مفاوضات على حافة المحاور.. أين يقف لبنان؟

تنبع خطورة هذا السؤال من أن السيادة لا تُقاس فقط بالخروج من محور معيّن، بل بعدم الدخول في محور مقابل. فلبنان الذي يتحرر من فائض التأثير الإيراني ليقع تحت هندسة أمنية إسرائيلية، لا يكون قد استعاد سيادته، بل يكون قد بدّل موقع الارتهان. لذلك، لا تكفي الدعوة إلى التفاوض كي تبدو خيارًا وطنيًا مكتملًا؛ ولا يكفي رفض التفاوض كي يتحول إلى استراتيجية. المسألة الأعمق هي: من هو لبنان الذي يفاوض؟ وبأي سلة داخلية؟ وبأي ميزان قوة؟ وبأي ضمانات؟

ماذا يقول عون وقاسم؟
حمل خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نَفَسًا هجوميًا في لحظة فارقة تستدعي احتواءً متأنيًا واحتساب الأوزان على الأرض بميزان الذهب. وجاء خطابه أشبه بخطاب نهاية حرب لا بدايتها، معلنًا انتقال لبنان من مرحلة وقف النار إلى مرحلة “الاتفاقات الدائمة”، مؤكدًا أن المفاوضات “ليست ضعفًا ولا تراجعًا ولا تنازلًا”، وأنها لا تعني التفريط بالحقوق أو المساس بالسيادة.

هذه المقاربة قد تكون مفهومة من زاوية بناء الدولة، لكنها لا تصبح كافية ما لم تُقرن بتوافق داخلي واسع، لأن التفاوض مع إسرائيل في لبنان ليس ملفًا حدوديًا أو تقنيًا فقط، بل ملف ميثاقي يمس موقع البلد، وتوازن طوائفه، ومصير الجنوب، ومعنى الحماية بعد عقود من الحروب.

في المقابل، جاء بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليقدّم قراءة مختلفة لمصدر القوة. فقد شدّد على أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من طرف واحد، وأن المقاومين سيبقون في الميدان ويردّون على الخروقات الإسرائيلية، وأكد قاسم أن حزب الله منفتح على التعاون مع الدولة اللبنانية في مرحلة جديدة تقوم على الوحدة الوطنية، ومنع الفتنة، ووضع إستراتيجية للأمن الوطني تستثمر عناصر القوة، مع رفض أي وصاية خارجية أو استثمار إسرائيلي سياسي في الداخل اللبناني.

هنا يظهر جوهر التباين: خطاب الرئيس يجعل السيادة مرادفة لحصرية القرار بيد الدولة، فيما يجعل خطاب قاسم السيادة مشروطة بميزان ردع يمنع إسرائيل من فرض شروطها. الأول يريد نقل لبنان من شرعية الميدان إلى شرعية الدولة، فيما يخشى الثاني أن تتحول الدولة، إذا فاوضت بلا قوة، إلى ناقل لشروط خارجية. وبين الخطابين تتشكل العقدة اللبنانية: كيف يمكن بناء دولة واحدة من دون إنكار القوة التي أنتجتها المقاومة؟ وكيف يمكن الحفاظ على قوة ردع من دون بقاء الدولة ناقصة السيادة؟

وماذا تقول الوقائع؟
لا يمكن فصل المفاوضات عن الوقائع الميدانية. فقد عززت إسرائيل حضورها العسكري في الجنوب اللبناني برغم وقف إطلاق النار، ونشرت خرائط تطلب من السكان عدم العودة إلى عشرات القرى وعدم الاقتراب من منطقة الليطاني، فيما تحدثت “رويترز” عن خط انتشار إسرائيلي داخل لبنان بعمق يتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات في بعض المناطق.

لكن هذه الوقائع لا تُقرأ من جهة واحدة. فقد أثبتت المقاومة في المواجهة البرية الأخيرة، وطوال حرب 2026، أنها لم تتحول إلى قوة مستهلكة أو عاجزة، بل أظهرت قدرة على الثبات وإعادة إنتاج حضورها بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الجديدة والاستفادة من دروس وعِبر حرب العام 2024، أمنيًا وعسكريًا. بقيت المقاومة تقاوم طوال أربعين يوماً في قرى الحافة الأمامية واستخدمت مستويات متعددة من النيران والصواريخ، بما يؤكد أنها ما تزال تملك قدرة فعلية على التأثير في الميدان.

