إنّ إدراك التحدّيات والتهديدات هو مُرتكز إستراتيجيّات الأمن الوطني، التي ينبغي أن تُؤطّر وتُعرّف التهديدات القائمة وكيفية التعامل معها ومواجهتها، وتُحّدد أدوات ومكامن القوّة الوطنيّة المطلوبة لإدارة التحدّيات التي قد تنشأ مستقبلاً. تهدف إستراتيجيّة الأمن الوطني اللبناني إلى تمكين الدولة من تشخيص التهديدات الداخليّة والخارجيّة التي تواجه لبنان، ووضع تصوّر متكامل وواقعي لمواجهة تلك التهديدات بما يضمن حماية اللبنانيين وصون كراماتهم والحفاظ على سيادة لبنان على كامل أراضيه وعلى وحدته واستقراره الداخلي.
في ما يلي نصّ وثيقة، تم إعدادها من خلال مبادرة مستقلّة كإسهام في النقاش الوطني المُحتدم حول إستراتيجيّة الأمن الوطني علّها تُغني هذا النقاش في فترة مفصليّة من تاريخ لبنان. والوثيقة هي استكمال لجهد أنتجَ في 29 أيّار/مايو 2025 وثيقةً تحت عنوان “المقاومة المسلّحة في لبنان: ضرورة وطنيّة وقيمة إستراتيجيّة”.

 ينسج خطاب الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ47 تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه حبكته من ثلاثة خيوط متداخلة: ذاكرة الجريمة المُؤسِسّة (1978)، سياسة اللحظة اللبنانية تحت ضغط الحرب والفراغ، ونقدٌ تاريخيّ لِـ”رهان البعض على الإسرائيلي” كآليةٍ انقلابية متكرّرة لإنتاج موازين قوى داخلية جديدة. وهنا لا ينطبق هذا النقد إلا على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع.

نفذّت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تهديدها وأبلغت مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) بعدم التزام إيران بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاتفاق النووي الموقع عام 2015)، وقرّرت بالتالي اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” (سناب باك)، أي إعادة تفعيل آلية العقوبات الدولية في مجلس الأمن.

لن تنتهي الحربُ الأميركيةُ – الإسرائيليةُ – العربيةُ على المقاومة. ولن تنتهي المقاومةُ ضدَّ الاحتلالِ سواءٌ أكانت بحزب الله أو بغيره. المسألةُ أكبرُ من ذلك وأبعدُ.