18016/12/2019ما هي الدلالات الإستراتيجية لما يجري في ثلاث ساحات حيوية بالنسبة إلى إسرائيل، وهي إيران والعراق ولبنان، في في التظاهرات الواسعة التي انطلقت في العراق (تشرين الأول/أكتوبر)، وامتدت إلى لبنان (17 تشرين الأول/أكتوبر)، ولاحقاً أصابت عدواها أيضاً إيران (15 تشرين الثاني/نوفمبر)؟ نظرة سياسية أمنية إسرائيلية، تبرز خطوط تشابه كثيرة بين هذه الساحات، يعرضها أودي أفينتا، الباحث في مركز هرتسليا للدراسات المتعددة المجالات، وينشرها موقع 180، نقلا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
18006/12/2019أفرج البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بهدوء، عن 105 ملايين دولار كمساعدات عسكرية للبنان، بعدما ظلّت معلّقة لفترة على موافقة الكونغرس ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وهو ما دفع بعض المشرعين الأميركيين إلى مقارنتها بمساعدات أوكرانيا المجمدة بدورها على خلفية إجراءات العزل التي يواجهها الرئيس دونالد ترامب.
18029/11/2019نشر المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية رون بن يشاي ما أسماها خطة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت "لإخراج القوات الإيرانية من سوريا"، وهو سيعرضها قريبا على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، ولو أنها لا تحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية "لأنها لا تؤدي إلى حرب"، بل تتضمن "هجمات عسكرية عنيفة" بدلا من إعتماد "سياسة الكبح". ويعتقد بينت أنه "توجد اليوم نافذة فرصة استراتيجية لانتهاج سياسة عنيفة ضد إيران في سوريا. هذه النافذة نشأت نتيجة الاحتجاجات الاقتصادية في إيران نفسها، وفي العراق ولبنان".
18028/11/2019نشر موقع "أوريان 21" تقريرا حول موضوع الدين العام في لبنان وكيفية إتخاذ "قرارات ثورية" لا تكون على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
سامي كليب24/11/2019من المنتظر أن يصل الى بيروت في الساعات المقبلة موفد دبلوماسي بريطاني بارز لإستكمال المساعي الاوروبية - الأميركية لإخراج لبنان من المأزق السياسي الحالي والاستماع إلى صوت الحراك الشعبي الذي أنهى أسبوعه الخامس، فيما يشير مسؤولون دوليون الى احتمال إستئناف التفاوض بين أميركا وإيران قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية.
سامي كليب23/11/2019ليس السؤال لماذا يثور الشباب العربي اليوم، وانما لماذا تأخرت ثورته حتى الآن؟ كل شيء في هذا الوطن العربي الكبير يثير الغضب والنقمة ويحث على التمرّد والثورة: الفقر، البطالة، الأمية، الفساد، انعدام الأفق، وأبواب مخلّعة تدخل منها كل رياح الفتن في مجتمعات مفكّكة أخضعها القمع المتلطّي خلف أوهام ايديولوجية، ونهشها التهييج الطائفي والمذهبي، فقُتلت فيها كل المشاريع التنويرية وماتت الأحزاب فوق شعارات جوفاء. لكن هل كل ما يحدث بريء؟
منى فرح22/11/2019مجدداً، تبقى قضية ترسانة الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله، الشغل الشاغل للإسرائيليين، بما تشكله من "خطر نقطوي إستراتيجي"، وقوة ردع مختلفة كما ونوعا عما سبقها من أسلحة إستخدمت في ساحة الصراع مع إسرائيل.
انطوان ع. نصرالله19/11/2019بغض النظر عن البحث الدستوري والقانوني في شرعية انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي اليوم في ظل حكومة مستقيلة، وبغض النظر عن التفسيرات المتعددة التي تُعطى للفقرة 3 من المادة 69 من الدستور اللبناني والتي تنص على ما حرفيته:
“عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”،
إلا أن الواقع المستجد بعد السابع عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2019 يؤكد للبنانيين بأن أحد أهم أسباب اهتراء الدولة والنظرة المريبة من الشارع حيالها تكمن في عدم تطبيق القوانين من قبل السلطة التنفيذية، وليس باقرارها ولو حاول بعض الساسة وخصوصاً النواب اعضاء الكتل الكبرى والحزبية القفز فوق هذا الواقع المرير والمريب، وهو واقع يعطي صورة تبيّن عدم إحترام المؤسسات للدستور، فكيف بقوانين تقرها سلطة تشريعية وتمتنع سلطة تنفيذية عن وضعها موضوع التنفيذ؟
يطرح هذا الواقع السؤال حول وجود قوانين تلزم المواطن بإحترام القوانين، بينما لا توجد قوانين تلزم وزيرا أو حكومة بتطبيق القوانين وبالتالي محاسبتهم بسبب إخلالهم بمندرجات الوظيفة التي نالوا ثقة مجلس النواب على أساسها.
والسؤال موجه أيضاً إلى أعضاء المجلس النيابي الذين لم يحركوا ساكناً إزاء ظاهرة عدم تنفيذ القوانين من قبل الحكومات المتعاقبة، علما أنه توجد في المجلس النيابي لجنة لمتابعة تطبيق القوانين برئاسة النائب ياسين جابر الا ان الرأي العام لا يملك أرقاماً دقيقةً للقوانين غير المطبقة والتي يحتاج بعضها فقط إلى مراسيم تطبيقية لكي تصبح نافذة، فبعض النواب يقول ان عدد القوانين غير المطبقة هو 39 وآخرون يقولون 43 قانوناً الى ان يستقر الرقم عند البعض على 52 قانونا.
والقوانين غير المطبقة مهمة على الصعيد المالي والاقتصادي وفي حال تطبيقها ينتظم عمل المؤسسات وتشكل دفعاً عملياً لقطاعات منتجة ومهمة نذكر منها على سبيل المثال:
ان تنفيذ هذه القوانين مطلب شعبي يحقق بعض تطلعات الثورة. أما النواب الذين يتحججون بالدستور لتمرير بعض مشاريع القوانين الحكومية، فإننا نذكرهم بان المادة 65 من الدستور تؤكد أنه من أبرز مهمات الحكومة “السهر على تطبيق القوانين”، لا رميها في الجوارير وعدم تطبيقها. وبالتالي كان من واجب هؤلاء النواب مساءلة ومحاسبة ومعاقبة الوزراء الذين لم ينفذوا القوانين السارية المفعول بدل خلق اشكالية سياسية ودستورية كنا بغنى عنها.
(*) ناشط سياسي وقانوني لبناني
حسين أيوب18/11/2019هل يمكن للضغط الأميركي على حزب الله أن يتخذ أشكالا مختلفة عن تلك التي عهدناها في العقدين الأخيرين؟
داود رمال16/11/2019ما حصل في سماء الجنوب اللبناني قبل ستة عشر يوما، هو حدث غير مسبوق في تاريخ الصراع اللبناني ــ الإسرائيلي منذ العام 1948 حتى يومنا هذا، لا بل يمكن القول إنه غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي ــ الإسرائيلي منذ العام 1982.
