

كانت الدول الثلاث مصر وسوريا والعراق مصدر قلق للكيان “الإسرائيلي” منذ نشأته على أرض فلسطين في العام 1948 وقد خاضت مصر أولى حروبها مع “إسرائيل” في العام 1956 عندما واجهت تحالف الأخيرة مع بريطانيا وفرنسا في ما أسمي “العدوان الثلاثي” اثر اعلان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس لتعود وتخوض حربها الثانية إلى جانب سوريا وبمشاركة عسكرية من العراق في العام 1967، ومن ثم بالتحالف نفسه، خاضت آخر حروبها مع “إسرائيل” في العام 1973 لتخرج من الصراع العربي “الإسرائيلي” بموجب اتفاق كامب ديفيد عام 1979.
في ذلك الحين، كان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يطمح لادخال بلاده في نادي الدول النووية. أنشأ العراقيون مفاعل تموز النووي الذي رأت فيه “إسرائيل” تهديداً استراتيجياً لأمنها القومي فقام طيرانها الحربي بتدميره بسلسلة غارات في العام 1981.
ومع دخول العراق في حرب دامت ثماني سنوات مع ايران وانتهت عام 1988 بنتيجة لا غالب ولا مغلوب، كانت نتيجة هذه الحرب استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية لبلاد ما بين النهرين وجعلها عاجزة عن تسديد أكثر من مائتي مليار دولار من الديون، في ظل تلاعب منظمة “أوبك” بأسعار النفط، المصدر الرئيسي للاقتصاد العراقي في ذلك الحين، عبر تخفيض سعر برميل النفط إلى مستوى غير مسبوق، فكان أن قرّر صدام حسين احتلال دولة الكويت، ليُسارع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إلى تشكيل تحالف عسكري دولي لإخراج الجيش العراقي من الكويت في عملية عسكرية أسميت “عاصفة الصحراء”، علماً أن صدام حسين وقبل هجوم جيشه على الكويت اجتمع بالسفيرة الأمريكية في بلاده إبريل غلاسبي وأبلغها بنيته مهاجمة الكويت فكان ردها أن هذا الموضوع شأن داخلي لا علاقة لبلادها به، ما جعل رئيس العراق حينذاك يعتقد أنه نال “الضوء الأخضر” الأمريكي الموعود!
أدت عملية “عاصفة الصحراء” إلى فرض أمريكا حظراً جوياً على جنوب العراق وشماله واستكمل ذلك بفرض حصار اقتصادي وغذائي ومالي خانق على العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل وشكلت لجان تحقيق دولية وأُرسل مفتشون دوليون إلى العراق بحثاً عن هذا السلاح المزعوم إلى درجة تفتيش قصور صدام حسين نفسه، لكن عمليات التفتيش تلك أفضت إلى عدم وجود هكذا نوع من الأسلحة، وبرغم ذلك، أصرّ الأمريكيون على اتهاماتهم، واتخذوا منها ومن لحظة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ذريعة لمطالبة مجلس الأمن الدولي في العام 2003 بشن عملية عسكرية ضد العراق، فرفض المجلس بأغلبية تسعة أصوات من أصل 15، لكن واشنطن قرّرت تشكيل تحالف مع بريطانيا وشنّت غزواً عسكرياً واسعاً على العراق في نهاية شهر آذار/مارس 2003 شارك فيه أكثر من مائتي ألف جندي وانتهى باسقاط نظام صدام حسين وادخال العراق في فوضى عارمة ما يزال يُعاني من تداعياتها حتى يومنا هذا.
من العراق إلى دمشق وبيروت!
لم يكد يمضي حوالي الخمسين يوماً على غزو العراق، حتى حطّت طائرة وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول على أرض مطار دمشق، ناقلاً إلى الرئيس السوري بشار الأسد سلسلة مطالب أمريكية تتطلب “تقديم تنازلات مؤلمة”، بينها عدم التدخل في شؤون العراق وطرد الفصائل الفلسطينية والتوقف عن دعم حزب الله وحزب العمال الكردستاني والانسحاب من لبنان إلخ..
