعة عقود ونيف، الأولى، تتمثل بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران بُعيد انتصار ثورتها الإسلامية عام 1979، والتي تعتبر خيار المواجهة مع إسرائيل هو الطريق الناجع لانتصار القضية الفلسطينية. والثانية، تقوم على فكرة الواقعية السياسية وقراءة موازين القوى في المنطقة والعالم، وبالتالي تجنح نحو السلام، وتتمثل في ما تسمى دول "الاعتدال العربي"؛ الدول التي تبنت ما تسمى "الرؤية الإبراهيمية" وخاضت منذ سنوات غمار التطبيع المجاني مع إسرائيل.
منذ الأسبوع الأول، رأينا أن ما يجري في قطاع غزة ليست حرباً بل عِرقبادة (جريمتا تطهير عرقي وإبادة جماعية). كتبنا عن الموضوع كثيراً، وتحدثنا فيه كثيراً، كما وحذرنا من خطورة استخدام كلمة "حرب" لتوصيف ما يجري، فهذا يعطي الشرعية لسفحياهو (بنيامين نتنياهو).. "الحرب" هي السبيل الوحيد إلى براءة نتنياهو!
الركون إلى "الصديق الأميركي" كضامن وحيد للأمن الخليجي تحوّل إلى وهم نفسي تجاوزه الزمن. واشنطن التي عُرضت طويلاً كحارس الاستقرار تنظر إلى المنطقة بميزان مصالحها الفورية، وتضع كل ما يُسمّى "القيم المشتركة" في سلة السياسة الواقعية حين تتعارض مع مركز ثقلها المالي والعسكري. التحالف مع إسرائيل يمثل انعكاس غياب البدائل الاستراتيجية الخليجية آنذاك، وتجسيد ذات خليجية انشغلت بطلب الحماية الخارجية أكثر مما انشغلت ببناء قوتها الداخلية.
لا يمكن اعتبار القمّة العربية الإسلامية في الدوحة التي انعقدت أمس (الإثنين) كغيرها من القمم العربية السابقة، فالحدث هذه المرّة هو الخليج نفسه وأمنه، ذلك أن إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر عبر الاعتداء على قطر، اعتقادا منها بأنها ببساطة تستطيع فعل ذلك، بسبب إفلاتها من العقاب أو المحاسبة على ما ترتكبه من إبادة جماعية في غزة ومن توسيع للاستيطان في الضفة واعتداءات مستمرّة على سوريا ولبنان.
هذه المرة اختلفت الصورة فى مجلس الأمن الدولى. بدت العدوانية الإسرائيلية فى وضع مساءلة، لكنها لم تستوفِ شروط الردع، ولم يصدر بحقها أى إجراء يناسب خطورة الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة لاغتيال وفد «حماس».
في أعقاب "طوفان الأقصى" في خريف العام 2023، لم تعد إسرائيل تكتفي بمراجعة إستراتيجيّتها الأمنيّة؛ بل شرعت في عملية إعادة بناء هندسةٍ كاملةٍ لدولتها من الدّاخل، بما في ذلك عقيدتها العسكرية، وذلك في خدمة رؤيةٍ أمنيّةٍ جديدةٍ متطرّفةٍ لا مكان فيها للخطوط الحمر التقليديّة التي كانت راسخة قبل السابع من أكتوبر.