August 2025 - 180Post

وُضِعت طهران تحت الضغط مجدداً. ومهلة الشهر التي منحتها الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لطهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع واشنطن، تحت طائلة استئناف العقوبات الأممية، قد لا تكون كافية لتجاوز الخلافات والتعقيدات التي تُخيم على الملف النووي الإيراني، ويترافق ذلك مع عودة الحديث عن جولة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل.

تحدّثنا في ما سبق من قول ومن مقال حول اشكاليّة الأولويّة: ما بين العمل على "بناء الدّولة" أو "بناء دولة المواطنة العصريّة" باختصار من جهة؛ والعمل على "التّحرّر الوطنيّ"، لا سيّما من قيد الاستعمار القديم والمتجدّد، من جهة ثانية. وقد رأينا أنّ القضيّة لم تزل اشكاليّة، وعالقة عموماً على المستويَين المفاهيميّ والتّطبيقيّ، مع تفضيلنا حتّى الآن لنموذج تطبيقيّ من النّوع الهَجين إن صحّ التّعبير. ولكنّ الأزمات الحاصلة والمتصاعدة في الإقليم، بما فيها الأزمة حول "السّلاح المقاوِم" في لبنان، تُعيد طرح الاشكاليّة مجدّداً، لا سيّما من زاوية ضعف الطّروحات القائلة "ببناء الدّولة"، من دون أخذٍ جدّيّ بالحسبان.. لفكرة أنّنا بلادٌ لم تزلْ مُستعمرة، ولو بأشكال متغيّرة ومتطوّرة – ومموّهة ربّما - مع الزّمن.

كما أشرنا سابقاً، تختلف الأنظمة القضائية بين الدول وفقاً للنظام القانوني المطبق فيها؛ وتعكس هذه الاختلافات أسباباً ثقافية وتاريخية وسياسية تفرض أطراً خاصة في التنظيم القضائي. أمام هذه الاختلافات وجبت المحافظة على معايير أساسية أصبحت الإطار الإلزامي لتنظيم هذه السلطة. هذه المعايير المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وعدالتها ونزاهتها تشكل الضمانات الأساسية للعدالة ولاحترام حقوق الإنسان ولانتظام الحياة في كنف الدولة. وقد وضعت بعض معاييرها ضمن نصوص قانونية واضحة، وبقيت معايير أخرى ضمن مظلّة أخلاقيات العمل القضائي.