رفض بشار الأسد معظم مطالب كولن باول، ومنذ تلك اللحظة، اتخذ الأمريكيون قرارهم بمحاصرة النظام السوري، بدءاً من بوابة وجود جيشه في لبنان والمطالبة بخروجها منه. وفي العام 2004 ومن خلال عملي الصحفي كنت أتابع تغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية فجمعتني الصدفة في بيت زميل صحافي في العاصمة الأمريكية بالسفير السوري في واشنطن حينها عماد مصطفى وأخبرني بالحرف الواحد أنه على اثر سقوط بغداد بأيدي الجيش الأمريكي، استدعته الخارجية الأمريكية وطلبت منه أن ينقل للرئيس الأسد سؤالاً بسيطا وهو كم من الوقت تحتاج الدبابات الأمريكية لتصل من بغداد إلى دمشق؟ وكان رده حينها بحسب قوله “سأنقل سؤالكم إلى الرئيس الأسد ولكنني أعرف جوابه منذ الآن. سيكون رده عليكم أنه ليس مهماً كم من الوقت ستحتاج هذه الدبابات لتصل إلى دمشق بل المهم كيف ستخرج منها”. وبالفعل، أوصل عماد مصطفى السؤال إلى الرئيس الأسد، وبحسب زعمه، فإن الأخير أثنى على جوابه وقال له إنه سيكتفي بهذا الجواب.
وبالفعل، تكثفت الضغوط على القيادة السورية لإخراج جيشها من لبنان، فاغتيل في 14 فبراير/شباط عام 2005 رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري واتهمت سوريا على الفور بعملية الاغتيال وانطلقت في شوارع بيروت أكبر تظاهرة شعبية تنادي بخروج الجيش السوري من لبنان الذي سرعان ما انسحب من كل الأراضي اللبنانية في أواخر أبريل/نيسان من العام نفسه.
ومع ذلك طاردت تهمة اغتيال الحريري الرئيس الأسد ونظامه، فخضع عدد من ضباط الاستخبارات السورية لتحقيقات مكثفة في جنيف، إلّا أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (محكمة الحريري) برّأت النظام السوري عبر اتهامها حزب الله اللبناني. وقد أخبرني حينها أحد مستشاري الرئيس الأسد أن الضباط الذين ذهبوا إلى التحقيق في جنيف خضعوا للكثير من الترغيب والترهيب من أجل تلفيق التهمة للأسد لكن أياً منهم لم يوافق على مطالب المحققين.
الغاز و”الربيع” ولعبة الأمم
ومع انطلاقة ما يسمى “الربيع العربي” في العام 2011، بدأ تهاوي أنظمة عربية كحجارة الدومينو، من نظام زين العابدين بن علي في تونس إلى نظام حسني مبارك في مصر مروراً بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا. تمدّد هذا “الربيع” نحو سوريا، من خلال سلسلة تظاهرات سلمية تحوّلت إلى مواجهات مسلحة شكّلت مدخلاً لأكبر تدخل دولي في الشأن السوري، فسارعت دول الخليج إلى دعم المسلحين المعارضين للنظام عبر رفدهم بالمال والسلاح والمسلحين، وشُرّعت أبواب العالم كله لارسال جيوش من “المتطوعين” من حوالي 89 دولة وبلغت الأموال التي صرفت على هؤلاء “المتطوعين”، بحسب أقوال رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أكثر من مائة مليار دولار دُفِعَ معظمها من خزائن دول الخليج وأبرزها دولة قطر. وقد علّل محلّلون حماسة قطر الزائدة للاطاحة بالأسد على خلفية رفض الأخير أن يمر بأرض سوريا مشروع مد أنابيب غاز من الإمارة الخليجية الأغنى عالمياً بالغاز، إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وكان رفض الأسد عبارة عن مراعاة منه لحليفته روسيا التي كانت تعتبر المُصدّر الرئيسي للغاز إلى أوروبا.
بين العامين 2011 و2015، وبرغم ارسال ايران المئات من الخبراء العسكريين وارسال حزب الله الآلاف من مقاتليه دعماً لنظام الأسد، كان الخناق يضيق على الأسد؛ فتدخلت روسيا في العام 2025 لانقاذه وأرسلت طيرانها الحربي في 30 سبتمبر/أيلول لمساعدة الجيش السوري وحلفائه فعدّلت الميزان العسكري لمصلحة النظام السوري. وبدأت الامور تستتب للأسد ولكن مع بقاء أكثر من ثلث أراضي بلاده تحت سيطرة قوى معادية له، من أمريكية وتركية، ناهيك بمجموعات مسلحة مدعومة من تركيا وأخرى مدعومة من الولايات المتحدة التي بات لديها أيضا حوالي الألفي ضابط وجندي على الأراضي السورية.
