
أتساءل وآخرون عن دقة أو صحة تسريبات خطيرة تتردد على أمواج وسائط الاتصال. تخيلنا أن بعض هذه التسريبات أطلقته أجهزة إعلام واستخبارات بهدف جس نبض الناس وردود أفعالهم في حال تنفيذ سياسة بعينها. تخيلنا أيضا أن أغلب الناس تميل إلى تصديق هذه التسريبات.
أتساءل وآخرون عن دقة أو صحة تسريبات خطيرة تتردد على أمواج وسائط الاتصال. تخيلنا أن بعض هذه التسريبات أطلقته أجهزة إعلام واستخبارات بهدف جس نبض الناس وردود أفعالهم في حال تنفيذ سياسة بعينها. تخيلنا أيضا أن أغلب الناس تميل إلى تصديق هذه التسريبات.
حذَّر الكاتب والصحافي الفرنسي آلان غريش(*) من أن "حمَّام الدمّ" مستمر والحرب ستطول ما لم يتم التوصل لمشروع يحفظ حقوق الفلسطينيين. وقال في مقابلة أجرتها معه "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، إن على الغرب التوقف عن معاملة الفلسطينيين كـ"مواطنين من درجة ثانية"، وتركهم يقررون مصيرهم بأنفسهم. وإن السياسة التي تنتهجها إسرائيل "لا تُنتج سلاماً ولا اتفاقات مُستدامة، بل قد تنتهي بعواقب وخيمة على نفسها". وأشار إلى أن هدف نتنياهو هو إبقاء جبهات الحرب مفتوحة مع إيران، ولبنان، وسوريا، وأنه يسعى لإعادة رسم خريطة المنطقة بحيث تكون إسرائيل القوة المهيمنة الوحيدة. وتوقع أن أي عملية إسرائيلية جديدة ضدَّ إيران لن تنجح، وأن الانقلاب على نظام طهران من الخارج "مستبعد ومرفوض من الإيرانيين أنفسهم". وفي ما يلي نصُّ المقابلة:
في 27 حزيران/يونيو 2025 افتُتح في بيروت، على "مسرح دوار الشمس"، مهرجان "كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان"، وخُصص اليوم الثاني من أيام المهرجان للأفلام الفلسطينية التي كان أبرزها فيلم "اللد" الذي سلط الضوء على مشكلة الهوية لدى فلسطينيي 1948، وعلى التشققات التي عبثت بهويتهم التاريخية، والتي تشوّهت بعض جوانبها جراء سطوة الاحتلال الذي تطاول حتى بلغ سبعًا وسبعين سنة حتى الآن.
مرّ عشرون يوماً على قمة آلاسكا التي ضمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ولم تتوقف الحرب في أوكرانيا وسقطت التقديرات القائلة بقرب التوصل إلى تسوية لحرب ستدخل عامها الرابع بعد خمسة شهور.. إلا إذا حدث ما لم يكن في الحسبان.
يُعدّ مفهوم الخلافة ركيزة أساسية في الفكر السياسي الإسلامي، إذ ارتبط منذ نشأته بالبعدين الديني والسياسي. من الناحية الدينية، تُمثّل الخلافة امتدادًا لسلطة النبوة وحماية الشريعة. من الناحية السياسية، الخلافة هي نموذج لحكم يوازن بين القيم الدينية وإدارة شؤون الدولة. وقد ارتبط هذا المفهوم تاريخيًا بالوحدة والشرعية، وأصبح رمزًا للهوية الجماعية، مع حنين دائم إلى "العصر الذهبي" للخلفاء الراشدين.
في عالمٍ يتّسم بتعدّد الثقافات واللغات والقصص، يُطْرَحُ سؤالٌ أساسيٌّ حول كيفيّة تمثيل الشعوب والهويّات المختلفة في الأدب، والإعلام، والسياسة. هذا السؤال قاد الكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديتشي إلى صياغة مفهوم "خطر الرواية الواحدة" في محاضرتها الشهيرة على منصة (TED 2009). لكنّ هذا المفهوم، وإن نشأ من تجربةٍ ذاتيّةٍ وثقافيّةٍ خاصة، سُرعان ما تجاوز سياقه المحليّ ليغدو عدسةً نقديةً لفهم آليات إنتاج الصور النمطيّة وتعميمها عالمياً.
وُضِعت طهران تحت الضغط مجدداً. ومهلة الشهر التي منحتها الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لطهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع واشنطن، تحت طائلة استئناف العقوبات الأممية، قد لا تكون كافية لتجاوز الخلافات والتعقيدات التي تُخيم على الملف النووي الإيراني، ويترافق ذلك مع عودة الحديث عن جولة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل.
منذ عقود، بدت سوريا كما لو أنها دولة صلبة لا تهتز. جيش قوي، أجهزة أمنية متغلغلة، حزب حاكم يرفع شعارات الوحدة والاشتراكية، ورئيس يجلس على كرسيه مطمئنًا أن البلاد تحت قبضته. لكن خلف هذه الصورة كانت تتشكل قصة أخرى، قصة بلد هشّ تحكمه شبكة من أجهزة المخابرات، الولاءات الطائفية والعشائرية، والمصالح الضيقة، فيما هوامشه تنزف فقرًا وتهميشًا. وعندما انهار المركز عام 2024، انكشفت الحقيقة كاملة: سوريا لم تكن دولة متماسكة بقدر ما كانت مسرحًا لصراع الهويات، ولعبة شدّ حبال بين مركز متغطرس وهامش صبور ثم متمرد.
تحدّثنا في ما سبق من قول ومن مقال حول اشكاليّة الأولويّة: ما بين العمل على "بناء الدّولة" أو "بناء دولة المواطنة العصريّة" باختصار من جهة؛ والعمل على "التّحرّر الوطنيّ"، لا سيّما من قيد الاستعمار القديم والمتجدّد، من جهة ثانية. وقد رأينا أنّ القضيّة لم تزل اشكاليّة، وعالقة عموماً على المستويَين المفاهيميّ والتّطبيقيّ، مع تفضيلنا حتّى الآن لنموذج تطبيقيّ من النّوع الهَجين إن صحّ التّعبير. ولكنّ الأزمات الحاصلة والمتصاعدة في الإقليم، بما فيها الأزمة حول "السّلاح المقاوِم" في لبنان، تُعيد طرح الاشكاليّة مجدّداً، لا سيّما من زاوية ضعف الطّروحات القائلة "ببناء الدّولة"، من دون أخذٍ جدّيّ بالحسبان.. لفكرة أنّنا بلادٌ لم تزلْ مُستعمرة، ولو بأشكال متغيّرة ومتطوّرة – ومموّهة ربّما - مع الزّمن.
كما أشرنا سابقاً، تختلف الأنظمة القضائية بين الدول وفقاً للنظام القانوني المطبق فيها؛ وتعكس هذه الاختلافات أسباباً ثقافية وتاريخية وسياسية تفرض أطراً خاصة في التنظيم القضائي. أمام هذه الاختلافات وجبت المحافظة على معايير أساسية أصبحت الإطار الإلزامي لتنظيم هذه السلطة. هذه المعايير المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وعدالتها ونزاهتها تشكل الضمانات الأساسية للعدالة ولاحترام حقوق الإنسان ولانتظام الحياة في كنف الدولة. وقد وضعت بعض معاييرها ضمن نصوص قانونية واضحة، وبقيت معايير أخرى ضمن مظلّة أخلاقيات العمل القضائي.