يقف النظام القانوني الدولي اليوم أمام لحظة فارقة في تاريخه المؤسسي؛ وهي لحظة مفصلية تُخيّر المجتمع الدولي بين الانكفاء نحو بنية أمنية آناركية تحكمها منطقيات “الأمر الواقع” وموازين القوة المجردة، أو التمسك بشرعية “مجتمع القانون” القائم على مبدأ المسؤولية الدولية والمحاسبة القضائية الناجزة.