“الطوفان” في كل الشرق الأوسط
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية مقاومة هجوماً هو الأول من نوعه في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بعنوان “طوفان الأقصى”، أدى خلال ساعات قليلة إلى انهيار فرقة الجيش “الإسرائيلي” الجنوبية المولجة بالدفاع عن هذه المستوطنات وإلى أسر عدد كبير من الجنود والمستوطنين وقتل المئات منهم قبل الانسحاب مجدداً إلى القطاع.
اتخذت “إسرائيل” من “الطوفان” ذريعة لشن حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ذهب ضحيتها إلى حين التوصل إلى وقف اطلاق النار في شهر فبراير/شباط الماضي أكثر من 160 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال. في المقابل، وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، اليوم الذي بدأ الجيش “الإسرائيلي” هجومه على قطاع غزة، أعلن حزب الله اللبناني اطلاق حرب اسناده لغزة التي انتهت في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2024 باطلاق الجيش “الإسرائيلي” هجوماً ضد لبنان أدى إلى استشهاد أكثر من خمسة آلاف شخص وجرح أكثر من عشرين ألفاً معظمهم من المدنيين وإلى تدمير غير مسبوق لقرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان، فضلا عن دمار كبير لحق بباقي مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق اللبنانية.
وكان من ابرز نتائج هذه الحرب قضاء “إسرائيل” على معظم القيادة العسكرية لحزب الله وعلى رأسها أمينه العام السيد حسن نصرالله ووريثه السيد هاشم صفي الدين والقضاء على معظم القيادات العسكرية لحركتي “حماس” و”الجهاد الاسلامي” في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى رأسهم رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار وقائدها العسكري محمد الضيف.
ما أن أُعلِن اتفاق وقف النار على الجبهة اللبنانية فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، حتى تحركت “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) من إدلب ليبدأ مسلسل السقوط المتتالي للمدن والبلدات السورية بدعم تركي تُوّج في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 بسقوط نظام بشار الأسد. وقد سارعت “إسرائيل” إلى استغلال حالة الفوضى التي سادت سوريا حينها فشنّت أكثر من ألفي غارة ضد كل القدرات العسكرية، البرية والبحرية والجوية، للجيش السوري ودمّرتها بالكامل، كما تقدم جيشها متجاوزاً خط الهدنة المعمول به منذ العام 1973 ليحتل أجزاء كبيرة من الجنوب السوري وفي مقدمتها مرتفعات جبل الشيخ مع العلم أنه طوال مدة العام وشهرين التي استمر بها العدوان “الإسرائيلي” على لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية لم تحرك سوريا ساكنا ولم تشارك في القتال.
مصر البداية.. والنهاية
ومع سقوط الضلع الثالث (سوريا) والتدمير الكبير للقدرات العسكرية للمقاومة في كل من فلسطين ولبنان، عادت أنظار القيادات العسكرية “الإسرائيلية” لتنصب مجدداً على مصر، إذ حذّر رئيس أركان الجيش “الإسرائيلي” المنتهية ولايته هيرتسي هاليفي في كلمة أمام خريجي دورة الضباط لهذا العام من امكانية تحول مصر إلى تهديد أمني مفاجىء لـ”إسرائيل”، وقال هاليفي “نحن قلقون جداً من التهديد المصري، هذا الأمر ليس على رأس سلم أولوياتنا الآن.. مصر تملك جيشاً كبيراً يملك أسلحة وطائرات وغواصات متطورة وسفناً وكمية كبيرة جداً من الدبابات المتطورة ومن القوات البرية لكن ذلك لا يشكل تهديداً مباشراً، لكن يمكن لهذا الوضع أن ينقلب في لحظة إذ أن هذا الجيش قد يجد نفسه في ظل قيادة مختلفة بين ليلة وضحاها”.
وبرغم تعويل الفلسطينيين على دور مصري أكبر في حرب غزة ولا سيما لجهة الرهان على ضغط مصري يحول دون وقف المساعدات الإنسانية لغزة عبر محور فيلادلفي، فإن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومصر، تميّز بصلابته حتى الآن وصولاً إلى إقرار القمة العربية الإستثنائية الأخيرة خطة مصر لاعادة اعمار غزة.
