أعادت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان في تموز/يوليو 2026، وحركة زيارات واستقبالات القائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع، طرح سؤال يتصل بالذاكرة اللبنانية المثقوبة؛ فاستعادة العلاقات الطبيعية بين بلدين جارين ضرورة لا يُعكر ضرورتها مسار مضى، لكن هذا التطبيع لا يمحو الذاكرة، كما أن تغيّر الظروف لا يعفي أصحاب المواقف السابقة من تفسير خياراتهم، ماضياً وحاضراً.

تدخل الحرب إلى البيوت اللبنانية محمولةً على جملة: «الساعات المقبلة حاسمة». تضع الأم هاتفها قرب الوسادة، يحسب الأب ثمن الوقود، يتفقد شاب جواز سفره، وتبحث عائلة عن مكان يحمل أطفالها إلى الأمان. وفي الجهة الأخرى، ينتقل المحلل إلى موعده الإعلامي التالي، حاملاً ثقته ذاتها، وموعداً جديداً للانفجار. يتجدد الموعد على الشاشة، ويتراكم القلق المفتوح في البيوت.

وصل إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة الفرنسية عام 2017 بوصفه سياسيًا ممثلًا لتيار وسطي يتجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، حاملًا مشروعًا لتحديث الاقتصاد من موقعه رئيسًا للأغنياء، مستندًا إلى برنامج يقوم على تشجيع الاستثمار، وتعديل سوق العمل، وتحفيز النشاط الخاص، وإعادة بناء القوة الفرنسية داخل أوروبا وخارجها. وبعد نحو عقد من حكمه، تكشف الحصيلة اتساع الفجوة بين الوعود والنتائج، وتفاقم أزمات المعيشة والمالية العامة، وتراجع قدرة فرنسا على التأثير أوروبيًا ودوليًا.

سقط نظام بشار الأسد، لكن العلاقة اللبنانية–السورية لم تدخل بعد مرحلة جديدة واضحة المعالم. فالتغيير الذي شهدته دمشق فتح الباب أمام تجاوز إرث ثقيل، لكنه لم يحسم طبيعة العلاقة التي تريدها السلطة الجديدة مع لبنان، ويكتسب استمرار التمثيل الدبلوماسي عند مستوى قائم بالأعمال دلالة تتجاوز البروتوكول، وإن لم يكن كافيًا وحده للحكم على نيات دمشق. فالمسألة لا تتعلق بملف واحد أو بخلاف عابر، بل بعلاقة سقط النظام الذي كان يحكمها، فيما لم تتبلور بعد القواعد التي ستخلفها. السؤال أبعد من التمثيل الدبلوماسي: أيّ علاقة تريد دمشق بناءها مع لبنان، وأيّ علاقة تستطيع بيروت أن تقبل بها؟

تدخل سوريا مرحلة جديدة من تاريخها، محمّلة بآمال تجاوز عقود طويلة من المعاناة واستعادة الاستقرار وإعادة بناء الدولة والاقتصاد. غير أن هذه الآمال تصطدم بواقع معيشي صعب، يفرض على المواطن تحديات يومية تتعلق بتأمين الغذاء والدواء والسكن والكهرباء، وسط محدودية فرص العمل وتراجع القدرة الشرائية وشحّ الموارد المالية.

تخطئ المقاربات التي تختزل المشهد اليمني في مجرد صراع إقليمي بين الرياض وصنعاء؛ فالواقع يؤكد أن الحرب السعودية–اليمنية تشكّل نزاعًا متعدد المستويات والأبعاد: مواجهة حدودية واستراتيجية، حراك داخلي محتدم حول السلطة والثروة وشكل الدولة، وتصادم مصالح متداخلة إقليميًا ودوليًا. وعليه، فإن أي تفاهم ثنائي بين السعودية والحوثيين، برغم أهميته في تنفيس الاحتقان الإقليمي، لن يضمن وحده سلامًا دائمًا لليمن ما دامت قضايا الحكم المأزومة، والمستقبل الجنوبي، وعدالة توزيع الثروات، وفوضى السلاح خارج سيادة الدولة قائمة بلا حلول.