ليست الحقوق الاجتماعية التي تتمتع بها قطاعات واسعة من الأوروبيين اليوم هباتٍ أو نتائج تلقائية للازدهار الرأسمالي، بل هي، في جانب أساسي منها، حصيلة صراعات تاريخية من الثورة الفرنسية وثورات القرن الـ19 إلى الحركة العمالية ودولة الرفاه الاجتماعي. هذه التجارب بيّنت أن الصراع على توزيع الثروة لا ينتهي بانتزاع الحقوق، بل يستمر حول تمويلها وحمايتها وتوسيعها، وهو ما كشفت السياسات النيوليبرالية وأزمات التقشف وجائحة كوفيد-19، وصولاً إلى الاحتجاجات الراهنة، وهو ما بيّناه في الجزء الأول من هذا المقال.

تمر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بمرحلة حساسة، يسودها توازن هش بين الضغوط العسكرية والمفاوضات غير المباشرة، بعد أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026.

في صناديق الاقتراع الأميركية، تلقّت إسرائيل صفعة. لكن داخل المصانع الأميركية، قد تجد طريقة لامتصاصها. فبينما ترتفع الأصوات المطالبة بوقف تمويلها، يتحرك مشروع تشريعي لإدماج تقنيات إسرائيلية في الأنظمة العسكرية الأميركية. وهكذا، قد يتراجع اسم إسرائيل من بند «المساعدات» ليعود من باب «احتياجات الجيش الأميركي». وعندها يصبح السؤال: هل تتجه واشنطن إلى تقليص دعم إسرائيل، أم إلى تغيير الطريقة التي تدفع بها الفاتورة؟

أحدثت الانتخابات الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 زلزالاً سياسياً تجاوز ارتداداته حدود الولايات المتحدة، وامتد إلى موازين الصراع الدولي. فالهزيمة التي مُني بها الجمهوريون وضعت خيارات إدارة دونالد ترامب أمام امتحان جديد، وفتحت احتمالات متعارضة لمستقبل المواجهات في الشرق الأوسط وأوروبا، وصولاً إلى التنافس الاستراتيجي مع الصين حول تايوان.

قال السيناتور الديموقراطي المنتخب عن ولاية تكساس، جيمس تالاريكو: «لم أتلقَّ مالاً من أيباك (اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة AIPAC) من قبل، ولم أتلقَّ مالاً منها في هذه الحملة. إن مشاهدة ما يجري في غزة تصيبني بوجع في بطني، كمعلّم وكمسيحي وكإنسان».

لم يتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موقفًا واضحًا، أو يرسم خطوطًا عريضة لكيفية إنهاء الحرب الروسية–الأوكرانية، منذ تولّيه الرئاسة مطلع العام 2025. فظلّ متأرجحًا بين مواقف داعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينًا، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أحيانًا أخرى. فيما بقي المحدّد الأساسي في هذا الميزان مصالح ترامب الشخصية، لا توجهات سياسية ثابتة. وهذا ديدن مواقف الرئيس الأميركي، ليس في الشأن الروسي–الأوكراني فحسب، بل في نظرته إلى العديد من الملفات السياسية الدولية.