محمد صالح صدقيان16/11/2026هذا المسار، الذي يفضّل الضغط الاقتصادي على التسوية السياسية، لا يقتصر ضرره على الطرفين الرئيسيين فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لضغوط ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ التجارة، فضلاً عن الضرر الكبير الذي يُصيب دول الخليج العربي التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع حالة «لا حرب ولا سلام» التي من شأنها زيادة مخاطر التصعيد غير المقصود.
وفي سيناريو يُطرح في أوساط صناع القرار الأميركيين والخليجيين، يختار الرئيس دونالد ترامب نهجاً يقوم على رفض التسوية النهائية الجدية مع طهران، مع استعداد لقبول تهدئة مؤقتة ومحدودة، هدفها الوحيد إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية مقابل وقف التهديد العسكري، ثم تفعيل حزمة عقوبات قصوى فور استقرار التدفق.
تثوير الشارع الإيراني!
هذا السيناريو مقلق لأنه يعتمد على قاعدة «لا حرب.. لا مفاوضات» أو «لا حرب.. لا سلام»، وهو ما حذّر منه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، داعياً إلى كسر هذه المعادلة التي تسمح باستئناف مؤقت أو جزئي لحركة الملاحة في مضيق هرمز، لكنها ستربك الاقتصاد الإيراني، خصوصاً في ظل سياسة «النبذ الاقتصادي» أو «الممر الحديدي» اللذين تسير عليهما وزارة الخزانة الأميركية وتعمل على تنفيذهما. وهو الرهان الذي أوصت به وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بناءً على معلومات استقتها من الداخل الإيراني، وذلك من أجل تثوير الشارع الإيراني وصولاً إلى اسقاط النظام السياسي. لكن ما فات الإدارة الأميركية الحالية هو أن هذا الخيار سيدفع القيادة الإيرانية إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي، وستعمل بكل السبل من أجل كسر الحصار، كما فعلت خلال العقود الأربعة الماضية. كما أن التكيف مع الحصار الاقتصادي، وإن كان مكلفاً، سيكون الخيار الأفضل والأقل كلفة من خيار الاستسلام للمطالب الأميركية، كما يريدها ترامب.
وكانت طهران قد تعاملت إيجابياً مع كل المقترحات التي طرحها الوسطاء، بما في ذلك المقترح الذي أرسله نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس لفتح باب المفاوضات، والذي أفضى عبر القطريين إلى صياغة «مقترح اليومين» لفتح مضيق هرمز، وهو الاقتراح الذي رفضه ترامب لأسباب غير مفهومة حتى الآن، مما عزّز الانطباع بأن ترامب لا يريد المفاوضات مع إيران بقدر ما يريد فرض شروطه، وهذا ما ترفضه طهران حتى الآن.
التأثير الفوري على أسواق النفط
وقد أصبح من الواضح أن الإدارة الأميركية غير مهتمة بفتح مضيق هرمز، وغير مهتمة أيضاً بمناشدات الدول المستهلكة للنفط والدول المنتجة له في المنطقة، كما أنها غير مهتمة بمصلحة الأميركيين. تعتقد الإدارة الأميركية أنها تستطيع خفض أسعار النفط، ربما بمقدار 10 إلى 15 دولاراً للبرميل، مع عودة الثقة في الإمدادات. فقد كان نحو 20 مليون برميل يومياً يمرّ عبر المضيق قبل الأزمة، وأي انتعاش سريع يخفف الضغط على أوروبا وآسيا.
لكن هذا الانخفاض سيكون قصير الأمد. فبمجرد إعلان تفعيل العقوبات، سترتفع علاوات التأمين على الناقلات مرة أخرى، وستبدأ الشركات في تقييم مخاطر «الانتقام الإيراني». ويُظهر التاريخ الحديث أن إيران تحتفظ بقدرة على تعطيل الحركة، حتى لو لم تغلق المضيق كلياً، سواء عبر هجمات محدودة أو ألغام أو تهديدات للمسارات. والنتيجة المتوقعة: سعر يستقر عند مستوى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، مع تقلبات حادة كلما ظهرت تقارير عن حوادث بحرية. ويتزامن ذلك مع دخول فصل الشتاء والطلب المتزايد على الطاقة، حيث تراهن طهران على تجاوز أسعار النفط مستوى 150 دولاراً.
ما ستتحمله الدول الخليجية
ربما تحقق الدول الخليجية مكاسب مباشرة من إعادة فتح المضيق بشكل مؤقت، وعودة التدفق الطبيعي عبره، لكن الأعباء تبقى قائمة. فأي رد إيراني، حتى لو كان محدوداً، سيرفع علاوات التأمين على الناقلات، ويزيد تكاليف الأمن البحري والجوي. وستضطر الدول إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والاعتماد بصورة أكبر على الحماية الأميركية، مما يعمّق ارتباطها بالقرار الأميركي ويعرّضها لضغوط إذا تغيرت أولويات واشنطن.
كما أن تقلبات الأسعار الناتجة عن حوادث محتملة ستؤثر على الميزانيات، وبخاصة إذا طال أمد التوتر من دون اتفاق شامل. ويكمن التهديد الأكبر في احتمال تصعيد إقليمي يطال البنية التحتية النفطية أو الموانئ، مما يعيد المنطقة إلى دائرة عدم الاستقرار التي عانت منها خلال الأشهر الثمانية الماضية.
التداعيات الإقليمية والدولية
على المستوى الدولي، ستضغط الصين والهند ضد العقوبات على إيران، مما قد يُضعف التوافق مع حلفاء واشنطن. وستفضّل أوروبا أي اتفاق يعيد التدفق، حتى لو كان هشاً، بينما تخشى تصعيداً جديداً. هذا النهج يعمّق انعدام الثقة، ويجعل أي مفاوضات مستقبلية حول البرنامج النووي أصعب، لأن إيران سترى أن واشنطن تستخدم التهدئة أداةً تكتيكية فقط.
وإذا فشلت العقوبات في كسر الإرادة الإيرانية، فقد يعود ترامب إلى خيار الضربات العسكرية، وبخاصة في ضوء نتائج الانتخابات النصفية المؤلمة لحزبه الجمهوري، مما يفتح الباب أمام صراع أطول.
في المحصلة، يمثل سيناريو «فتح مؤقت ثم عقوبات قصوى» محاولة لفصل الأمن البحري عن الملف النووي والسياسي، لكنه يبقى هشاً. فالفتح يريح الأسواق مؤقتاً، بينما تحافظ العقوبات على الضغط على طهران. غير أن قدرة إيران على تعطيل المضيق مجدداً، أو اللجوء إلى أدوات غير تقليدية، تجعل الاستقرار غير مضمون. وستراقب المنطقة والعالم ما إذا كان هذا التوازن قادراً على الاستمرار دون انفجار جديد يثقل كاهل كل الأطراف المعنية بهذه الأزمة.
