منذ أن انهار النظام السوري قبل نحو سنة، لم يعد المشهد السياسي محصورًا في معادلة سلطة ومعارضة، بل انفتح على امتحانٍ وجودي يطال معنى الدولة نفسها: كيف تُدار فسيفساء من الطوائف والقوميات واللغات من دون أن تتحوّل إلى وقود انتقام أو إلى حدودٍ مُسيّسة متنازَعة؟

شكّل الملف السوري أحد أعقد التحديات التي واجهت السياسة الخارجية الأميركية في القرن الحادي والعشرين. منذ اندلاع الصراع السوري عام 2011، وجدت واشنطن نفسها في مأزق استراتيجي حقيقي: كيف تتعامل مع تحولات مشهد إقليمي مضطرب، وهي تترنح تحت وطأة تداعيات حربي العراق وأفغانستان؟

لا تبنى الاستراتيجيات الوطنية على خلفية انفعالية أو انتقامية أو تشفياً من فريق وطني ضد آخر. بل على الاستراتيجية أن تكون محايدة وموضوعية بالمعنى المصلحي العام. فالدولة العادلة هي الدولة التي تكون محايدة تجاه مواطنيها، بمعنى عدم الانحياز لفئة دون الأخرى، وعدم تجسيد مصلحة فئة دون أخرى، أو أفراد دون آخرين. ما يجعلها قادرة على المساواة بين مواطنيها في حقوقهم وواجباتهم.

في العام 2008 لم يكن انهيار مصرف “ليمان براذرز” مجرد حدث مالي عابر في الولايات المتحدة، بل كان لحظة انكشاف كبرى لنظامٍ بكامله. فجأة، وجد العالم نفسه أمام مرآة تكشف هشاشة ما كان يظنه متينًا في الثقة الكبيرة التي وضعها بالنظام الرأسمالي الحديث.