
في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2021، سيكون قد اتضح كيف سيخرج دونالد ترامب من البيت الأبيض.
في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2021، سيكون قد اتضح كيف سيخرج دونالد ترامب من البيت الأبيض.
نشرت صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية المحسوبة على التيار الصهيوني الديني المتشدد مقالة للصحافية الإسرائيلية فازيت رابينا بعنوان "المثلث الذهبي: احتمال أن تتحول إسرائيل دولة نفطية عظمى"، تضمن أسئلة وأجوبة ومعلومات تفيد القارىء العربي المهتم بملف الغاز وما تريده إسرائيل. ماذا تضمنت المقالة؟
كأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد أمس بالزمن إلى 29 آب/أغسطس 1967 وتسلل إلى القاعة التي عقدت فيها القمة العربية وشُطبَ من محضر بيانها الختامي: "لا للصلح ولا للتفاوض ولا للإعتراف بإسرائيل". تلك "اللاءات الثلاث" التي كانت ردّاً معنوياً للعرب على هزيمة ساحقة في "حرب الأيام الستة".
يطغى هذه الأيام تعبير التطبيع على تعبير الإعتراف بدولة إسرائيل. جرى التحوّل من هذا التعبير إلى الآخر من حيث لا ندري. راج سوق تعبير التطبيع، وكسد سوق تعبير الإعتراف.
«ماذا لو هزمت إسرائيل»؟ كان ذلك سؤالا افتراضيا فى كتاب أمريكي نشأت فكرته حين التقى فى نيويورك ثلاثة صحفيين من مجلة «النيوزويك» على غداء عمل هم: «ريتشارد تشيزنوف»، «إدوارد كلاين»، و«روبرت ليتل»، الذين غطوا أحداث حرب (1967) من الجانب الإسرائيلي.
برغم توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام وتطبيع مع تل أبيب، وما أعقب ذلك من حض أميركي لباقي دول المنطقة بالسير على الدرب نفسه، إلا أن تطبيع الكويت للعلاقات مع إسرائيل يبدو بعيد المنال. مواقف الكويت لافتة للانتباه إلى حد أن الإدارة الأميركية وصفتها بـ"المنحازة للفلسطينيين"، و"المتشددة" و"غير البنَّاءة"- وهو ما اعتبره مراقبون كويتيون مؤشرا لنية واشنطن ممارسة الضغوط على الكويت للاعتراف بإسرائيل.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال أن تلتحق سوريا بموجة التطبيع مع إسرائيل. وذهب البعض إلى حدّ الادّعاء بأن ثمّة تفاهماً أميركياً- روسياً بات يضغط على القيادة السورية من أجل دفعها إلى الانخراط في المسار التطبيعي الجديد الذي شقته مؤخراً الإمارات العربية المتحدة. ولم تكف البيانات التي صدرت عن دمشق لتبديد هذه الشائعات، بل لعبت لغتها المرنة وصياغتها الفضفاضة – غير المعتادة - في إثبات أن تغيّراً ما طرأ على الموقف السوري.
يذكرني تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، في هذه الأيام، بمرحلة حرب تشرين/أكتوبر ١٩٧٣.
يأتي إعلان لبنان وإسرائيل عن إتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود بعد سلسلة تطورات منها إنفجار مرفأ بيروت وفشل المبادرة الفرنسية وسجال حزب الله-إسرائيل حول مخابئ السلاح والإنتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة. وبالتالي هناك تساؤلات حول التوقيت والدوافع والاحتمالات لهذا الاختراق في التفاوض حول قضية سيادية لها تداعيات على الداخل اللبناني والدينامية الاميركية-الايرانية في المنطقة وعلى التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
من يستمع إلى كلمة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستشعر لوهلة أن قطر أضحت عاصمة الممانعة العربية، التي تضع فلسطين وقضيتها كبوصلة وحيدة لسياساتها وتحالفاتها الخارجية، وليس أن الدوحة وفي موازاة موجة التطبيع الخليجي الإسرائيلي الأخيرة قد اسدت لتل أبيب خدمات مهمة ترقى إلى مستوى الخدمات الاستراتيجية، سواء في ما يخص قطاع غزة أو العلاقات الثنائية، وتتفوق في بعض أوجهها على نظيرتيها الإماراتية والبحرينية، والتي أتت في المقام الأول، وفي التوقيت الراهن، كخدمة دعائية وانتخابية لكل من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، أكثر من كونها ضرورة حيوية وأمنية لإسرائيل، كما فعلت وتفعل قطر.