يُعد الانسجام بين مواد أية وثيقة قانونية واحداً من الأدلة الهامة على الوحدة العضوية التي تربط بين مواد هذه الوثيقة ودليلاً هاماً على وضوح الرؤية المستقبلية عند واضعي هذه الوثيقة وعند من أقرّها أيضاً. وتزداد أهمية وضرورة هذا الانسجام في حال كانت هذه الوثيقة القانونية هي الدستور، بأي شكل كان، بوصفه يُمثّل القانون الأعلى في الدولة، والذي سيكون مسطرة لسن بقية التشريعات والقوانين.