لم تعد المسألة في العلاقات المصرية ـ الصينية تتعلق فقط بزيادة حجم التجارة أو عدد المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية في مصر. فالسؤال الذي طرحته زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة في الأول والثاني من سبتمبر/أيلول 2026 هو أكثر عمقاً: هل تنتقل العلاقة من نموذج ظلت فيه الصين مورداً رئيسياً للسلع والمعدات، وممولاً ومنفذاً لمشروعات البنية التحتية، إلى نموذج تصبح فيه شريكاً في الإنتاج داخل مصر، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية؟