أثار توقيع «اتفاق مكة» الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان الكثير من الأسئلة والتكهنات. جاء التوقيع بعد أقل من شهرين على اطلاق آلية التنسيق الرباعي التي ضمت مصر، إضافة إلى الدول الثلاث. وبغياب مصر عن توقيع هذا الاتفاق، زادت التساؤلات وارتفع منسوب التشكيك في إمكانية نجاح الدول الموقعة في تفعيله. لذلك، لا بد من العودة إلى الأسس التي انطلق منها مشروع هذا التحالف، لقراءة ما هو متوقع منه وفرص نجاحه أو تحوله إلى عامل جذب لدول أخرى في المنطقة.

ليست المفاجأة أن السعودية وتركيا وباكستان وقّعت اتفاقاً للدفاع المشترك، بل فيما قد يحدث بعد أول صاروخ يسقط على أي من هذه الدول ولا سيما المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن «حلف مكة»، الذي تم توقيعه في 7 آب/أغسطس 2026، ينص على أن «الاعتداء المسلح على أي دولة من الدول الثلاث يُعد اعتداءً عليها جميعاً”.

في منصة “Iran Analytica”، يُقدّم الكاتب حميد رضا عزيزي قراءة إيرانية لاتفاق مكة الثلاثي، من زاوية استبعاد حرب باسكتانية تركية سعودية ضد إيران، لكن الأهم، من وجهة نظره، أن الاتفاق ينقل مركز الثقل من مفهوم «التطويق العسكري» إلى التطويق الجيو-اقتصادي: تركيا وباكستان تستطيعان رفع كلفة المواجهة على إيران من دون خوض الحرب، بينما تمنحان السعودية في الوقت نفسه عمقاً ردعياً جديداً. وفي ما يلي أبرز ما تضمنته هذه القراءة:

لم يكن توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاق الدفاع المشترك في مكة في 7 آب/أغسطس 2026 مجرد اعلان عن تعاون عسكري بين ثلاث دول، بل يمثل تحولاً في طريقة تفكير بعض القوى الإقليمية في مسألة الأمن. فالقاعدة الأساسية للاتفاق، التي تعتبر أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هو هجوم عليها جميعاً، تنقل العلاقة من التعاون الدفاعي إلى التزام أمني أكثر وضوحاً.

​حين يسقط البيت في بلدة حدودية جنوبية، لا ينتهي الأمر عند خسارة السقف والعمود. البيت هناك عقدة وجودية حية، وثيقة تمنح الأرض اسمها، وتمنح العائلة نسَبها العقاري والمكاني. لذلك، عندما تُنسف قرية بأكملها، فإن ما يجري هو إعادة رسم للجغرافيا البشرية، ومحوٌ عمدي للذاكرة المجتمعية بالقوة العسكرية. وبين ما تكشفه الصور الملتقطة من الفضاء وما يُحاك في الغرف الدبلوماسية المغلقة، يقف جنوب لبنان أمام واقع مأساوي مزدوج: هندسة تدميرية تُجرّد الأرض من معالمها العمرانية، وهندسة قانونية تهدف إلى تجريد الضحايا من حقهم في مقاضاة الجاني.

لم تكن طرق التجارة عبر التاريخ مجرد مسارات لعبور البضائع، بل كانت شرايين للقوة، وأدوات لإعادة توزيع النفوذ بين الإمبراطوريات. فمن يتحكم بخطوط التجارة، يمتلك القدرة على التأثير في الاقتصاد، وصناعة التحالفات، وإعادة تشكيل النظام الدولي. ومن هنا، لم يكن طريق الحرير مجرد شبكة تجارية، بل كان فضاءً جيوسياسيًا سبق بمئات السنين المفاهيم الحديثة للقوة والنفوذ.