لا يعني ذلك أنها خرجت بلا خسائر، ولا أن قدراتها بقيت على حالها، لكنه يعني أنها ما تزال طرفًا وازنًا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية. وهذا هو المعطى المركزي: المقاومة لم تعد مجرد عنوان أيديولوجي، بل عنصر حاسم في معادلة الجنوب، وأي هندسة سياسية أو أمنية تتجاهل هذا الوزن ستكون ناقصة وقابلة للانفجار.

أين مصر والسعودية وتركيا؟
يكتسب الموقف المصري أهمية خاصة، مع إعلان القاهرة دعمها الكامل لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعوتها إلى البناء على الهدنة لمنع تجدد التصعيد، والتزامها بالحلول الدبلوماسية.

لكن الأهم هو الدفع نحو ترتيب البيت الداخلي قبل أي اتفاق. فالسلة الداخلية ليست ترفًا، بل شرط ميثاقي يحدد سقف التفاوض: الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وقف الاعتداءات، عودة الأهالي، حماية السيادة، ورفض تحويل الجنوب إلى منطقة أمنية إسرائيلية، وربط أي بحث في السلاح باستراتيجية دفاعية وطنية لا بإملاءات خارجية.. والأهم عند المصريين الحفاظ على السلم الأهلي اللبناني.

بالمقابل، يتفق السعوديون والأتراك على أنه ليس من مصلحتهما بقاء لبنان في دائرة التأثير الإيراني، لكن ذلك لا يعني قبولهم انتقاله إلى الجهة الإسرائيلية. فقد رحبت السعودية بوقف إطلاق النار، وأكدت دعمها لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية. أما تركيا، فقد أدانت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأكدت دعمها الواضح لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ودعت إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. بدوره، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، معربا عن أمله في أن يمهد هذا التطور الطريق نحو سلام مستدام في المنطقة، وأكد دعم بلاده الثابت لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

هذه الرباعية المصرية التركية السعودية الباكستانية وفّرت غطاءً عربياً وإسلامياً مطلوباً للبنان ليس لدفعه نحو إسرائيل، بل لإخراجه من منطق الساحات والمحاور. لذلك، فإن أي اتفاق يضع لبنان ضمن المجال الأمني الإسرائيلي سيكون مرفوضًا إقليميًا، حتى لو جرى تسويقه بعنوان “استعادة الدولة” أو “حصرية السلاح”.

من بشير إلى إسلام آباد

تُقدّم تجربة بشير الجميّل عام 1982 درسًا بالغ الأهمية. فالرجل الذي وصل إلى سدة الرئاسة بدعم إسرائيلي أميركي أدرك بعد انتخابه أن شرعية الحكم في لبنان لا تُصنع من الخارج. وقد أشارت “واشنطن بوست” في 12 أيلول/سبتمبر 1982 إلى أن المطالب الإسرائيلية بإبرام معاهدة سلام مع لبنان كان من شأنها تهديد هدف بشير الجميل القاضي بتوحيد بلد منقسم وبناء سلطة مركزية قوية.

وتتفق روايات عدة على أن رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن ضغط على بشير لتوقيع معاهدة سلام سريعة بعد انتخابه، لكن بشير طلب وقتًا ورفض التسرع، مدركًا أن أي سلام لا يحظى بقبول داخلي (إسلامي ومسيحي)، سيقوّض عهده قبل أن يبدأ. هذه السابقة تكشف حقيقة لبنانية ثابتة: لا يستطيع أي رئيس لبناني، مهما كان قويًا أو مدعومًا، أن يذهب إلى سلام مع إسرائيل من دون غطاء وطني عابر للطوائف.

باختصار؛ ليس المطلوب إلغاء الدولة باسم المقاومة، ولا إلغاء المقاومة بعناوين فضفاضة لا تؤمن الحماية لأهل الجنوب لا بل كل لبنان، لأنّ ذلك يفتح باب الانفجار الداخلي ويمنح إسرائيل مكسبًا مجانيًا؛ فالمقاومة ما زالت موجودة وهذا يجعلها طرفًا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية. لذلك يكون الطريق “الأسلم ” لاستعادة الدولة قرارها، والحفاظ على تموضعها الإقليمي عربياً، لا بالتضاد مع المقاومة؛ بل عبر تحويل قوة المقاومة إلى ورقة ضغط تفاوضية، تستفيد منها لتحصيل مطالب لبنان المتعلقة بوقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار.

يُفضي ذلك إلى القول إن طريق إسلام آباد هو الطريق الأضمن لتحصيل حقوق لبنان وتحصين موقفه بكل أوراق القوة اللبنانية والعربية والإسلامية.. والأهم هو الطريق الأسلم لحماية الوحدة الوطنية.