سأكتب هذه المرّة بأسلوبٍ إعلامي تفرضه الضرورات القانونية، لكنّ بداية لا بد من توضيح الآتي: الخبر ليس عن قمع أجهزة الأمن الأوروبية للتظاهرات المؤيدة لفلسطين؛ فهذه قصة باتت مألوفة، بل أود لفت الأنظار إلى نواح أخرى غير مألوفة.
سأكتب هذه المرّة بأسلوبٍ إعلامي تفرضه الضرورات القانونية، لكنّ بداية لا بد من توضيح الآتي: الخبر ليس عن قمع أجهزة الأمن الأوروبية للتظاهرات المؤيدة لفلسطين؛ فهذه قصة باتت مألوفة، بل أود لفت الأنظار إلى نواح أخرى غير مألوفة.
كانتِ الدعوةُ إلى الحوارِ قِوامَ ثُلُثَيْ كلمةِ البابا “لاوون الرابعَ عَشَرَ” خلال زيارتِهِ لبنان. لم يُعْلنْ ترتيبَ مَنْ يدعُوهمْ. هو ليس مُلْزَماً بذلك. وليس الخِطابُ المُباشِرُ منْ تقاليدِ الباباواتِ ما خلا الخُطَبَ الكَهْنوتِيَّةَ – الدينيَّةَ المَحضةَ. لكنْ ما من خِطابٍ إلَّا وهْو موضوعُ تفكيكٍ وَفقاً لِمُصطلحِ “فوكو”. التفكيكُ ضرورةٌ عقلانيَّةٌ وسياسيَّةٌ لاكتشافِ سِياقاتِ المَعنى وسَبْرِ أغوارِهِ. الحِوارُ لازِمةٌ ثابِتةٌ في لغةِ الفاتيكان منذ مرورِ البابا “بولس السادسِ” في مَحَطَّةٍ عابرةٍ، في مطار بيروت قبل ستةِ عقودٍ، إلى “يوحنَّا بولس الثاني”، إلى “بنديكتوس السادس عشر”، إلى “لاوون الرابعَ عشر”.
طالع الرَّجلُ شاشةَ مَحموله لحظات تلقى خلالها بعض الأخبار، ولم يلبث أن افتتح نقاشًا مع جلسائه حول الإجراءات العقابية المُتخذة تجاه بلوجر شهير، ثم اتسع الكلام ليطال الضوابطَ الرقابية الحاكمة لدراما شهر رمضان.
استخدمت الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن نحو ثماني مرات ضد مشاريع قرارات مرتبطة بالأزمة السورية (2011 – 2024)، مستندة إلى مبررات مبدئية تتعلق بصون السيادة السورية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وبرغم هذا الاستخدام المتكرر للفيتو، بقيت بكين حريصة على عدم الانخراط المباشر في دعم نظام بشار الأسد، مُفضِّلة التمسك بخيار الحل السياسي القائم على الحوار بين جميع الأطراف السورية. مع ذلك، فإن ما اعتبر دعماً صينياً دبلوماسياً واسعا للأسد، لم يشكّل عائقاً أمام مقاربة النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع للعلاقات الصينية السورية. لذا، أوفد وزير خارجيته أسعد الشيباني إلى بكين، مؤخراً.