وتدرك مصر أن المدة الزمنية الممتدة من توقيع اتفاق كامب ديفيد عام 1979 حتى يومنا هذا صحيح أنها أراحتها من هم المواجهة مع “إسرائيل”، غير أنها لم تكن فترة نقاهة أبداً بالرغم من أنها أعطت “إسرائيل” فرصة ذهبية للاستفراد بأعدائها وتدميرهم كلٌ على حدا بدعم أمريكي وأطلسي. لكن مصر، وعلى الرغم من التزامها باتفاقية كامب ديفيد وابتعادها عن كل ما يُنغّص علاقتها بـ”إسرائيل”، فإن الراعي الأمريكي أبقى عينه عليها فحاصرها بزنار نار وأزمات لا تنتهي.
يكفي النظر إلى خريطة مصر وجوارها ليفهم القارىء ذلك، فإلى الجنوب منها ومنذ أكثر من ربع قرن جرى الاعلان رسمياً عن تقسيم السودان إلى دولتين، غرقت الأقرب منها إلى مصر في مشاكل اقتصادية ومالية وسياسية فاقمتها الانتفاضة الشعبية التي تُوّجت بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس عمر البشير والحرب التي أعقبتها بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” وما تزال مستمرة، وإلى الغرب من مصر هناك الحرب الأهلية التي اشتعلت بعد الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وليس في الأفق ملامح حل لانهائها، وإلى الشرق هناك الجرح الفلسطيني النازف في قطاع غزة والذي يجعل مصر تتوجس منه مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير أهل القطاع إلى شبه جزيرة سيناء على أن تتملك واشنطن القطاع وتحوّله إلى “ريفييرا الشرق”.
ولا يجوز اغفال حقيقة غرق مصر منذ بضع سنوات في أزمة مالية خانقة أدت إلى انهيار عملتها الوطنية لينخفض سعر الجنيه من سبعة جنيهات للدولار الواحد قبل بضع سنوات إلى أكثر من خمسين جنيهاً حالياً، وهناك ازمة النقص بالمياه التي تطل برأسها منذ اعلان اثيوبيا عن انجاز مشروع سد النهضة الذي بنته وبدأت بتشغيله من دون التوصل إلى أي اتفاق مع الدول المشاطئة له وبالتحديد مع السودان ومصر وقد اقتطعت عبر هذا السد جزءاً كبيراً من حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، ما يُهدّد بجفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المصرية.
من النيل للفرات
إن المشروع الصهيوني التوراتي الذي يُنادي بـ”دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل” لم يعد مشروعاً مستحيلاً مع التطورات التي شهدتها كل من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، وتعتبر ولاية دونالد ترامب الرئاسية الحالية فرصة ذهبية لهذا المشروع مع تصريح الأخير أنه يرى “أن دولة إسرائيل صغيرة جداً وهي في المنطقة أشبه برأس قلمه على مكتبه وهذا الواقع يجب أن يتغير”، على حد تعبيره. وبات العائق الكبير أمام تغيير هذا الواقع وتحقيق المشروع التوراتي موقف مصر، الدولة العربية الأولى بعدد سكانها الذي يبلغ أكثر من 115 مليون نسمة والتي تعتقد قيادتها أنها تتسلح باتفاق كامب ديفيد، والتي نأت بنفسها عن كل الحروب التي شهدتها المنطقة منذ توقيعها هذا الاتفاق، لكن كل تجارب الدول تؤكد أن الاتفاقات غير مقدسة، فكل اتفاق هو نتاج لميزان قوى معين ومع تغير هذا الميزان يسقط الاتفاق، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن تجربة العرب مع “إسرائيل” تؤكد أن هذا الكيان لم يحترم يوماً توقيع قادته على أي اتفاق وآخرها اتفاقات وقف اطلاق النار في كل من غزة ولبنان وما شهده العالم من خروقات فاضحة لهذه الاتفاقات قبل أن يجف حبرها.
إن كل ما سبق يؤكد أن “أم الدنيا” باتت في عين العاصفة الصهيونية التي تضرب المنطقة بغطاء أمريكي، وباتت أوضاع المنطقة خطيرة إلى حد أن المضي بممارسة سياسة النعامة التي تغطس رأسها في التراب ظناً منها أن الصياد لن يراها.. لم تعد مفيدة أبداً.. واتفاق كامب ديفيد قد استنفذ المهمة المطلوبة منه خلال النصف قرن المنصرم إذ حيّد مصر عن الصراع، لتصبح الآن وحيدة في مواجهة لا بد واقعة ولو بعد حين.